به گزارش اکوایران، آمارهای منتشرشده در روز دوشنبه نشان میدهد رشد خردهفروشی چین در اکتبر به ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است. این رقم در مقایسه با رشد ماه سپتامبر کاهش قابلتوجهی دارد و بهمراتب پایینتر از پیشبینی ۰.۸ درصدی اقتصاددانان مورد نظرسنجی بلومبرگ است.
این عملکرد نشان میدهد مصرفکنندگان چینی همچنان در افزایش هزینههای خود محتاط هستند و تقاضای داخلی با ضعف مواجه است.
در بخش تولید نیز نشانههایی از کاهش شتاب فعالیت اقتصادی دیده میشود. تولید صنعتی چین در اکتبر ۴.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ رقمی که از پیشبینیها برای رشد 5.3 درصدی پایینتر بود و نخستین کاهش سرعت رشد این شاخص در سه ماه گذشته را نشان میدهد.
با اینحال، مهمترین نکته در گزارش اقتصادی اکتبر، عملکرد سرمایهگذاری بود. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت چین در ۱۰ ماه نخست سال ۸.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافت؛ در حالی که اقتصاددانان انتظار افت ۷ درصدی را داشتند. برآورد بلومبرگ اکونومیکس نشان میدهد سرمایهگذاری در ماه اکتبر بهتنهایی ۱۷ درصد کاهش یافته است؛ که شدیدترین افت خارج از دوره همهگیری کرونا محسوب میشود.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که دولت چین در اواخر سپتامبر تلاشهای خود برای حمایت از اقتصاد را افزایش داد. پکن با افزایش سهمیه استقراض عمومی و تسریع اجرای پروژههای عمرانی، برنامهای به ارزش ۸۰۰ میلیارد یوان برای تقویت سرمایهگذاری در نظر گرفته بود. با اینحال، آمارهای جدید نشان میدهد این اقدامات هنوز نتوانستهاند روند نزولی سرمایهگذاری را متوقف کنند.
تغییرات رشد خروشی و تولید صنعتی در چین

موانع سیاسی و مالی در مسیر احیای سرمایهگذاری
بخشی از ضعف سرمایهگذاری ممکن است به شرایط سیاسی و مالی دولتهای محلی مربوط باشد. چین در آستانه کنگره حزب کمونیست در سال ۲۰۲۷ قرار دارد و تغییرات مدیریتی در این دوره میتواند مقامهای محلی را در تصویب و اجرای پروژههای جدید محتاطتر کند. همزمان، کارزار مبارزه با فساد نیز ریسک تصمیمگیری و تعهد به پروژههای بزرگ را افزایش داده است.
از سوی دیگر، دولتهای محلی تا میانه سال ۲۰۲۷ فرصت دارند شرکتهای تأمین مالی دولت محلی (LGFV) و بدهیهای پنهان مرتبط با آنها را ساماندهی کنند. این روند میتواند منابع مالی و ظرفیت اجرایی دولتهای محلی را از پروژههای جدید منحرف کند.
ضعف بازار مسکن نیز همچنان بر سرمایهگذاری فشار وارد میکند. سرمایهگذاری در بخش املاک در ۱۰ ماه نخست سال ۲۱.۶ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این افت در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰.۶ درصد بود. در نتیجه، رکود طولانیمدت بازار مسکن همچنان یکی از موانع اصلی بهبود تقاضای داخلی باقی مانده است.
روند رشد سرمایهگذاری ثابت در چین

وابستگی بیشتر رشد چین به تقاضای خارجی
آمارهای اکتبر همچنین از شکاف میان بخشهای مختلف اقتصاد حکایت دارند. تولید محصولات الکترونیکی بهواسطه رونق جهانی سرمایهگذاری در هوش مصنوعی نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافت، اما رشد تولید خودرو به تنها ۰.۹ درصد محدود شد. این اختلاف نشان میدهد بخشهایی از صنعت چین همچنان از تقاضای خارجی و رونق فناوری سود میبرند، در حالی که صنایع وابسته به مصرف داخلی با شرایط دشوارتری روبهرو هستند.
این مساله اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا خالص صادرات در سهماهه سوم نزدیک به ۴۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل داده است. بنابراین، هرگونه کاهش در تقاضای جهانی، بهویژه در صورت فروکش کردن رونق سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد چین وارد کند.
با وجود ضعف دادههای اکتبر، چین همچنان در مسیر تحقق هدف رشد اقتصادی سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی قرار دارد. اقتصاد این کشور در ۹ ماه نخست سال ۴.۶ درصد رشد کرده و برای رسیدن به کف هدف سالانه، رشد ۴.۳ درصدی در سهماهه چهارم کافی خواهد بود.
با این حال، تداوم ضعف تقاضای داخلی میتواند نیاز به حمایتهای بیشتر را افزایش دهد. نشست سالانه کار اقتصادی چین در دسامبر، سرنخهای مهمی درباره اولویتهای سیاستگذاران برای سال ۲۰۲۷ ارائه خواهد کرد. در شرایطی که بانک مرکزی چین درباره کاهش نرخ بهره محتاط است، احتمالا سیاست مالی و افزایش هزینههای دولت نقش مهمتری در حمایت از فعالیت اقتصادی ایفا خواهد کرد.