عاقبت شدیدترین رکود اقتصاد آمریکا چیست؟

تحولات در اقتصاد آمریکا که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است اثرات بزرگ بر دیگر اقتصادها دارد و سال جاری میلادی به دلیل بحران کرونا، اقتصاد آمریکا در عمیق‌ترین رکود فرو رفت.

 برخی تحولات مثبت در شاخص های اقتصادی این کشور مشاهده شده اما در آینده نزدیک وضعیت به حالت عادی باز نخواهد گشت. مروری می‌کنیم بر آنچه در سال جاری در اقتصاد آمریکا رخ داده است.

 

تاثیر کرونا بر اقتصاد آمریکا

با توجه به تازه ترین آمار و ارقام از تولید ناخالص داخلی آمریکا، به روشنی می توان اثر همه‌گیری کرونا را بر اقتصاد این کشور مشاهده کرد. در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۳۲.۹ درصد کاهش یافت و این بدترین عملکرد این شاخص در تاریخ آمریکاست. بدترین عملکرد قبلی، در سه ماهه نخست سال ۱۹۵۸ مشاهده شد. در آن زمان تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱۰ درصد کاهش یافت و حتی در رکود بزرگ، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ تنها ۸.۴ درصد کاهش یافت.

 

سقوط تولید ناخالص داخلی چه اثری بر زندگی مردم و کل اقتصاد دارد؟  

 قبل از پاسخ به این سوال به نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی اشاره می کنیم. برای این منظور ضروری است هزینه مصرف کنندگان و دولت را با سرمایه گذاری ها و خالص صادرات و واردات جمع کنیم. در بحران کنونی مصرف شهروندان آمریکایی به شدت کاهش یافته است. در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، مصرف در مقیاس سالانه ۳۹ درصد کاهش یافت. این کاهش عمدتاً در بخش های خدمات نظیر رستوران ها، گردشگری و آموزش مشاهده شد. البته یک جنبه مثبت وجود دارد و آن این است که اندوخته مصرف کنندگان افزایش یافته است. نخستین دلیل این افزایش، کمتر شدن مصرف اقلام غیرضروری است و دومین دلیل، اجرای برنامه دو هزار میلیارد دلاری از سوی دولت است. دولت آمریکا در دوران تعطیلی کسب و کارها به مردم ۶۰۰ دلار در هفته پرداخت کرد تا آنها بتوانند از آن برای پرداخت هزینه‌های خود استفاده کنند. این اقدام به افزایش ۱۱ درصدی هزینه‌های دولت منجر شد. موئلفه دیگر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری است طی بحران کنونی این بخش با کاهش ۴۹ درصدی مواجه شد. این بدان معناست که کسب و کارهای جدید به منابع مالی دسترسی ندارند و این امر حاصل بی‌ثباتی بازار است. حتی بانک ها که بزرگترین سرمایه گذاران در اقتصاد هستند، در دوره کنونی از سرمایه‌گذاری اجتناب کردند و این در حالی است که به دلیل سپرده‌گذاری مردم، بانک‌ها به منابع مالی بیشتری دست یافته اند. در حال حاضر میزانی بالا نقدینگی بدون استفاده باقی مانده است. به نظر می‌رسد این یک وضعیت خوب است اما اگر نقدینگی یاد شده به ناگهان وارد اقتصاد شود می‌تواند به رشد نرخ تورم منجر شود. به این ترتیب عوامل یاد شده، از مصرف شهروندان گرفته تا وضعیت سرمایه‌گذاری، یک واکنش زنجیره‌ای پدید می‌آورد. تمام این بخش ها با هم مرتبط هستند و می‌توانند بر هم اثر بگذارند.

 

اثر این تحولات بر شهروندان آمریکا چیست؟

همزمان با کاهش سرمایه گذاری، تاسیس کسب و کارهای جدید دشوار شده و این به معنای کاهش تعداد فرصت های شغلی جدید در اقتصاد است. نرخ بیکاری در آمریکا اخیرا ۱۰.۳ درصد بود و این رقم بالاتر از رقم مربوط به بدترین دوره بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. به این ترتیب پول کمتری از بازار جریان می یابد و این عامل بر دیگر بخش‌های اقتصادی اثر می گذارد. در نهایت مردم عادی به شدت لطمه می بینند.

 

برای توقف این روند چه گزینه هایی وجود دارد؟

 اولین اقدام، کنترل بحران کروناست. تنها پس از انجام این کار، سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان اطمینان پیدا می‌کنند و به مصرف و سرمایه گذاری می پردازند. دولت همچنین باید بر ایجاد شغل تمرکز کند و یک راه برای رسیدن به این هدف، ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای جدید و حتی کسب و کارهایی است که تحت تأثیر تعطیلی اقتصاد فعالیت شان متوقف شده است.

 

دولت چطور می تواند در سرمایه گذاران اعتماد ایجاد کند؟

برای این منظور دولت باید به طور کامل یا تا اندازه ای، مسئولیت زیان حاصل از سرمایه گذاری های بد یا دارایی های غیر سودده را بپذیرد زیرا به دلیل بی‌ثباتی بازار، احتمال شکست برنامه های تجاری بالاست. بنابراین اگر دولت مسئولیت تمام یا بخشی از زیان های نهادهای مالی را بپذیرد بر اعتماد سرمایه گذاران افزوده خواهد شد. البته عوامل دیگر هم وجود دارد که بر دیدگاه سرمایه‌گذاران و بورس اثر می گذارند. مسایلی نظیر تنش ها بین آمریکا و چین، تظاهرات هایی که در کشور مشاهده می‌شود و انتخابات ریاست جمهوری جزء این مسایل هستند. این عوامل می‌توانند به کل اقتصاد لطمات شدید وارد کنند بنابراین دولت باید به این مسائل هم توجه کند.

 

بهبود کامل شرایط اقتصاد چه مدت طول خواهد کشید؟

 واقعیت این است که نمی‌توان به این سوال پاسخ داد زیرا بحران کنونی یک بحران متعارف نیست اما برخی اقتصاددان ها معتقدند وضعیت اقتصادی به سرعت بهبود می یابد. هنگامی که بحران کرونا مهار شود، مردم به جامعه باز خواهند گشت و مصرف افزایش خواهد یافت. این تحول به احیای اقتصاد کمک می کند اما شرایط مانند قبل نخواهد شد و نمی توانیم انتظار داشته باشیم به ثباتی برسیم که قبل از دوران کنونی وجود داشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد