به گزارش اکوایران، محمد طاهری سردبیر «تجارت فردا» درباره شماره جدید این هفتهنامه نوشت: باز هم بیانیهای دیگر با امضای اقتصاددانان. بیانیهای در نقد نظام حکمرانی. این دومین بیانیه مشترک اقتصاددانان آزادیخواه و نهادگرا در سال پرهیاهوی ۱۴۰۴ است که اهمیت آن نهفقط در محتوا، بلکه در ترکیب امضاکنندگان نیز نهفته است. ترکیبی که مرزهای سنتی میان جریانهای فکری را کمرنگ کرده و اقتصاددانان را ذیل دغدغهای مشترک قرار داده است. در این کنش جمعی، اغلب نحلهها حضور دارند؛ از تکنوکراتها تا بوروکراتها و از نهادگرایان تا آزادیخواهان. به نظر میرسد اختلافنظرهای دیرینه میان جریانهای اقتصادی، تیزی گذشته را از دست داده و نوعی همگرایی در تشخیص مسائل اصلی شکل گرفته که تا چند سال پیش قابل تصور نبود. اکنون اکثریت اقتصاددانان بر یک نکته تأکید دارند؛ اینکه دولت چارهای جز جراحی اقتصاد ندارد، اما هزینه آن را نباید از جیب مردم برداشت کند.
بیانیه یادآوری میکند که بودجه تنها دفتر دخل و خرج دولت نیست؛ بلکه پیمانی اخلاقی میان دولت و ملت است. منابع عمومی به مردم تعلق دارد و مشروعیت دولت در هزینهکرد آن، مشروط به انصاف، عدالت و شفافیت است.
محور بعدی بیانیه، مشروطسازی اصلاحات اقتصادی است. امضاکنندگان بیانیه، اصلاحات اقتصادی را رد نمیکنند، اما آن را به اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه، حذف رانتهای نهفته در آن و پیشبینی سازوکارهای جبرانی روشن برای اقشار آسیبپذیر مشروط میدانند. محور سوم، مطالبه شفافیت در منابع و مصارف بودجه است. سؤال محوری بیانیه این است که منابعی که از فشار بر مردم بهدست میآید، دقیقاً کجا خرج میشود؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که بدون پاسخ شفاف به آن، هم اصلاحات شکست میخورد و هم اعتماد عمومی فرومیریزد. بیانیه نمیگوید اصلاح نکنید، بلکه توصیه میکند که ابتدا نشان دهید حکومت و نهادهای حاکمیتی هم هزینه میدهند، بعد از مردم انتظار فداکاری داشته باشید. همان حکمت قدیمی که میگوید: سوزنی به خود بزن و جوالدوزی به دیگران.
بیانیه همچنین تأکید میکند که در شرایط فشار خارجی، تحمیل شوکهای اقتصادی به مردم، هزینه اجتماعی اصلاحات را چند برابر میکند و اگر بدون رعایت انصاف و اخلاق اجرا شود، میتواند خطرناک باشد.
اما مهمترین بخش بیانیه، پایانبندی آن است که صراحتاً بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و عدالت انگشت میگذارد. روح نامه بر این اصل استوار است که پیش از آنکه دولت از مردم بخواهد هزینه بدهند، باید اعتماد بسازد. از اینرو، اگرچه اصلاحات اقتصادی حیاتیترین نیاز اقتصاد ایران است، اما فوریترین نیاز کشور نیست. اگر مردم احساس کنند تنها آنها در حال فداکاریاند؛ اگر حذف رانتها دیده نشود و اگر شفافیت برقرار نباشد، اصلاحات اقتصادی نهتنها پیشرفت نمیآورد، بلکه به تعمیق شکاف اجتماعی و در نهایت بیثباتی منجر میشود. بیانیه، ترجمان همان اولویتی است که مسعود نیلی بارها تکرار کرده است. ترمیم رابطه دولت و مردم و کاهش شکاف اجتماعی، پیششرط امکانپذیر شدن اصلاحات اقتصادی است.
بهطور متعارف، انتظار میرود بودجه سالانه نقشی اساسی در افزایش رشد اقتصادی، تثبیت متغیرهای کلان و تأمین کالاها و خدمات عمومی همچون امنیت، آموزش، بهداشت، محیطزیست و زیرساختهای اساسی ایفا کند. با این حال، در عمل، بودجه به محملی برای اتلاف منابع و دستدرازی به حقوق جامعه بدل شده است.
در لابهلای اسناد بودجه، حفرههای بیشماری وجود دارد که در هر یک از آنها مجموعهای از گروهها و افراد ذینفع سالهاست لانه کردهاند. این انگلهای بودجهای بیآنکه خروجی مشخصی برای جامعه داشته باشند، از منابع کشور تغذیه میکنند و بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی را به خود اختصاص میدهند. در نتیجه، منابعی که میتوانستند موتور محرک اقتصاد، توسعه زیرساختها و تأمین کالاها و خدمات عمومی باشند، در شبکهای از رانتها، نهادهای غیرپاسخگو و دستگاههای کمبازده اتلاف میشوند.
سیاستمداران ادعا میکنند خدمتگزار مردماند، اما اقتصاددانان میگویند احترام واقعی به مردم زمانی محقق میشود که ساختار بودجه به سود عموم جامعه و در راستای رشد اقتصادی اصلاح شود. اگر دولت مسعود پزشکیان قصد اصلاحات جدی دارد، نخستین گام باید کاهش سهم نهادهای به درد نخور و محدودکننده آزادی و توسعه باشد؛ نهادهایی که هزینهسازند اما نه برای اقتصاد مفیدند و نه برای جامعه.
بخش قابلتوجهی از منابع عمومی به جای ایجاد تحرک در اقتصاد و تامین کالاها و خدمات عمومی، به گروههای ذینفع و نهادهای پرقدرت اختصاص داده میشود.
سیاستمداران ادعای خدمتگزاری دارند اما اقتصاددانان میگویند خدمت واقعی، تنظیم بودجه به نفع مردم است. اگر دولت مسعود پزشکیان قصد اصلاح دارد، نخستین گام باید کاهش بودجه نهادهای مخل آزادی، توسعه و رشد اقتصاد باشد.
