دیوان محاسبات کشور به انحرافات مالی ناشی از تأمین منابع پژوهشگاه نیرو از شرکتهای دولتی ورود کرد.
به گزارش اکوایران،بخش قابلتوجهی از منابع مالی پژوهشگاه نیرو (حدود ۲۶ درصد از کل منابع)، در اقدامی مغایر با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای مردمیسازی اقتصاد، از محل شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو از جمله توانیر، شرکتهای توزیع برق و شرکتهای آب و فاضلاب استانی تأمین شده است.
به گزارش ایسنا، وزارت نیرو مکلف است ضمن اصلاح ساختار درآمدی پژوهشگاه نیرو، نسبت به ادغام یا مولدسازی مراکز آموزشی و پژوهشی اقدام نموده و ساختارهای موازی و پرهزینه را کاهش دهد و گزارش این اقدامات را به طور مستمر ارائه کند.
