این بالاترین میزان بدهی در تاریخ انگلستان است

بنا به اعلام اداره ملی آمار انگلستان، میزان بدهیهای این کشور از ۲ هزار میلیارد پوند معادل ۲۶۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. این بالاترین میزان بدهی در تاریخ انگلستان است.

برای نخستین بار از دهه ۱۹۶۰ بدهی انگلستان از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بیشتر شده و اقتصاد آن پس از ۱۱ سال وارد رکود شده است. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم امسال بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت. درست است که تمام اقتصادها تحت تاثیر بحران کرونا به شدت لطمه دیده اند

چرا بریتانیا بدترین وضعیت را دارد؟

علت این است که اقتصاد انگلستان عمدتاً به بخش خدمات متکی است. مصرف شهروندان و بخش‌های خدماتی بیشترین لطمه را از تعطیلی اقتصاد دیده اند. علت دیگر وضعیت وخیم کنونی این است که در بریتانیا تعطیلی موثر اقتصاد به موقع انجام نشد. در این کشور ۱۰ روز پس از اسپانیا و یک هفته پس از فرانسه تعطیلی ها به شکل سختگیرانه آغاز شد و این درحالی بود که تعداد موارد ابتلا به کرونا به سرعت افزایش یافته بود در نتیجه کنترل شیوع همه گیری مدتی طول کشید. همچنین محدودیت فعالیت های اقتصادی سبب بسته ماندن بسیاری از کسب و کارها شد. احتمالاً به دلیل سوء مدیریت دولت بریتانیا، رکود این کشور عمیق ترین رکود در بین گروه ۷ و کشورهای اروپایی به جز اسپانیا بود. در آغاز بحران کرونا، برخی تحلیلگران معتقد بودند باید بین نجات جان انسان ها و رونق اقتصاد یکی را انتخاب کرد. با این حال در بریتانیا، نه جان انسان ها نجات پیدا کرد و نه اقتصاد در وضعیت مناسب باقی ماند. بریتانیا تنها کشوری نیست که بدهی هایش در حال افزایش است. پیش‌بینی شده بدهی ایتالیا امسال به ۱۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش می‌یابد. همچنین در فرانسه میزان بدهی از کمتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، به ۱۱۵ درصد این شاخص افزایش خواهد یافت. در کل اروپا تنها در آلمان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در وضعیت مناسب قرار دارد. در این کشور امسال بدهی ها ۷۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند بریتانیا هیچگاه به طور کامل از اثرات بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ جهان رها نشده بود و حالا همه گیری کرونا سبب شده اقتصاد این کشور بسیار عمیق تر در بحران فرو رود.

این میزان بالای بدهی به چه معناست؟

بدهی عظیم بریتانیا نشان‌دهنده میزان بالای استقراض دولت برای حمایت از کسب و کارها و خانواده‌ها در برابر وضعیت بد اقتصادی است و اگر استقراض متوقف شود اکثر کسب و کارها دچار ورشکستگی می‌شوند و نرخ بیکاری بالا خواهد رفت. استقراض اقدام نکوهیده ای نیست زیرا از طریق آن، کشور فرصت پیدا می کند در دوران اعمال محدودیت برای فعالیت های اقتصادی، با بحران مقابله کند. البته دولت برای مدتی طولانی نمی تواند از طریق استقراض به کار خود ادامه دهد. همچنین این پول استقراض شده باید در آینده پس داده شود و منبع اصلی برای این کار، مالیات است. مالیات یک منبع بزرگ درآمد برای دولت است. در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها تعطیل هستند اما وقتی همه آنها فعالیت شان را شروع کنند شهروندان بریتانیا باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. در بحث بر سر بازگشایی کسب و کارها، خبرهای خوب هم وجود دارد. انتظار می رود در سه ماهه سوم وضعیت اقتصاد بریتانیا بسیار بهتر شود و عامل این بهبود، افزایش مجدد مصرف پس از دوران تعطیلی اقتصاد است. اقتصاددان ها پیش‌بینی کرده‌اند اقتصاد بریتانیا در سه ماهه سوم ۱۴.۲ درصد رشد میکند. برخی اقتصاددان ها معتقدند اگر رشد اقتصاد تداوم یابد این یک رکورد است و احتمالاً بریتانیا از لحاظ عملکرد اقتصادی، از پایین‌ترین جایگاه در بین گروه ۷ اقتصاد بزرگ در سه ماهه دوم، به بالاترین جایگاه در این گروه در سه ماه سوم خواهد رسید. میزان کلی مصرف در اواسط سه ماهه سوم بالاتر از سال گذشته بود و این نخستین رشد مصرف در مقیاس سالانه از ماه مارس است.

این روند بهبود چه مدت طول خواهد کشید؟

 پاسخ دادن به این سوال آسان نیست و به وضعیت شیوع کرونا و میزان مصرف شهروندان وابسته است. بیکاری کنونی در بریتانیا موقت است یعنی هنگامی که محدودیت فعالیت اقتصادی لغو شود اکثر کسب و کارها بار دیگر به فعالیت پایدار باز خواهند گشت. با این حال میزان پایین ابتلا به کرونا سبب افزایش اعتماد کسب و کارها و مردم خواهد شد در نتیجه دولت باید به کنترل زیان‌ها اقدام کند و ترتیب دهد تا موج دوم همه گیری رخ ندهد. در سه ماهه سوم وضعیت اقتصاد بریتانیا بهبود یافت و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این روند بهبود ادامه پیدا خواهد کرد. نکته آخر اینکه می توان برای حل مشکل نرخ بالای بیکاری راهی پیدا کرد. اگر دولت با سرعت لازم زمینه اشتغال مجدد نیروی کار را فراهم کند بهبود شرایط سریعتر رخ خواهد داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد