لایحه بودجه ۱۴۰۵ فقط یک سند مالی نیست؛ نقشه‌ای است که مسیر بنگاه‌ها و زندگی کارگران را در سال آینده مشخص می‌کند. بر اساس این لایحه، فشارها هم‌زمان از چند جهت افزایش پیدا می‌کند: مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد می‌رسد، سهم بیمه‌های اجتماعی بالا می‌رود، حداقل دستمزد حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، در حالی که تورم پیش‌بینی‌شده نزدیک به ۴۵ درصد است. نتیجه روشن است؛ بسیاری از بنگاه‌ها حتی توان حفظ قدرت خرید واقعی دستمزدها را نخواهند داشت.

فعالان صنعتی هشدار می‌دهند که حاشیه سود شرکت‌ها به‌شدت در حال فشرده شدن است. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود اما بازار در رکود است، اولین واکنش بنگاه‌ها «»اهش نیرو یا تعطیلی» خواهد بود. در برخی صنایع مانند تجهیزات پزشکی، تعدیل نیروی حداقل ۱۰ درصدی دور از انتظار نیست. در صنایعی دیگر، شرکت‌ها مجبور می‌شوند فقط تعداد محدودی نیروی کلیدی را با حقوق بالا حفظ کنند و باقی کارکنان را کنار بگذارند.

از سوی دیگر، کارگران هم در موقعیت بهتری قرار ندارند. تورم بالا، افزایش نرخ ارز و سرکوب مزدی باعث شده هزینه‌های اولیه زندگی، از خوراک تا درمان و آموزش، به یک چالش جدی تبدیل شود. فشار مالی، فرسودگی جسمی و روانی و کاهش بهره‌وری، پیامدهای مستقیم این وضعیت است.

در نهایت، ترکیب تورم، مالیات و سیاست‌های دستمزدی نیمه‌کاره، اقتصاد را به سمت کاهش اشتغال رسمی، رشد کار غیررسمی و خروج نیروی انسانی سوق می‌دهد. بدون اصلاحات واقعی، نه تولید جان می‌گیرد و نه معیشت کارگران ترمیم می‌شود.