بازار اوراق قرضه جهان در هفته‌های اخیر شاهد موجی کم‌سابقه از افزایش بازده بوده است. بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسیده، اوراق بلندمدت آلمان به رکوردی از سال ۲۰۱۱ دست یافته و بازده اوراق بلندمدت بریتانیا نیز در بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۸ قرار گرفته است. اگرچه هر کشور با چالش‌های مالی خاص خود روبه‌رو است، اما نیروهای اصلی این روند، ماهیتی جهانی دارند و از تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به تورم، نرخ بهره و آینده اقتصاد جهانی ناشی می‌شوند.

به گزارش اکوایران، افزایش بازده اوراق قرضه به معنای آن است که دولت‌ها برای استقراض باید نرخ سود بیشتری به سرمایه‌گذاران بپردازند. این موضوع تنها به آمریکا محدود نیست و اکنون به یکی از مهم‌ترین روندهای بازارهای مالی جهان تبدیل شده است. از آمریکا و اروپا گرفته تا بریتانیا، سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بلندمدت، بازده بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مطالبه می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییر، نگرانی نسبت به ماندگاری فشارهای تورمی است. در حالی که طی دو سال گذشته بسیاری از اقتصادهای بزرگ وارد مسیر کاهش تورم شده بودند، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه، این روند را با تردید مواجه کرده است. سرمایه‌گذاران نگرانند که تداوم درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، قیمت انرژی را برای مدت طولانی در سطوح بالاتری نگه دارد و مانع بازگشت تورم به اهداف بانک‌های مرکزی شود.

پیش‌بینی بالا ماندن نرخ‌ بهره بانک‌های مرکزی

در چنین شرایطی، بازارها انتظار دارند بانک‌های مرکزی فضای کمتری برای کاهش نرخ‌های بهره داشته باشند. به بیان دیگر، هرچه احتمال تداوم تورم بیشتر باشد، احتمال حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا نیز افزایش می‌یابد. این همان سناریوی «نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر» (Higher for Longer) است که در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار اوراق تبدیل شده است.

برخی تحلیلگران حتی معتقدند اقتصاد جهانی ممکن است در حال ورود به یک رژیم مالی جدید باشد؛ رژیمی که در آن، به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی، بازآرایی زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه‌های دفاعی و نااطمینانی در بازار انرژی، تورم و نرخ‌های بهره به‌طور ساختاری بالاتر از میانگین دهه گذشته باقی بمانند. اگر چنین سناریویی محقق شود، سرمایه‌گذاران نیز برای نگهداری اوراق ۲۰ یا ۳۰ ساله، بازده بیشتری مطالبه خواهند کرد.

نگرانی بازار از وضعیت مالی دولت‌ها

عامل مهم دیگر، نگرانی از وضعیت مالی دولت‌هاست. بسیاری از اقتصادهای بزرگ با کسری بودجه‌های سنگین و رشد سریع بدهی عمومی روبه‌رو هستند. در آمریکا، کسری بودجه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و در اروپا نیز افزایش هزینه‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از صنایع، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت‌ها وارد کرده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران نسبت به توان دولت‌ها برای مهار هزینه‌ها و تثبیت بدهی‌های عمومی تردید دارند و برای خرید اوراق بلندمدت، بازده بالاتری مطالبه می‌کنند.

اوراق شرکتی در مرکز توجه سرمایه‌گذاران

در کنار این عوامل، رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیز به یکی از محرک‌های مهم بازار اوراق تبدیل شده است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های عظیم در مراکز داده، تراشه‌های پیشرفته و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، حجم قابل‌توجهی اوراق قرضه منتشر کرده‌اند. استقبال سرمایه‌گذاران از این اوراق، به‌ویژه پس از انتشار گزارش‌های درآمدی قدرتمند شرکت‌های فناوری، بخشی از منابع مالی را از بازار اوراق دولتی به سمت اوراق شرکتی هدایت کرده است.

از نگاه سرمایه‌گذاران، زمانی که بازده اوراق شرکتی شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت، انویدیا یا دیگر غول‌های فناوری فاصله چندانی با اوراق دولتی ندارد، اما چشم‌انداز رشد و توان مالی این شرکت‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود، خرید اوراق شرکتی جذاب‌تر خواهد بود. کاهش تقاضا برای اوراق دولتی نیز به افت قیمت این اوراق و در نتیجه افزایش بازده آنها منجر می‌شود.

در مجموع، افزایش بازده اوراق بلندمدت تنها نتیجه عوامل داخلی اقتصادهای مختلف نیست، بلکه حاصل هم‌زمان چند تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است؛ از نگرانی نسبت به تداوم تورم و بالا ماندن نرخ‌های بهره گرفته تا رشد بدهی دولت‌ها و رقابت فزاینده اوراق شرکتی برای جذب سرمایه. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تا زمانی که این متغیرها تغییر نکنند، بعید است بازده اوراق بلندمدت به سطوح پایین سال‌های گذشته بازگردد.