آنچه دادههای تورمی آبان و آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد، صرفاً افزایش چند عدد در جداول رسمی نیست، بلکه تصویر نسبتاً کامل و نگرانکنندهای از ورود اقتصاد ایران به مرحلهای عمیقتر از فشار تورمی است؛ مرحلهای که در آن، هم سطح عمومی قیمتها با شتاب بیشتری افزایش مییابد، هم ترکیب تورم به زیان معیشت خانوارهای کمدرآمد تغییر میکند و هم توزیع جغرافیایی تورم نابرابرتر از قبل میشود.
در سطح کلان، نخستین نکته قابل توجه، همزمانی افزایش تورم در هر سه شاخص اصلی است. تورم ماهانه کل از ۳.۴ درصد در آبان به ۴.۲ درصد در آذر افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۰.۸ واحد درصد که در مقیاس ماهانه رقم قابل توجهی محسوب میشود. این افزایش زمانی معنادارتر میشود که بدانیم تورم نقطهبهنقطه نیز از ۴۹.۴ درصد به ۵۲.۶ درصد رسیده و تورم سالانه از ۴۰.۴ درصد به ۴۲.۲ درصد افزایش یافته است. نرخی که برای تورم نقطهای ثبت شده، بالاترین رقم از اردیبهشت 1402 به بعد به شمار میرود. به بیان ساده، قیمتها نهتنها نسبت به ماه قبل سریعتر رشد کردهاند، بلکه نسبت به سال قبل نیز با شتاب بیشتری بالا رفتهاند و میانگین تورم سالانه هم در حال افزایش است. چنین همراستاییای معمولاً نشانه آن است که تورم از حالت نوسانی و مقطعی خارج شده و در حال تثبیت در سطوح بالاتر است.
رکوردشکنی دو کالای خوراکی در کورس تورم نقطه به نقطه
در این میان، خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات همچنان نقش موتور اصلی تورم را ایفا میکنند. تورم ماهانه این گروه از ۴.۷ درصد در آبان به ۵.۵ درصد در آذر رسیده که بهمراتب بالاتر از تورم ماهانه کل است. در بعد نقطهبهنقطه، تورم خوراکیها از ۶۶ درصد به ۷۲ درصد افزایش یافته و در بعد سالانه نیز از ۴۶.۱ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد که فشار تورمی در خوراکیها نهتنها شدید، بلکه پایدار و انباشته است. از میان اقلام خوراکی، «نان و غلات» برجستهترین و بحرانیترین وضعیت را دارد. تورم نقطهبهنقطه این گروه در آذرماه به ۱۱۲.۷ درصد رسیده که بالاترین رقم در میان تمام اقلام جدول بوده و پس از مدتها پای «تورم سه رقمی» را به آمارهای رسمی باز کرده است. به عبارت دیگر، قیمت نان و غلات در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل بیش از دو برابر شده است. بخشی از این مسئله ناشی از افزایش قیمت رسمی نان و بخش دیگر ناشی از بالارفتن قیمت برنج در ماههای اخیر است. تورم سالانه این گروه نیز ۷۱.۴ درصد است که آن را در زمره تورمیترین کالاهای آذر قرار میدهد. از منظر ماهانه نیز جهش از ۴.۳ درصد به ۷.۷ درصد نشاندهنده یک شوک قیمتی جدی در یک بازه کوتاه است.
در کنار نان و غلات، گروه «شیر، پنیر و تخممرغ» نیز یکی از شدیدترین افزایشها را تجربه کرده است. تورم ماهانه این گروه از ۶ درصد در آبان به ۱۰.۲ درصد در آذر رسیده که یکی از بالاترین تورمهای ماهانه در کل جدول است. تورم نقطهبهنقطه این گروه نیز از ۴۸.۶ درصد به ۵۹.۹ درصد و تورم سالانه از ۳۴.۸ درصد به ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت لبنیات در یک ماه گذشته تیتر یک اخبار اقتصادی بوده است. به گفته فعالان صنایع لبنی، بالا رفتن قیمت شیر خام از سوی دامداریها علت افزایش قیمت لبنیات بوده. پس از افزایش چندباره قیمت لبنیات در ماه گذشته، دولت به مسئله ورود کرد و قیمت پایینتری برای فروش شیر خام تعیین کرد. فعالان صنایع لبنی نیز در واکنش به این اقدام متذکر شدند که قیمت دولتی به مراتب پایینتر از هزینه تمام شده دامداران است و آنان حاضر نیستند شیر خام را با این قیمت به فروش برسانند. کشمکشها بین این صنعت، دامداران و دولت همچنان یکی از سوژههای خبری این روزهاست.
این ارقام نشان میدهد که پروتئینهای پایهای که نقش مهمی در تغذیه خانوار دارند، بهسرعت در حال خارج شدن از دسترس اقشار کمدرآمد هستند. در مقابل، برخی اقلام مانند «سبزیها و حبوبات» و «میوه و خشکبار» در بعد ماهانه کاهش نسبی را تجربه کردهاند؛ برای مثال تورم ماهانه سبزیها از ۷.۸ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است. با این حال، این کاهشهای ماهانه به معنای بهبود وضعیت نیست، چرا که تورم نقطهبهنقطه و سالانه این اقلام همچنان بسیار بالا و بعضاً بالاتر از ۷۰ درصد است.
بررسیها نشان میدهد که نرخ به ثبت رسیده برای تورم نقطه به نقطه «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» از زمانی که آمار تورم به سال پایه 1400 منتشر شده، یعنی از ابتدای سال 91 تا کنون، بیسابقه بوده و یک رکورد تاریخی محسوب میشود.
کدام کالاهای غیرخوراکی و خدماتی تورم بالاتری داشتند؟
در بخش غیرخوراکی و خدمات، تصویر پیچیدهتر است. تورم ماهانه این گروه از ۲.۶ درصد به ۳.۴ درصد افزایش یافته که نشاندهنده سرایت تورم از کالاهای اساسی به سایر بخشهای هزینهای خانوار است. در این میان، برخی گروهها جهشهای بسیار شدیدی را تجربه کردهاند. «خرید وسایل نقلیه» با تورم ماهانه ۱۰.۸ درصد، یکی از بیشترین افزایشها را در کل سبد مصرفی ثبت کرده است. این گروه در بعد نقطهبهنقطه نیز از ۴۰.۱ درصد به ۴۷.۷ درصد و در بعد سالانه از ۲۵.۵ درصد به ۲۷.۱ درصد افزایش یافته است. جهش در این بخش معمولاً با تحولات بازار ارز، محدودیتهای وارداتی و انتظارات تورمی مرتبط است و میتواند آثار پایداری بر رفتار مصرفکنندگان و سرمایهگذاران داشته باشد. برخی گزارشات در دی ماه حکایت از افزایش قیمت خودروی کوییک به حدود 800 میلیون تومان دارد در حالی که قیمت این خودرو در سال قبل حوالی 300 میلیون تومان بود.
گروه «ارتباطات» نیز نمونه دیگری از شوکهای قیمتی در بخش خدمات است. تورم ماهانه این گروه از ۱.۵ درصد به ۱۰.۱ درصد افزایش یافته که یک جهش کمسابقه محسوب میشود. تورم نقطهبهنقطه ارتباطات نیز از ۳۲.۴ درصد به ۴۳.۱ درصد رسیده است. چنین افزایشهایی معمولاً ناشی از اصلاح تعرفهها یا تغییرات سیاستی است و میتواند به سرعت به انتظارات تورمی دامن بزند. در مقابل، گروه «آموزش» در آذرماه تورم ماهانه بسیار پایینی معادل ۰.۱ درصد ثبت کرده که کمترین مقدار در میان همه گروههاست؛ هرچند تورم سالانه این بخش همچنان بالای ۳۸ درصد است و نشان میدهد کاهش ماهانه لزوماً به معنای کاهش فشار بلندمدت نیست.
در بخش مسکن، تصویر دوگانهای مشاهده میشود. تورم ماهانه اجاره مسکن از ۲.۷ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یافته و تورم نقطهبهنقطه آن بدون تغییر در سطح ۳۳.۴ درصد باقی مانده است. این ثبات نسبی در ظاهر میتواند نشانه آرامش باشد، اما باید توجه داشت که اجاره مسکن از قبل در سطح بالایی قرار داشته و کاهش جزئی تورم ماهانه لزوماً فشار معیشتی را کم نمیکند. در مقابل، خدمات نگهداری و تعمیر مسکن و مبلمان و لوازم خانگی افزایش تورم ماهانه را تجربه کردهاند که نشاندهنده تداوم فشار هزینهای در حوزه مسکن بهصورت غیرمستقیم است.
تورم استانها در انتهای پاییز 1404
بررسی تورم ماهانه به تفکیک استانها، یکی از نابرابرترین تصاویر تورمی را نشان میدهد. کمترین تورم ماهانه مربوط به استان مازندران با ۳.۲ درصد است، در حالی که بیشترین تورم ماهانه در استان کرمانشاه با ۷.۵ درصد ثبت شده است. اختلاف میان بالاترین و پایینترین تورم استانی به ۴.۳ واحد درصد میرسد که شکاف بسیار بزرگی در یک ماه محسوب میشود. نرخ ماهانه تورم خوراکی برای این استان نیز به بالای 9 درصد رسیده که در سایر استانها دیده نشده است. استانهایی مانند ایلام با ۵.۹ درصد، سیستان و بلوچستان با ۵.۵ درصد، کردستان و لرستان با ۵.۲ درصد نیز تورمهایی بهمراتب بالاتر از میانگین کشور دارند. این الگو نشان میدهد استانهای کمتر برخوردار یا دارای ساختار اقتصادی شکنندهتر، بیشتر در معرض شوکهای قیمتی قرار دارند. در مقابل، استانهایی مانند اردبیل، اصفهان و مازندران تورمهای پایینتری ثبت کردهاند که میتواند ناشی از تفاوت در ساختار مصرف، دسترسی به کالاها یا سیاستهای محلی باشد.
اصابت تورم به دهک اول و دوم
بعد دهکی تورم، شاید گویاترین بخش این دادهها از منظر عدالت اجتماعی باشد. تورم ماهانه کل در دهک اول ۴.۵۹ درصد و در دهک دوم ۴.۶۳ درصد ثبت شده که بالاتر از تورم ماهانه دهکهای میانی و بالایی است. مهمتر از آن، سهم خوراکیها از تورم کل دهک است. در دهک اول و دوم، ۶۸ درصد تورم ماهانه ناشی از خوراکیهاست، در حالی که این سهم در دهک دهم تنها ۳۱ درصد است. این تفاوت نشان میدهد که خانوارهای فقیر، بخش عمده تورم را از مسیر کالاهای اساسی تجربه میکنند؛ کالاهایی که امکان جایگزینی یا کاهش مصرف آنها محدود است. در دهک دهم، تورم غیرخوراکی حتی بالاتر از تورم خوراکی است که نشاندهنده تفاوت بنیادین در الگوی مصرف است.
در مجموع، دادههای آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم در حال تبدیل شدن به پدیدهای عمیقتر، نابرابرتر و معیشتمحورتر است. افزایش همزمان تورم ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه، جهشهای شدید در اقلام کلیدی مانند نان، لبنیات، حملونقل و ارتباطات، اختلاف قابل توجه میان استانها و فشار نامتناسب بر دهکهای پایین، همگی نشانههایی از تشدید ریسکهای اقتصادی و اجتماعی هستند. بدون سیاستهای هدفمند برای مهار تورم خوراکی، کاهش شوکهای قیمتی خدماتی و حمایت مؤثر از مناطق و دهکهای آسیبپذیر، این روند میتواند به فرسایش جدی قدرت خرید و تعمیق نابرابری در ماههای آینده منجر شود.
