به گزارش اکوایران و به نقل از فایننشال تایمز، بدهی دولت آمریکا این هفته از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ در شرایطی که هزینه تأمین مالی دولت نیز به دلیل افزایش بازدهی اوراق بلندمدت بالا رفته است. روز سهشنبه، بازدهی اوراق بلندمدت خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح در ۱۹ سال گذشته رسید و نگرانیها درباره حجم بالای استقراض دولت و پیامدهای تورمی جنگ ایران را افزایش داد.
در چنین شرایطی، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، تلاش کرده است فشار موجود در بازار اوراق را کاهش دهد. او از برنامه خزانهداری برای حداقل دو برابر کردن خرید مجدد اوراق بلندمدت خبر داده و گفته است دولت آمریکا بهزودی اقداماتی را برای مقابله با کسری بودجه اعلام خواهد کرد.
چرا بازدهی اوراق آمریکا بالا رفته است؟
افزایش بازدهی اوراق بلندمدت به این معناست که دولت آمریکا برای تأمین مالی بدهیهای خود در سررسیدهای طولانیتر باید هزینه بیشتری پرداخت کند.
یکی از عوامل اصلی این فشار، حجم بالای استقراض دولت است. آمریکا برای تأمین کسری بودجه خود ناچار به انتشار حجم بالایی از اوراق خزانه است و هرچه عرضه اوراق بیشتر شود، در صورت نبود تقاضای کافی، فشار بیشتری بر قیمت اوراق و در نتیجه بازدهی آنها وارد میشود.
در کنار این مسئله، نگرانی درباره تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی نیز باعث شده سرمایهگذاران برای نگهداری اوراق بلندمدت، بازدهی بیشتری مطالبه کنند.
اقدام بسنت در بازار اوراق
بسنت در واکنش به این شرایط اعلام کرده خزانهداری آمریکا قصد دارد خرید مجدد اوراق بلندمدت را افزایش دهد.
در برنامه بازخرید، خزانهداری بخشی از اوراقی را که پیشتر منتشر کرده، از بازار بازخرید میکند. هدف اصلی این برنامه، افزایش نقدشوندگی و بهبود عملکرد بازار اوراق خزانه است.
با این حال، حجم این خریدها به اندازهای نیست که بتواند بهتنهایی روند صعودی بازدهی اوراق را معکوس کند. اهمیت این اقدام بیشتر در پیامی است که به بازار منتقل میکند: خزانهداری آمریکا در صورت افزایش فشار در بازار اوراق، آماده مداخله برای جلوگیری از اختلال در عملکرد این بازار است.
بازار اوراق خزانه آمریکا بزرگترین بازار بدهی جهان محسوب میشود و هرگونه اختلال جدی در آن میتواند به سایر بازارهای مالی نیز سرایت کند.
خطر تأمین مالی کوتاهمدت
مسئله مهم دیگر، نحوه تأمین مالی کسری بودجه آمریکاست. دولت برای تأمین کسری خود میتواند از ترکیبی از اوراق کوتاهمدت و بلندمدت استفاده کند.
اگر سهم اوراق کوتاهمدت در تأمین مالی دولت افزایش پیدا کند، بخش بزرگی از این اوراق میتواند توسط بانکها و سایر فعالان سیستم مالی جذب شود. در این شرایط، جریان منابع مالی در سیستم بانکی میتواند افزایش پیدا کند و به رشد نقدینگی منجر شود.
به همین دلیل، برخی تحلیلگران از احتمال شکلگیری نوعی «تسهیل مالی از مسیر خزانهداری» صحبت میکنند.
البته این سازوکار با تسهیل کمی یا QE فدرال رزرو تفاوت دارد. در QE کلاسیک، بانک مرکزی مستقیماً اوراق دولتی را خریداری میکند و پایه پولی را افزایش میدهد. اما در این سناریو، دولت با انتشار اوراق کوتاهمدت و جذب آنها از سوی شبکه بانکی، میتواند به شکل غیرمستقیم بر نقدینگی سیستم مالی اثر بگذارد.
بنابراین اقدام اخیر خزانهداری را نمیتوان به معنای آغاز یک برنامه جدید QE در آمریکا دانست؛ اما بازار میتواند آن را نشانهای از تمایل سیاستگذار برای جلوگیری از انقباض بیش از حد نقدینگی تلقی کند.
اقدامات بسنت برای مهار فشار بازار
بسنت در کنار افزایش خرید مجدد اوراق بلندمدت، وعده داده است دولت آمریکا برنامههایی برای کاهش کسری بودجه ارائه کند. او همچنین معتقد است رشد اقتصادی و درآمدهای حاصل از تعرفهها میتواند در آینده به افزایش درآمدهای دولت کمک کند.
وزیر خزانهداری آمریکا پیشتر هدف کاهش کسری بودجه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ را مطرح کرده بود و اکنون نیز میگوید احتمال زیادی وجود دارد که کسری بودجه به نقطه اوج خود رسیده باشد.
با این حال، واکنش بازار نشان میدهد سرمایهگذاران هنوز نسبت به توانایی دولت برای کنترل کسری و کاهش فشار بر بازار اوراق اطمینان کامل ندارند. حتی پس از اعلام برنامه بسنت، بازدهی اوراق خزانه کاهش محسوسی نداشت و دلار نیز تحت فشار قرار گرفت.
در نتیجه، مسئله اصلی بازار دیگر فقط میزان خرید مجدد اوراق نیست؛ بلکه این است که دولت آمریکا چگونه میخواهد حجم عظیم بدهی و کسری بودجه خود را در سالهای آینده تأمین مالی کند، بدون آنکه فشار بیشتری بر نرخهای بلندمدت وارد شود.
