به گزارش اکوایران، بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که اگرچه برخی شاخصهای تورمی در ماههای اخیر تعدیل شدهاند، اما تورم کل و تورم هسته همچنان بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی این بانک قرار دارند. به گفته سیاستگذاران، انتظار میرود روند بازگشت تورم به محدوده هدف زمانبر باشد و ریسکهای صعودی همچنان اقتصاد این کشور را تهدید کنند.
در بیانیه بانک مرکزی استرالیا آمده است که افزایش قیمت سوخت و اختلال در عرضه جهانی نفت، فشارهای تورمی جدیدی را به اقتصاد وارد کرده است. این نهاد هشدار داد که رشد قیمت انرژی علاوه بر اثر مستقیم بر تورم، به تدریج در قیمت سایر کالاها و خدمات نیز منعکس میشود و میتواند روند کاهش تورم را با چالش مواجه کند.
بانک مرکزی استرالیا همچنین به تداوم نااطمینانی در اقتصاد جهانی اشاره کرد و اعلام کرد که با وجود کاهش تنشهای ژئوپلیتیک، آثار اختلالات بازار انرژی به سرعت از بین نخواهد رفت. از نگاه سیاستگذاران، مشکلات عرضه نفت همچنان میتواند قیمت انرژی را در سطوح بالا نگه دارد و مسیر نزولی تورم را کندتر کند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دادههای اقتصادی اخیر از کاهش سرعت رشد اقتصاد استرالیا حکایت دارند. بر اساس آمارهای منتشرشده، تولید ناخالص داخلی استرالیا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل تنها ۰.۳ درصد رشد کرده که کمتر از برآوردهای بازار و پایینتر از رشد ۰.۹ درصدی فصل پیشین بوده است.
با این حال، بانک مرکزی استرالیا معتقد است که کاهش رشد اقتصادی به تنهایی برای اطمینان از مهار تورم کافی نیست. این نهاد تأکید کرد که پس از سه مرحله افزایش نرخ بهره در سال جاری، شرایط مالی به شکل محسوسی سختتر شده و اثر کامل این سیاستها هنوز در اقتصاد نمایان نشده است.
بانک مرکزی استرالیا در پایان تأکید کرد که تصمیمات آتی به دادههای اقتصادی، روند تورم، وضعیت بازار کار و ارزیابی ریسکهای داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت. با این حال، لحن بیانیه نشان میدهد که سیاستگذاران همچنان نسبت به پایداری تورم نگران هستند و در صورت تشدید فشارهای قیمتی، افزایش مجدد نرخ بهره را منتفی نمیدانند.
