از زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه سال گذشته به قدرت رسید، اقتصاد آمریکا همچنان مایه حسادت کشورهای ثروتمند جهان بوده است. در سال ۲۰۲۵، در حالی که بریتانیا، فرانسه و ژاپن با زحمت به رشد سالانه حدود ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی دست یافتند و اقتصاد آلمان تقریباً درجا زد، تولید اقتصادی آمریکا ۲.۱ درصد رشد کرد. طی ۱۵ ماه گذشته، بازارهای سهام آمریکا یکی پس از دیگری رکورد تاریخی ثبت کرده‌اند. همه اینها در حالی رخ داده که رئیس‌جمهور سیاست‌هایی ظاهراً ضد رشد اقتصادی، مانند اخراج گسترده مهاجران و جنگ‌های تجاری آشفته، را به اجرا گذاشته است.

به گزارش اکوایران؛ این وضعیت ناظران و تحلیلگرانی را که وقوع فاجعه اقتصادی را پیش‌بینی کرده بودند، سردرگم کرده است. شاید، همان‌طور که اکنون برخی زمزمه می‌کنند، این سیاست‌ها به اندازه‌ای که اقتصاددانان جریان اصلی تصور می‌کردند مخرب نباشند. برخی دیگر اما به این فکر می‌کنند که چه می‌شد اگر این سیاست‌ها وجود نداشت. بر اساس این تفسیر، اقتصاد آمریکا با وجود تمام قدرتش، می‌توانست حتی عملکرد بهتری داشته باشد. اما چقدر بهتر؟ به بیان دیگر: «مالیات ماگا» که بر ابرقدرت اقتصادی جهان تحمیل شده، چقدر بزرگ است؟

یکی از راه‌های رسیدن به یک عدد، تصور اقتصاد آمریکا بدون این هزینه تحمیلی است. ترامپ اقتصادی را به ارث برد که با قدرت در حال رشد بود. از آن زمان تاکنون، سه عامل محرک به آن اضافه شده که اکونومیست به‌طور تقریبی آنها را کمی‌سازی کرده است.

نخستین عامل، رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی است. هزینه سرمایه‌ای تنها چهار غول رایانش ابری مبتنی بر هوش مصنوعی، آلفابت، آمازون، متا و مایکروسافت، در سال ۲۰۲۵ از ۳۵۰ میلیارد دلار فراتر رفت و طبق آخرین گزارش‌های مالی آنها، قرار است در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برسد.

این ولخرجی موجی از هزینه‌کرد در مراکز داده، تراشه‌ها، سیستم‌های خنک‌کننده و نرم‌افزار را به راه انداخته است. در سال ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری واقعی در تجهیزات پردازش اطلاعات، نرم‌افزار و مراکز داده بیش از ۱۵ درصد رشد کرد. به‌صورت ناخالص، این جهش نزدیک به یک واحد درصد به رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کمک کرد و تقریباً نیمی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد.

با این حال، این رقم سهم واقعی هزینه‌کرد هوش مصنوعی در تولید ناخالص داخلی آمریکا را بیش از حد نشان می‌دهد. حدود دوسوم هزینه مراکز داده صرف تجهیزات می‌شود که بخش بزرگی از آنها از تولیدکنندگان آسیایی، مثلاً در کره جنوبی و تایوان، وارد می‌شود. هنگامی که شرکت‌های آمریکایی این قطعات را خریداری می‌کنند، بیشتر فعالیت اقتصادی در خارج از آمریکا رخ می‌دهد. برای برآورد اینکه چه میزان از این هزینه‌ها واقعاً در تولید ناخالص داخلی آمریکا لحاظ می‌شود، اکونومیست افزایش واردات واقعی تجهیزات را از جهش سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی کسر کرده است. برآورد این نشریه نشان می‌دهد که حدود ۵۰ میلیارد دلار از رونق سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ منعکس‌کننده تولید داخلی اضافی بوده و حدود ۰.۲ واحد درصد به رشد سالانه GDP کمک کرده است.

تب‌وتاب هوش مصنوعی همچنین به بازار سهام آمریکا سوخت موشکی داده؛ دومین عامل محرک رشد اقتصادی. بین پیروزی ترامپ در انتخابات و پایان سال ۲۰۲۵، شاخص S&P500 شرکت‌های بزرگ آمریکایی در مقیاس واقعی حدود ۱۵ درصد رشد کرد؛ رشدی که از نظر تاریخی بسیار سریع محسوب می‌شود. این امر حدود ۵ تریلیون دلار ثروت اضافی برای خانوارها ایجاد کرد؛ بیش از آنچه در یک سال عادی انتظار می‌رفت. آمریکایی‌ها معمولاً تنها بخش کوچکی از چنین ثروت‌های ناگهانی را خرج می‌کنند. با این حال، با استفاده از یک قاعده محافظه‌کارانه که می‌گوید هر یک دلار افزایش ثروت ناشی از سهام، حدود ۲ سنت در سال نخست به هزینه‌کرد مصرفی اضافه می‌کند، این اتفاق احتمالاً در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار مصرف را افزایش داده است؛ یعنی ۰.۶ درصد کل هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان. با توجه به نقش محوری مصرف‌کنندگان در اقتصاد آمریکا، این اثر ثروت ممکن است ۰.۳ واحد درصد به رشد اقتصادی افزوده باشد.

سومین عامل تقویت‌کننده اقتصاد آمریکا، آن دسته از سیاست‌های ترامپ بوده که واقعاً رشد اقتصادی را ترویج می‌کنند. دولت او مسیر ادغام شرکت‌ها را هموارتر کرده، به نهادهای فدرال دستور داده مقررات دست‌وپاگیر را کاهش دهند و محدودیت‌های اعتباردهی خصوصی را کمتر کرده است. لایحه مالیاتی مصوب ۲۰۲۵ از طریق کاهش مالیات‌ها، چندین تریلیون دلار محرک مالی وارد اقتصاد کرد. این قانون همچنین احتمالاً نرخ رشد بلندمدت اقتصاد را بهبود بخشیده، زیرا کاهش‌های مالیاتی شرکت‌ها و سایر معافیت‌ها را دائمی کرده، امکان ثبت کامل هزینه‌های تحقیق و توسعه را برای شرکت‌ها بازگردانده و اجازه داده دارایی‌ها را سریع‌تر مستهلک کنند؛ اقداماتی که همگی سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. به‌طور میانگین، پیش‌بینی‌های مستقل بررسی‌شده توسط اکونومیست، از جمله برآوردهای دفتر بودجه کنگره، بنیاد مالیات، مرکز سیاست مالیاتی و آزمایشگاه بودجه ییل، تخمین زده‌اند که این قانون در سال نخست ۰.۲ واحد درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۴ واحد درصد به رشد اقتصادی اضافه خواهد کرد.

اگر رونق سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی و سیاست‌های حامی رشد ترامپ را کنار هم بگذاریم، اقتصاد آمریکا باید صدایی کرکننده ایجاد می‌کرد. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و پیش از آنکه اقتصاددانان بتوانند ایده‌های ترامپ را به‌درستی ارزیابی کنند، پیش‌بینی اجماعی برای رشد سال ۲۰۲۵ حدود ۲ درصد بود. افزودن اثر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، جهش بازار سهام و کاهش مالیات‌ها می‌توانست رشد آمریکا را به حدود ۲.۷ درصد برساند؛ یعنی بیش از نیم واحد درصد سریع‌تر از رشد ثبت‌شده.

راه دیگر برای محاسبه «مالیات ماگا» این است که مستقیماً اثرات منفی اقتصادی را اندازه بگیریم. اقتصاددانان این کار را برای برخی سیاست‌های ترامپ انجام داده‌اند. برای مثال، مؤسسه پترسون برآورد می‌کند تعرفه‌های ترامپ در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۲ واحد درصد از رشد واقعی GDP کاسته‌اند، زیرا قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و حاشیه سود شرکت‌ها را فشرده‌اند. مؤسسه بروکینگز نیز تخمین می‌زند که اخراج‌های گسترده و بستن مرزها باعث شده خالص مهاجرت در سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار در دست‌کم نیم قرن اخیر منفی شود. این مسئله عرضه نیروی کار را کاهش داده و از آنجا که کارگران مهاجر در آمریکا خرج می‌کنند، تقاضای مصرفی را نیز پایین آورده است. نتیجه ممکن است کاهش ۰.۲ واحد درصدی رشد اقتصادی بوده باشد.

این ارقام آموزنده‌اند، اما هزینه کامل ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری ترامپ را نشان نمی‌دهند. تعرفه‌ها اعلام، به تعویق انداخته، اصلاح و دوباره احیا می‌شوند. مأموران مهاجرت اعزام، فراخوانده و دوباره در جایی دیگر مستقر می‌شوند. جنگ‌ها آغاز می‌شوند. شاخص عدم‌قطعیت سیاست اقتصادی که توسط اسکات بیکر از دانشگاه نورث‌وسترن و همکارانش تهیه شده، از زمان پیش از انتخاب ترامپ تا پایان ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ واحد افزایش یافته است. نوساناتی با این شدت معمولاً باعث می‌شوند رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بین ۵ تا ۱۰ واحد درصد کندتر شود، زیرا بنگاه‌ها هزینه‌های سرمایه‌ای و تنظیم زنجیره تأمین را به تعویق می‌اندازند.

در واقع، اگر هزینه‌کرد عظیم در تجهیزات پردازش اطلاعات و نرم‌افزار یعنی بخش‌هایی که بیشترین ارتباط را با هوش مصنوعی دارند را کنار بگذاریم، تصویر بسیار تیره به نظر می‌رسد. طی چهار فصل گذشته، سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی به‌جز بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی، با نرخ سالانه حدود ۳ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که میانگین رشد آن در دهه قبل بیش از ۵ درصد بود. سرمایه‌گذاری در تجهیزات صنعتی و حمل‌ونقل طی یک سال گذشته بیش از ۲ درصد افت کرده است. ساخت‌وساز صنعتی ۲۰ درصد کاهش یافته است. در مجموع، سرمایه‌گذاری غیرمرتبط با هوش مصنوعی حدود ۱۳۰ میلیارد دلار پایین‌تر از روند دهه گذشته قرار دارد. این رکود سرمایه‌گذاری حدود ۰.۴ واحد درصد از رشد GDP کاسته است.

آیا خود هوش مصنوعی می‌تواند عامل این ضعف باشد؟ کاهش سرمایه‌گذاری غیرمرتبط با هوش مصنوعی آن‌قدر بزرگ و گسترده است که نمی‌توان آن را صرفاً نتیجه انتقال سرمایه شرکت‌ها به مراکز داده دانست. این افت حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، خودروسازی و ساخت کارخانه را نیز دربر گرفته است. احتمالاً عدم‌قطعیت سیاست تجاری نقش بزرگی داشته است. در یک نظرسنجی یک سال پیش، بانک فدرال رزرو آتلانتا دریافت که ۴۵ درصد مدیران اجرایی قصد دارند به دلیل عدم‌قطعیت سیاستی، هزینه‌های سرمایه‌ای خود را کاهش دهند.

توضیح احتمالی دیگر این است که تقاضای قوی یا استقراض سنگین دولت باعث افزایش نرخ بهره شده و سرمایه‌گذاری خصوصی را کنار زده باشد، اما این توضیح نیز چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. اعتبار همچنان به وفور در دسترس است. فاصله بازده اوراق شرکتی درجه سرمایه‌گذاری با اوراق خزانه‌داری آمریکا از دهه ۱۹۹۰ تاکنون به‌ندرت تا این حد پایین بوده است. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که سیاست‌گذاری ریاست‌جمهوری نقش زیادی در بدبینی موجود داشته است.

در مجموع، فشار تعرفه‌ها بر درآمد واقعی، کاهش عرضه نیروی کار و احتیاط شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری حدود ۰.۸ واحد درصد از رشد اقتصادی را کاهش داده است. این رقم با برآورد قبلی اکونومیست، که بر اساس تصور یک اقتصاد فرضی بدون «مالیات ماگا» انجام شده بود، همخوانی دارد.

برای آینده نیز نشانه چندانی از بهبود دیده نمی‌شود. تعرفه‌ها همچنان در حال تغییرند و این مسئله سطح بالایی از عدم‌قطعیت را برای شرکت‌ها و خانوارها حفظ می‌کند. جنگ در ایران و بسته شدن عملی تنگه هرمز شوک انرژی ایجاد کرده که درآمد واقعی و حاشیه سود شرکت‌ها را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاری را حتی بیشتر تضعیف خواهد کرد.

واکنش طبیعی به چنین ارقامی ممکن است ناامیدی از میزان خسارتی باشد که سیاست‌های بد می‌توانند ایجاد کنند. اما واکنش دیگر می‌تواند شگفت‌زدگی از قدرت عظیم موتور اقتصادی آمریکا باشد. با وجود تمام موانعی که ترامپ بر سر راه اقتصاد گذاشته، اگر به آخرین پیش‌بینی لحظه‌ای شعبه آتلانتای فدرال رزرو اعتماد کنیم، تولید ناخالص داخلی ممکن است در فصل جاری با نرخ سالانه ۴ درصد رشد کند. به بیان دیگر، بدون بار اضافی «مالیات ماگا»، آمریکا شاید با رشد سالانه نزدیک به ۵ درصد در حال جهش بود. اقتصاد آمریکا در این قرن فقط در ۹ فصل به چنین عملکردی دست یافته و اگر دوره احیای پس از همه‌گیری کووید-۱۹ را کنار بگذاریم، این تعداد به تنها پنج فصل می‌رسد. اگر فقط رئیس‌جمهور اجازه می‌داد، اقتصاد آمریکا می‌توانست دوباره به چنین رشدی برسد.