بررسی عملکرد بانکهای دولتی در سال 1403، فراتر از یک صورت مالی ساده، روایتی تکاندهنده از استحاله «نهاد بانک» به «ماشین توزیع پول» است. اسناد و دادههای موجود نشان میدهد که آنچه امروز به عنوان بانکداری دولتی در ایران شناخته میشود، نه فعالیت اقتصادی مبتنی بر واسطهگری وجوه، بلکه چرخهای پیچیده از دستورات سیاسی، ناترازیهای مالی و راهکارهای بقای تورمزا است.
در این گزارش تحلیلی، با استناد به دادههای عملکرد شرکتها و مؤسسات بانکی سال 1403، نشان داده خواهد شد که چگونه «تکالیف بودجهای» به عنوان حلقه اول، بانکهای دولتی را از مدار بانکداری خارج کرده و آنها را به سمت فعالیتهای غیربانکی- نظیر طلافروشی- و حسابسازیهای قانونی (ارزیابی مجدد) سوق داده است؛ چرخهای که خروجی نهایی آن، اگرچه بقای ظاهری بانک است، اما هزینه پنهان آن تورمی است که در هیچیک از گزارشهای رسمی محاسبه نمیشود.
پرده اول: تراژدی تسهیلات تکلیفی
نقطه آغاز این بحران، در اتاقهای سیاستگذاری و با ابلاغ «تسهیلات تکلیفی» کلید میخورد. دولت و مجلس با نگاهی ابزاری به منابع بانکی، بانکهای دولتی را مکلف به تأمین مالی سیاستهای حمایتی خود میکنند، بدون آنکه منابع واقعی این مصارف را دیده باشند. بررسی لیست تسهیلات تکلیفی بانکهای دولتی در سال 1403 نشان میدهد که حجم فشار بر شبکه بانکی، فراتر از توان نقدینگی آنها بوده است.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که در سال 1403، هشت بانک دولتی بابت 5 جزء از تبصرههای قانون بودجه سال 1403 ،در مجموع 46 همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات تکلیفی پرداخت کردهاند. لازم به ذکر است که این ارقام بدون محاسبه تسهیلات ازدواج است که شبکه بانکی مجموعاً در سال 1403، 189 همت وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است.
برای نمونه، بانک ملی ایران به تنهایی مکلف به پرداخت حدود ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری و بیش از 12 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی شده است. در بانک مسکن نیز، ردیفهای بودجهای صراحتاً با عنوان «تسهیلات تکلیفی» درج شده که نشان میدهد زیان 6.9 هزار میلیارد تومانی این بانک (که حدود 10 برابر پیشبینی قانون بودجه است)، ریشه در همین دستورات دارد.
اما عمق فاجعه در نرخ این تسهیلات نهفته است. این تسهیلات عموماً در قالب عقود قرضالحسنه با کارمزد 4 درصد پرداخت میشوند. این در حالی است که قیمت تمامشده پول برای بانکها (سود پرداختی به سپردهگذاران) در سال 1403 غالباً بالای 23 درصد بوده است. به زبان ساده، دولت بانک را مجبور میکند پولی را که 23 درصد خریده، 4 درصد بفروشد. این ناترازی تعمدی، بانکها را در کوتاهترین زمان ممکن با بحران نقدینگی مواجه میکند.
نتیجه عینی این سیاست در صورتهای مالی بانک سپه به وضوح قابل مشاهده است. این بانک که با تکالیف سنگین مواجه بوده، برای تأمین نقدینگی ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است. گزارش عملکرد سال 1403 صراحتاً فاش میکند که زیان خالص 9.9 هزار میلیارد تومانی بانک سپه، ناشی از عملیات بانکی نیست، بلکه به دلیل پرداخت 40 همت سود و وجه التزام به بانک مرکزی بابت همین اضافه برداشتهاست. این امر بدان معناست که بانک سپه برای اجرای دستور دولت در پرداخت تسهیلات تکلیفی، جریمهای سنگین به خود دولت (بانک مرکزی) پرداخت کرده و در این فرآیند قربانی شده است.
پرده دوم: انحراف برای بقا؛ از طلافروشی تا ترخیص کالا
بانکی که خزانه خود را با تسهیلات 4 درصدی خالی کرده و زیر بار جریمه 34 درصدی بانک مرکزی له شده است، برای بقای خود راهی جز فرار به جلو ندارد. وقتی بانک از کارکرد اصلی خود باز میماند، ناچار است به فعالیتهایی روی بیاورد که در ادبیات اقتصادی به آن «بنگاهداری» و در ادبیات حقوقی «انحراف از اساسنامه» گفته میشود.
گزارش عملکرد شرکتهای دولتی در سال 1403، پرده از این واقعیت برمیدارد که حدود 36 درصد از فعالیتهای شرکتهای مالی و بانکی با اساسنامه قانونی آنها تطابق ندارد. اما آنچه تکاندهنده است، مصادیق این عدم تطابق است. بررسی جداول تطبیق فعالیتها نشان میدهد که بانک ملی ایران وارد فعالیتهایی نظیر «انجام معاملات طلا و نقره» شده است. گزارش صراحتاً این فعالیت را در دسته «بازرگانی» طبقهبندی کرده است، نه عملیات بانکی. علت دست یازیدن به چنین اقداماتی روشن است: وقتی عملیات بانکی زیانده است، نوسانگیری از بازار طلا میتواند پوششی برای زیانها باشد.
این انحراف تنها مختص بانک ملی نیست. بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز درگیر فعالیتهای خدماتی نامرتبطی همچون «ترخیص کالا از گمرک» شدهاند. گویی بانکها تبدیل به شرکتهای بازرگانی چندمنظوره شدهاند که هر جا فرصتی برای کسب درآمد- ولو غیرقانونی از نظر اساسنامه- ببینند، به آن چنگ میزنند. در واقع، دولتی که با یک دست بانک را به سمت ورشکستگی هل داده، با دستی دیگر به او اجازه میدهد تا با ورود به بازارهای سفتهبازانه، خود را نجات دهد.
پرده سوم: کیمیای کاغذی؛ دام تجدید ارزیابی
به نظر میرسد تنها راهکار دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها، چشمپوشی از بنگاهداری نیست. بانکهای دولتی با زیانهای انباشتهای روبرو هستند که طبق ماده 141 قانون تجارت، آنها را در مرز انحلال قرار میدهد. در اینجا، دولت بار دیگر وارد صحنه میشود و با ارائه یک «مجوز حسابداری»، بحران را به تعویق میاندازد.
این مجوز، «تجدید ارزیابی داراییها» نام دارد. بر اساس بند الف ماده 25 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانکهای زیانده مکلف یا مجاز شدهاند که در سال دوم اجرای طرح، یعنی سال 1403، داراییهای ثابت خود (زمین و ساختمان) را به قیمت روز ارزیابی کرده و سرمایه ثبتی خود را بالا ببرند. با این کار، بانک روی کاغذ ثروتمندتر شده و از خطر انحلال حقوقی نجات مییابد.
اما گزارش عملکرد سال 1403 هشدار میدهد که این «نجات»، در واقعیت یک «تله» است. گزارش تحلیل میکند که تجدید ارزیابی داراییها، باعث افزایش شدید «هزینه استهلاک» میشود. وقتی ارزش دفتری یک ساختمان 10 برابر میشود، هزینه استهلاک آن نیز 10 برابر میشود و مستقیماً سود عملیاتی بانک را میبلعد. بانکها با این داروی سمی، دردِ امروز را آرام میسازند، اما بیماری فردا را تشدید میکنند.
پرده آخر: صورتحساب نامرئی؛ وقتی فقرا هزینه وامهای ارزان را میدهند
در تمام فرآیند سهمرحلهای فوق، یک سوال کلیدی بیپاسخ میماند: زیانهای چند ده هزار میلیارد تومانی بانکها نهایتاً از جیب چه کسی پرداخت میشود؟ صورتهای مالی بانکها این زیان را به عنوان «بدهی» یا «زیان انباشته» ثبت میکنند، اما در اقتصاد کلان، زیان از بین نمیرود، بلکه «توزیع» میشود.
ساازوکار این توزیع زیان، بیرحمانه و خاموش است. وقتی بانک سپه برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، با کسری منابع روبرو میشود و به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی میآورد، عملاً ماشه خلق «پول پرقدرت» را کشیده است. این پول بدون پشتوانه، با ورود به چرخه بانکی و ضریب فزاینده، حجم نقدینگی را در ابعاد وسیعتری افزایش میدهد.
در اینجا با پارادوکس حمایت مواجه خواهیم شد: دولت با نیت حمایت از اقشار ضعیف، به بانک دستور میدهد وام ارزان پرداخت کند. بانک برای اجرای این دستور، نقدینگی خلق میکند. این نقدینگی تبدیل به تورم عمومی میشود. در نهایت، قدرت خرید همان قشر ضعیفی که قرار بود حمایت شود، به دلیل تورم کاهش مییابد. به بیان دیگر، دولت «یارانه» را از رهگذر وام توزیع میکند، اما هزینه آن را از طریق مالیات تورمی از جیب تمام جامعه- خاصه فقرا- برمیدارد.
ضلع دیگر این هزینه پنهان، رفتار بانکها در بازارهای دارایی است. بانکهای ناتراز برای اینکه ارزش داراییهای خود را در برابر تورمی که خودشان عاملش بودهاند حفظ کنند، به بازارهای طلا و ملک هجوم میبرند. این تقاضای عظیم نهادی، باعث جهش قیمتها در بازار دارایی میشود و دسترسی مردم عادی به مسکن و طلا را دشوارتر میکند. بنابراین، بانکها برای بقای خود، دو ضربه به اقتصاد میزنند: اول با خلق تورم عمومی، از طریق اضافه برداشت) و دوم با ایجاد تورم دارایی، از طریق سفتهبازی. آنچه در گزارشهای عملکرد 1403 «مدیریت ناترازی» نامیده شده، در واقعیت انتقال زیان بانک به سفره مردم است.
ضرورت دستیابی به «کلانتوافق» در حکمرانی اقتصادی
تصویر نهایی بانکداری دولتی در سال 1403، تصویر یک بیمار محتضر است که با دوپینگهای موقت سرپا نگه داشته شده است. اعطای 189 همت وام ازدواج و دهها همت وام اشتغال با نرخ 4 درصد، در اقتصادی که تورم آن بالای 30 درصد است، هیچ معنایی جز «توزیع رانت از جیب سهامداران و سپردهگذاران» و در نهایت «خلق تورم از طریق اضافه برداشت» ندارد.
تحلیل دادههای این گزارش نشان میدهد که ریشه بحران نه در داخل بانکها، بلکه در رابطه مالی دولت و بانک است. تا زمانی که دولت به بانک به مثابه «قلک» و ابزار سیاستگذاری اجتماعی نگاه کند، هیچ اصلاحی در ترازنامه بانکها ممکن نخواهد بود. راه حل نهایی، فراتر از تغییر مدیرعامل یا فروش اموال مازاد است؛ راه حل در دستیابی به کلانتوافق در عرصه حکمرانی اقتصادی نهفته است.
این کلانتوافق بایستی بر یک اصل استوار باشد: «استقلال عملیاتی بانک مرکزی». بانک مرکزی باید این قدرت و استقلال را داشته باشد که جلوی پرداخت هرگونه تسهیلات تکلیفی بدون منبع را بگیرد. تا زمانی که مجلس و دولت بتوانند بدون در نظر گرفتن منابع واقعی، بانکها را ملزم به پرداخت وامهای قرضالحسنه کنند، بانک مرکزی عملاً به ماشین امضای خلق نقدینگی تبدیل میشود و بانکهای عامل چارهای جز تبدیل شدن به بنگاههای زیانده یا دلالان طلا نخواهند داشت. توقف این چرخه، نیازمند شجاعت سیاسی برای پذیرش این واقعیت است که رفاه اجتماعی را نمیتوان با تخریب نظام بانکی تامین کرد.
