داده‌های جدید اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) نشان می‌دهد تورم مورد توجه فدرال رزرو در ماه آوریل به بالاترین سطح در 3 سال گذشته رسیده است، با اینحال تورم ماهانه بیش از انتظارات کاهش یافت. اقتصاد این کشور همزمان نشانه‌هایی از کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تدریجی رشد اقتصادی مواجه شده است.

به گزارش اکوایران، گزارش «درآمد و مخارج شخصی» آمریکا نشان می‌دهد شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بالاترین سطح در حدود سه سال اخیر محسوب می‌شود. تورم هسته PCE نیز که نوسانات غذا و انرژی را حذف می‌کند، به ۳.۳ درصد رسید، که با هدف تورمی 2 درصدی فدرال رزرو فاصله دارد.

در مقیاس ماهانه اما رشد شاخص PCE کمتر از انتظارات بود؛ شاخص کل معادل 0.4 درصد رشد کرد و رشد تورم هسته به 0.2 درصد کاهش پیدا کرد؛ رقمی پایین‌تر از انتظارات بازار برای رشد 0.3 درصدی.  افزایش قیمت انرژی و رشد هزینه‌های سوخت از مهم‌ترین عوامل فشار تورمی در ماه‌های اخیر بوده‌اند.

کاهش نسبی تورم ماهانه می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل تدریجی فشارهای قیمتی باشد، اما تحلیلگران معتقدند این ارقام هنوز برای تغییر سیاست فدرال رزرو کافی نیست. تورم ماهانه همچنان بالاتر از سطحی قرار دارد که برای بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی لازم است و همین موضوع احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا در ماه‌های آینده را تقویت می‌کند.

کاهش درآمد و افت پس‌انداز خانوارها

در کنار داده‌های تورمی، گزارش‌های جدید تصویر نگران‌کننده‌تری از وضعیت مصرف‌کننده آمریکایی ارائه می‌کنند. درآمد واقعی قابل تصرف خانوارها برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و همزمان رشد مخارج واقعی مصرف‌کنندگان به تنها ۰.۱ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی و سوخت در حال تضعیف قدرت خرید خانوارهاست.

اقتصاددانان معتقدند رشد قیمت بنزین اکنون فقط یک عامل تورمی نیست، بلکه به مانعی برای رشد اقتصادی نیز تبدیل شده است. از آنجا که مصرف خانوارها حدود ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، تضعیف توان مصرف‌کننده می‌تواند بر رشد اقتصادی ماه‌های آینده فشار وارد کند.

همزمان نرخ پس‌انداز خانوارها از ۳.۲ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یافته که فاصله زیادی با میانگین بلندمدت حدود ۶ درصد دارد. این مساله نشان می‌دهد بخشی از خانوارها برای حفظ سطح مصرف خود ناچار به کاهش پس‌انداز شده‌اند.

بازنگری نزولی رشد اقتصادی آمریکا

در همین حال داده‌های جدید نشان داد رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ضعیف‌تر از برآوردهای اولیه بوده است. تولید ناخالص داخلی آمریکا از نرخ ۲ درصد به ۱.۶ درصد بازنگری شد؛ موضوعی که عمدتا ناشی از کاهش مصرف خانوارها و اثر منفی موجودی انبارها بوده است.

این ترکیب از تورم نسبتا بالا و نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی، شرایط پیچیده‌ای برای فدرال رزرو ایجاد کرده است. بازارها اکنون انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا تا زمانی که اطمینان بیشتری نسبت به کاهش پایدار تورم نداشته باشد، سیاست پولی انقباضی خود را حفظ کند.