در قسمت پیشین، به تجربۀ سالهای 2001 تا 2008 دولت غنا در حرکت به سوی آزادسازی و شناورسازی قیمت بنزین را مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که چگونه ترکیبی از افزایش شدید قیمت نفت و ترس از واگذاری قدرت در انتخابات سال 2008، دولت و حزب حاکم را به سرکوب قیمتها و بازگشت به نقطۀ صفر کشاند. با این حال، حزب حاکم انتخابات را واگذار کرد و جان آتا میلز، به قدرت رسید. او در کارزار انتخاباتیاش، از گرانی قیمت بنزین انتقاد کرده و وعدۀ کاهش قیمت داد. استحصال نفت از میدان جوبیلی، روند اصلاحات در غنا را وارد مرحلۀ جدیدی کرد؛ پول نفت مبنای جدید یارانۀ بنزین.
بنزین ارزان با پول نفت (2009- 2012)
جان آتا میلز با اختلافی کمتر از یک درصد توانست در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 بر جان کوفور پیروز شود. باوجود آنکه میلز در ابتدا وعدۀ کاهش قیمت بنزین را داده بود، اما متناسب با بدهی کلانی که از دولت پیشین به ارث برده بود، چارهای جز افزایش قیمت 30 درصدی بنزین نداشت؛ بدهی دولت به نظام بانکی رقمی معادل یک میلیارد دلار و کسری بودجه به 14.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (معادل 4.15 میلیارد دلار) رسید. دولت کوفور در سالهای پایانی تلاش کرده بود تا با افزایش دستمزد کارمندان دولت و پرداخت یارانۀ سوخت شانس بقای حزب خود را در قدرت افزایش دهد.
با این حال، ماجرا در سال 2010 و آغاز استحصال نفت در غنا دگرگون شد. در اثر ورود درآمدهای نفتی به کشور، هم جامعه و هم دولت غنا به این باور رسیدند که باوجود داشتن منابع سرشار نفتی، مصرف بنزین به قیمتهای گزاف دیگر توجیهی ندارد. از این رو، دولت میلز خلاف تصمیم سازمان ملّی نفت عمل کرده و مانع از تغییر قیمت بنزین مطابق با فرمول تعیینی شد.
میلز که در پی شرکت در دورۀ جدید انتخابات در دسامبر 2012 بود، در ژوئیۀ 2012 فوت کرد. معاون وی، جان درامانی ماهاما، که سکّاندار دولت شد، برای حفظ پایگاه رأی خود، راهبرد «تثبیت قیمت» را بیش از پیش به اجرا درآورد. با وجود اینکه قیمت جهانی نفت خام در این سالها بالا بود و ارزش سِدی -پول ملّی غنا- رو به کاهش داشت، دولت دستور داد قیمتها در پمپبنزین ثابت بماند. این تصمیم سیاسی سبب شد شرکتهای توزیعکنندۀ سوخت که جایگزین پالایشگاه ملّی در واردات شده بودند، با بحران نقدینگی مواجه شوند. دولت برای جلوگیری از کمبود سوخت در آستانه انتخابات، یارانههای پنهان عظیمی پرداخت کرد که نتیجۀ آن، جهش کسری بودجه به رقمِ ۱۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (معادل 5 میلیارد دلار) در پایان سال ۲۰۱۲ بود؛ کسری بودجهای که عمدتاً ناشی از هزینههای انتخاباتی و یارانۀ سوخت بود. پیش از برگزاری انتخابات، دولت به اجرای طرح یکسانسازی حقوق کارکنان دولت اقدام کرد. این اقدامات برای ماهاما نتیجهبخش بود و در انتخابات دسامبر 2012، با اختلاف قریب به 4 درصد، در انتخابات به پیروزی رسید.
روزگار آشوب و کمبود (2013- 2015)
در سال ۲۰۱۳، دولت ماهاما که میراثدار کسری بودجۀ وحشتناک بود، با واقعیت تلخ خالی بودن خزانه و ناتوانی در پرداخت بدهی شرکتهای توزیعکننده سوخت روبرو شد. دولت که دیگر توان تداوم سیاست تثبیت قیمت را نداشت، در فوریۀ ۲۰۱۳ و تنها مدّتی کوتاه پس از پیروزی در انتخابات، ناچار به اتخاذ تصمیمی دشوار شد و قیمت فرآوردههای نفتی را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داد تا از توقّف کامل واردات سوخت و فلج شدن چرخۀ حملونقل کشور جلوگیری کند.
این اقدام که در تضاد آشکار با شعارهای رفاهی دوران انتخابات بود، بلافاصله با واکنش خشمگینانۀ جامعه مواجه شد. کنگرۀ اتّحادیههای کارگری بهمثابۀ قدرتمندترین نهاد مدنی غنا، دولت را به بدعهدی متّهم و با هشدار نسبت به تورّم و فشار بر اقشار ضعیف، تهدید به سازماندهی اعتصابات سراسری کرد. اگرچه دولت با وعدۀ سرمایهگذاری منابع آزاد شده در زیرساختها سعی در آرام کردن فضا داشت، اما این شوک قیمتی زودهنگام، اعتماد عمومی به دولت ماهاما را در همان آغاز کار خدشهدار کرد.
پس از شوک اوّلیۀ سال ۲۰۱۳، بحران فروکش نکرد بلکه وارد فاز فرسایشی و خطرناکی شد. در اواسط سال ۲۰۱۴، ناتوانی دولت در پرداخت بدهیهای انباشته به شرکتهای توزیعکننده سوخت و سقوط ارزش پول ملّی باعث شد تا بانکها خطوط اعتباری واردکنندگان را قطع کنند. نتیجۀ این بنبست مالی، توقّف واردات و شکلگیری صفهای کیلومتری و چندروزه در پمپبنزینها در ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۴ بود؛ وضعیتی که روانشناسی جامعه را تغییر داد و خشم عمومی را از «گرانی قیمت» به سمت «خشم از نایابی و بیکفایتی» سوق داد، بهطوری که مردمِ خسته از انتظار، دسترسی به بنزین را حتّی با قیمتی بالاتر، به نبود آن ترجیح میدادند.
در دلِ این بحران کمیابی، تصمیم دولت برای افزایش ۲۳ درصدی قیمتها در ژوئیۀ ۲۰۱۴، حکم جرّقه در انبار باروت را داشت. این اقدام منجر به شکلگیری جنبشهای اعتراضی نوین از سوی طبقۀ متوسط با عنوان «اشغال کاخ ریاستجمهوری» (Occupy Flagstaff House) و اولتیماتوم شدیداللحن کنگرۀ اتحادیههای کارگری برای اعتصاب سراسری شد. دولت ماهاما که خود را در منگنۀ اعتراضات خیابانی و خزانۀ خالی میدید، عملاً در آستانۀ فروپاشی سیاسی قرار گرفت.
پنجرۀ فرصتی که نباید از دست داد؛ اصلاحات سال 2015
امّا در اواخر سال ۲۰۱۴ و اوایل ۲۰۱۵، سقوط آزاد قیمت جهانی نفت (از بشکهای ۱۰۰ دلار به زیر ۵۰ دلار) «پنجرۀ فرصت طلایی» را برای خروج از این بنبست گشود. در ژوئن ۲۰۱۵، دولت غنا با بهرهگیری هوشمندانه از این فضای ایجاد شده، سیاست آزادسازی کامل قیمت فرآوردههای نفتی را رسماً اجرایی کرد. راهبرد دولت در این مقطع، «حذف یارانه بدون شوک» بود؛ بدین معنا که با وجود کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت قیمت سِدی در داخل را کاهش نداد و اجازه داد تا مابهالتّفاوت حاصله، به صورت طبیعی زیانهای انباشته و یارانۀ پنهان را صفر کند. این اقدام سبب شد تا بدون اینکه مردم با تابلوی افزایش قیمت در جایگاهها روبرو شوند، ساختار یارانه از بودجه حذف و قیمتها با نرخهای بینالمللی همگامسازی شود.
هستۀ اصلی این اصلاحات، «سیاستزدایی» از فرآیند قیمتگذاری بود. تا پیش از این، سازمان ملّی نفت به نمایندگی از دولت قیمت نهایی را اعلام میکرد و هر نوسانی مستقیماً به پای رئیسجمهور نوشته میشد. اما در نظام جدید، دولت از صندلی قیمتگذار برخاست و در جایگاه ناظر نشست. مسئولیت تعیین قیمت به بازیگران بازار یعنی شرکتهای توزیعکنندۀ عمده و شرکتهای بازاریابی نفت واگذار شد. این شرکتها موظّف شدند بر اساس یک فرمول شفاف برابری قیمت واردات که در سال 2005 به تصویب رسیده بود، قیمت رقابتیشان را در بازههای زمانی دوهفتهای اعلام کنند.
این تغییر ساختاری، قواعد بازی را در بازار انرژی غنا دگرگون کرد. سازمان ملّی نفت دیگر عددِ دستوری دیکته نمیکرد، بلکه تنها بر رعایت «سقف فرمول» نظارت داشت تا از تبانی و کارتلسازی شرکتها جلوگیری کند. شفّافیت این سازوکار سبب شد تا شائبۀ فساد و دستکاری دولت در قیمتها رنگ ببازد و نوسانات قیمت در پمپبنزینها مستقیماً به متغیّرهای عینی همچون نرخ دلار و قیمت جهانی نفت گره بخورد.
از منظر اجتماعی، موفّقیت این طرح مرهون «حافظۀ جمعی دردناک» مردم از بحران سال ۲۰۱۴ بود. جامعۀ غنا که ماهها با کمبود سوخت و صفهای کیلومتری دستوپنج نرم کرده بود، ناخودآگاه وارد یک قرارداد نانوشته با دولت شد: پذیرش نوسانات قیمت بازار در ازای تضمین موجودیت همیشگی سوخت. بدین ترتیب، دولت غنا موفّق شد با تغییر زمین بازی از «توزیع یارانه» به «تضمین عرضه»، یکی از پرچالشترین جرّاحیهای اقتصادی تاریخ خود را با کمترین تنش خیابانی به سرانجام برساند و بار مالی یارانه سوخت را موقّتاً از روی دوش بودجه بردارد.
با این حال، آزادسازی قیمت سوخت تنها «شرط لازم» برای ثبات بود و نه «شرط کافی»؛ چرا که دولت غنا از درمان غدّۀ سرطانی اصلی، یعنی «بدهیهای سمی انباشته» در نظام بانکی غفلت کرد. میلیاردها دلار بدهی معوّقه که طی سالهای تثبیت قیمت توسط شرکتهای دولتی انرژی به بار آمده بود، همچنان در ترازنامۀ بانکها به عنوان دارایی سوخته رسوب کرده و توان وامدهیشان به بخش تولید را فلج کرده بود. دولت به جای بهرهگیری از منابعِ حاصل از حذف یارانه برای تسویۀ فوری این بدهیها و پاکسازی ترازنامه بانکها، به ولخرجیهای بودجهای و استقراض خارجی ادامه داد. امری که در نهایت پس از چند سال فرصت تنفّس، آثار ویرانگرش را با شوک اقتصادی ناشی از همهگیری کووید- 19 نمایان کرد.
در واقع، غنا مرتکب خطای راهبردی «اصلاحات جزیرهای» شد؛ آنها تصور کردند با بستن پروندۀ یارانه در وزارت نفت، کار تمام شده است، در حالی که عفونت ناشی از یارانههای قبلی همچنان در رگهای نظامِ پولی و بانکی جریان داشت. عدم همراهی این جراحی قیمتی با «انضباط مالی سختگیرانه» و «احیاء نظام بانکی»، سبب شد تا این اصلاحات موفقیتآمیز تنها حکم یک مُسکّن موقّت را داشته باشد و نتواند اقتصاد کلان را از سقوط به درّۀ بدهی و تورّم در سالهای بعد نجات دهد. در قسمت آخر، این روی زشت اصلاحات اقتصادی در غنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
