داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه ژوئن نشان می‌دهد اقتصاد منطقه یورو با وجود فشار ناشی از نرخ‌های بهره بالا، هزینه‌های انرژی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، عملکردی بهتر از انتظار داشته است. در حالی که فعالیت بخش خصوصی در فرانسه بهبود یافت و افت فعالیت اقتصادی در منطقه یورو کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، اقتصاد بریتانیا برای دومین ماه متوالی در مسیر انقباض قرار گرفت و نشانه‌های ضعف بازار کار نیز تشدید شد.

به گزارش اکوایران، داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) منتشر شده توسط مؤسسه S&P Global نشان می‌دهد فعالیت بخش خصوصی در منطقه یورو در ماه ژوئن همچنان در محدوده انقباضی باقی مانده، اما شرایط اقتصادی نسبت به ماه گذشته بهبود یافته است.

شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو از 48.5 واحد در ماه مه به 49.5 واحد در ژوئن افزایش یافت؛ رقمی که بالاتر از انتظار تحلیلگران بود. اگرچه این شاخص برای سومین ماه متوالی پایین‌تر از سطح 50 واحد قرار گرفت، اما بهبود آن نشان می‌دهد سرعت افت فعالیت اقتصادی کاهش یافته است.

اقتصاددانان معتقدند این داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد منطقه یورو همچنان از ورود به رکود عمیق فاصله دارد و احتمالا رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال نزدیک به صفر خواهد بود.

فرانسه بهتر از انتظار، آلمان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها

جزئیات گزارش نشان می‌دهد عملکرد کشورهای بزرگ منطقه یورو همچنان متفاوت است. در حالی که اقتصاد فرانسه به لطف بهبود بخش خدمات عملکردی بهتر از انتظار داشت، اقتصاد آلمان برخلاف پیش‌بینی‌ها با کاهش بیشتر فعالیت اقتصادی روبه‌رو شد.

بهبود تقاضا در بخش خدمات، به‌ویژه صنایع مرتبط با گردشگری و اوقات فراغت، به فرانسه کمک کرد بخشی از آسیب‌های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک ماه‌های گذشته را جبران کند. در مقابل، ضعف تقاضا و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی همچنان بر فعالیت شرکت‌های آلمانی فشار وارد کرده است.

در بخش تولید نیز بسیاری از شرکت‌ها همچنان از افزایش موجودی انبارها و ثبت سفارش‌های زودهنگام مشتریان بهره‌مند شدند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت‌ها و اختلالات زنجیره تأمین انجام شده است.

کاهش فشارهای تورمی در منطقه یورو

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش ماه ژوئن، کاهش تدریجی فشارهای تورمی بود. اگرچه هزینه‌های تولید همچنان در سطوح بالایی قرار دارند، اما سرعت رشد آنها به پایین‌ترین سطح از ماه فوریه رسیده است.

کاهش سرعت رشد هزینه‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل تدریجی اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و اختلالات عرضه باشد. این موضوع از منظر سیاست پولی نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود برای نخستین بار از سال 2023 نرخ بهره را افزایش داد و نسبت به گسترش فشارهای تورمی هشدار داده بود.

اقتصاد بریتانیا برای دومین ماه متوالی کوچک شد

در سوی دیگر، داده‌های بریتانیا تصویر ضعیف‌تری از فعالیت اقتصادی ارائه کرد. شاخص ترکیبی مدیران خرید این کشور در ماه ژوئن از 49.7 واحد به 49.4 واحد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در 14 ماه اخیر رسید.

قرار گرفتن این شاخص زیر سطح 50 واحد برای دومین ماه متوالی نشان می‌دهد فعالیت بخش خصوصی بریتانیا همچنان در حال انقباض است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره توقف رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال را افزایش داده است.

این داده‌ها پس از آن منتشر می‌شود که اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه نخست سال بهترین عملکرد را در میان کشورهای گروه هفت ثبت کرده بود، اما اکنون نشانه‌های کاهش شتاب رشد اقتصادی به وضوح مشاهده می‌شود.

ضعف بازار کار و کاهش فشار تورمی

گزارش S&P Global همچنین نشان داد بازار کار بریتانیا همچنان تحت فشار قرار دارد. شاخص اشتغال برای بیست و یکمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی ماند و از 47.1 واحد به 46.8 واحد کاهش یافت.

در مقابل، همانند منطقه یورو، سرعت رشد هزینه‌های تولید و قیمت فروش شرکت‌ها نیز کاهش یافته است. اقتصاددانان معتقدند ضعف تقاضا و کاهش قدرت چانه‌زنی دستمزدی می‌تواند از تثبیت تورم در سطوح بالا جلوگیری کند.

همین موضوع باعث شده برخی مؤسسات تحقیقاتی از جمله کپیتال اکونومیکس انتظار داشته باشند بانک مرکزی انگلستان نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداشته باشد و در سال‌های آینده مسیر کاهش نرخ‌ها را در پیش بگیرد.

در مجموع داده‌های ماه ژوئن نشان می‌دهد اقتصاد اروپا همچنان در برابر فشار ناشی از نرخ‌های بهره بالا، هزینه‌های انرژی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک مقاومت کرده است، اما رشد اقتصادی هنوز شکننده باقی مانده است. در حالی که کاهش فشارهای تورمی می‌تواند تا حدی به بانک‌های مرکزی اطمینان خاطر بدهد، ضعف فعالیت اقتصادی در آلمان و تداوم انقباض در بریتانیا نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا همچنان با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو است.