اکوایران: پول پیش از آنکه ابزاری برای مبادله باشد، قراردادی نانوشته میان دولت و مردم است که تنها بر پایه اعتماد عمومی دوام می‌آورد. تاریخ نشان می‌دهد که نقض این عهد، نه تنها ارزش دارایی‌ها را می‌بلعد، بلکه با فعال‌سازی «مثلث شوم» کسری بودجه و سلطه مالی، کل ساختار نظم اقتصادی را به پرتگاه فروپاشی می‌کشاند. اما دقیقاً کدام سازوکارهای نامرئی و خطاهای محاسباتی، ماشه تبدیل تورم مزمن به ابرتورم را می‌چکانند و آیا ما ناخواسته در حال حرکت به سمت این نقطه بی‌بازگشت هستیم؟

پول، پیش از آنکه سکه‌ای زرین، اسکناسی رنگارنگ یا عددی در حساب دیجیتال باشد، یک قرارداد اجتماعی است. قراردادی نانوشته مبتنی بر اعتماد عمومی که به دارنده آن اطمینان می‌دهد می‌تواند ارزش کار امروز خود را برای مصرف در آینده ذخیره کند. اما در تاریخ اقتصاد، لحظاتی وجود دارد که این قرارداد به خشونت‌بارترین شکل ممکن نقض می‌شود. لحظه‌ای که پول، کارکرد خود را به عنوان ذخیره ارزش و واحد سنجش از دست می‌دهد و صرفاً به کاغذی بی‌جان بدل می‌شود. علم اقتصاد این پدیده را «ابرتورم» (Hyperinflation) می‌نامد.

ابرتورم تنها گرانی کالاها نیست؛ بلکه فرآیند فروپاشی کامل ساختار مبادلات پولی و انحلال نظم اقتصادی است. برای درک اینکه چگونه یک اقتصاد از تورم‌های مزمن (Chronic Inflation) به پرتگاه ابرتورم سقوط می‌کند، لازم است از سطح اخبار روزمره عبور کرده و به سازوکارهای زیرین این پدیده، از منظر اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری، نگاهی دقیق بیندازیم. در این گزارش، تلاش خواهد شد به مبانی نظری، تعاریف استاندارد و پویایی‌های مخربی پرداخته شود که یک اقتصاد را به ورطه نابودی می‌کشاند؛ با نیم‌نگاهی ویژه به ساختار اقتصادهای نفتی و تحریم‌شده.

خط‌کش‌های اندازه‌گیری: مرز باریک میان تورم و فاجعه

در گفتگوهای عمومی، واژه ابرتورم اغلب برای توصیف هر نوع گرانی شدید به کار می‌رود، اما در ادبیات آکادمیک، این واژه دارای تعاریف ریاضی صلب و مشخصی است. مشهورترین معیار توسط «فیلیپ کیگان» (Phillip Cagan) در سال ۱۹۵۶ در کتاب کلاسیک پویایی‌های پولی ابرتورم ارائه شد. کیگان آغاز ابرتورم را ماهی تعریف می‌کند که در آن نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد بگذرد.

شاید در نگاه اول ۵۰ درصد عدد عجیبی به نظر نرسد، اما بیایید به خاصیت مرکب آن نگاه کنیم. تورم ماهانه 50 درصد به این معناست که قیمت‌ها در کمتر از 30 روز، 1.5 برابر می‌شوند. اگر این روند برای یک سال ادامه یابد، نرخ تورم سالانه به حدود 13 هزار درصد خواهد رسید. در چنین شرایطی، پول دیگر سه کارکرد اصلی خود- وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش و ابزار ذخیره ارزش- را از دست می‌دهد.

با این حال، برای اقتصادهایی مانند ایران که دهه‌هاست با تورم‌های دو رقمی بالا (High Chronic Inflation) درگیر هستند، استانداردهای حسابداری بین‌المللی (مانند AIS 29) معیار کاربردی‌تری ارائه می‌دهند. طبق این استاندارد، اگر نرخ تورم تجمعی سه سال اخیر یک کشور به 100 درصد نزدیک شود یا از آن فراتر رود، آن اقتصاد در زمره اقتصادهای «بسیار تورمی» ( Hyperinflationary از دید حسابداری) طبقه‌بندی می‌شود. این تمایز حیاتی است؛ تورم مزمن بالا- وضعیت فعلی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه- اگرچه فرساینده است و قدرت خرید را می‌بلعد، اما لزوماً به معنای ورود به مارپیچ مرگبار ابرتورمِ کلاسیک (مدل زیمبابوه یا آلمانِ جمهوری وایمار) نیست، مگر اینکه ماشه‌های خاصی خاصی چکانده شوند که در ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

موتور محرک: مثلث شوم

چه نیرویی توانایی ایجاد چنین تخریبی را دارد؟ اجماع اقتصاددانان بر این است که ابرتورم همواره و در همه جا پدیده‌ای پولی است که ریشه در «عدم تعادل‌های مالی» (Fiscal Imbalances) دارد. این فرآیند معمولاً از یک «مثلث شوم» پیروی می‌کند.

نخستین ضلع این مثلث، کسری بودجه ساختاری است. دولت بنا به دلایلی- همچون جنگ، تحریم، فساد یا ناکارآمدی- با شکاف عظیمی میان درآمد و هزینه‌هایش مواجه می‌شود. ضلع دوم، انسداد مجاری استقراض است. دولت به سبب تحریم یا رتبه اعتباری پایین، توانایی استقراض از بازارهای بین‌المللی را ندارد و بازار بدهی داخلی نیز اشباع شده است. در نهایت، آخرین ضلع این مثلث را سلطه مالی تشکیل می‌دهد. در این مرحله، استقلال بانک مرکزی قربانی نیازهای بودجه‌ای دولت می‌شود. خزانه‌داری عملاً به بانک مرکزی دستور می‌دهد تا کسری بودجه را از رهگذر خلق پول جبران نماید.

اینجاست که مفهوم «حق‌الضرب» (Seigniorage) وارد بازی می‌شود. دولت‌ها با چاپ پول، عملاً مالیاتی پنهان از دارندگان پول نقد اخذ می‌کنند. در ابتدا، این روش آسان‌ترین راه برای پوشش هزینه‌ها به نظر می‌رسد، اما به سرعت به دامی مرگبار تبدیل می‌شود.

شتاب‌دهنده‌ها: اثر تانزی و مارپیچ توهم

یکی از پیچیده‌ترین سازوکارهایی که بازگشت از مسیر ابرتورم را دشوار می‌کند، پدیده‌ای است که به نام اقتصاددانان ویتو تانزی و خولیو اولیویرا نام‌گذاری شده است:‌ «اثر اولیویرا-تانزی».

زمانی که تورم شتاب می‌گیرد، ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. دلیل این امر، فاصله زمانی میان لحظه ایجاد بدهی مالیاتی (برای نمونه، فروش کالا) و لحظه پرداخت مالیات به دولت است. در شرایط تورم بالا، در همین فاصله کوتاه چند ماهه، پولی که به دست دولت می‌رسد بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده است. این پدیده، کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند. دولت برای جبران این کسری جدید، مجبور به چاپ پول بیشتر می‌شود، که خود باعث تورم بیشتر و کاهش بیشتر ارزش مالیات‌ها می‌شود. این چرخه باطل، یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که چرا دولت‌ها در زمان ابرتورم، کنترل امور را به کلی از دست می‌دهند.

قلب تپنده بحران: سرعت گردش پول و انتظارات

تا اینجای کار، تمرکز بر سمت «عرضه پول» بود. اما آنچه ابرتورم را از تورم‌های معمولی متمایز می‌کند، اتفاقی است که در سمت «تقاضای پول» رخ می‌دهد. معادله مبادله معروف فیشر را در نظر بگیرید:

MV=Py

در این معادله، M حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و y تولید ناخالص داخلی است.

در شرایط عادی، سرعت گردش پول  نسبتاً ثابت است. اما در آستانه ابرتورم، اعتماد عمومی به پول ملی فرومی‌ریزد. مردم متوجه می‌شوند که نگهداری پول نقد مساوی با ضرر قطعی است. در نتیجه، بازی «سیب‌زمینی داغ» آغاز می‌شود: هر کس تلاش می‌کند به محض دریافت پول، آن را به کالا، ارز خارجی یا دارایی تبدیل کند.

افزایش نجومی سرعت گردش پول سبب می‌شود حتی اگر دولت چاپ پول  را متوقف کند، قیمت‌ها  همچنان بالا بروند. در این مرحله، تورم دیگر صرفاً تابع نقدینگی نیست، بلکه تابع «انتظارات» است. اگر مردم انتظار داشته باشند قیمت‌ها فردا دو برابر شود، به‌گونه‌ای رفتار خواهند کرد که قیمت‌ها امروز دوبرابر شود. این همان نقطه‌ای است که ابزارهای کلاسیکِ پولی بانک مرکزی- همچون نرخ بهره- کارایی خود را از دست می‌دهند.

وضعیت ویژه: اقتصادهای نفتی و تحریمی

تئوری‌های کلاسیک ابرتورم غالباً بر اساس تجربه‌هایی مانند آلمان پس از جنگ جهانی اول نوشته شده‌اند. اما برای کشوری مانند ایران، باید مدل «ابرتورم در اقتصادهای صادرکننده منابع» را بررسی کرد.

در این اقتصادها، بودجه دولت به شدت به دلارهای نفتی وابسته است. زمانی که یک شوک خارجی- مانند تحریم‌های بانکی یا نفتی- رخ می‌دهد، جریان ورودی ارز قطع می‌شود، اما هزینه‌های ریالی دولت (همچون حقوق کارمندان، صندوق‌های بازنشستگی و یارانه‌ها) چسبندگی دارد و کاهش نمی‌یابد.

در این شرایط، دو اتفاق همزمان رخ می‌دهد. نخست، کم‌یابی ارز؛ کاهش درآمدهای نفتی سبب جهش نرخ ارز می‌شود. در اقتصادهایی که سال‌ها نرخ ارز را سرکوب کرده‌اند، نرخ ارز به عنوان «لنگر اسمی» (Nominal Anchor) انتظارات تورمی عمل می‌کند. یعنی مردم تورم را با قیمت دلار می‌سنجند.رخ‌داد دوم، پولی کردن کسری بودجه دولت است. دولت برای جبران عدم دسترسی به دلارهای نفتی، دارایی‌های بلوکه شده یا موهوم ارزی خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و در ازای آن پایه پولی دریافت می‌کند.

ترکیب جهش نرخ ارز، که انتظارات و سرعت گردش پول را تحریک می‌کند، و چاپ پول برای جبران کسری بودجه- که نقدینگی را افزایش می‌دهد- طوفانی کامل را پدید می‌آورد. برخلاف مدل‌های صنعتی که کاهش تولید ناشی از جنگ عامل شروع بود، در اینجا شوک ارزی و قطع دسترسی به درآمدهای صادراتی، ماشه را می‌چکاند.

تفاوت تورم مزمن با ابرتورم: لبه پرتگاه کجاست؟

بسیار مهم است که بین وضعیت فعلی اقتصادهایی مانند ایران و ترکیه با ابرتورم تمایز قائل شد. در تورم مزمن، هنوز سازوکارهای اقتصادی کار می‌کنند؛ نظام بانکی فعال است، حقوق‌ها پرداخت می‌شود و مبادلات با پول ملی صورت می‌گیرد. اما ابرتورم، لحظه فروپاشی کامل است.

معمولاً می‌توان چند نشانه از زندگی روزمره را در نظر گرفت که از این گذار به ابرتورم حکایت می‌کنند. نخستینِ این نشانه‌ها، دلاری‌شدن اقتصاد است؛ زمانی که خرده‌فروشی‌ها از پذیرش پول ملی امتناع می‌کنند و قیمت‌ها را مستقیماً به ارز خارجی می‌زنند. مورد دیگر، کوتاه شدن افق قراردادهاست؛ قراردادهای اجاره یا کار، از سالانه به ماهانه یا هفتگی تبدیل می‌شوند. مسئله بعدی، مسئله شاخص‌بندی کامل (Indexation) است؛ بدین معنی که تمام دستمزدها و قیمت‌ها به طور خودکار با نرخ ارز تغییر می‌کنند که خود سبب تشدید تورم می‌شود.

ابرتورم پدیده‌ای سیاسی است، نه اقتصادی

در نهایت، بایستی دانست که ابرتورم بیش از آنکه پدیده‌ای صرفاً پولی باشد، یک پدیده عمیقاً سیاسی است. ابرتورم محصول ناتوانی ساختار سیاسی در توزیع هزینه‌های اداره کشور است. وقتی دولتی نتواند از طریق مالیات یا رشد اقتصادی هزینه‌های خود را پوشش دهد و نخواهد از مخارج خود بکاهد، در واقع از رهگذر تورم، دست در جیب فقیرترین اقشار جامعه می‌کند.

جان مینارد کینز از چنین وضعیتی توصیفی کافی و وافی ارائه می‌دهد: «از رهگذر فرآیند تورم مستمر، دولت‌ها می‌توانند به‌صورت پنهانی و نامحسوس، بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند.» اما وقتی این مصادره از حد بگذرد، قربانی ( یا پول ملی) می‌میرد.

اما تئوری‌ها به تنهایی نمی‌توانند عمق درد و رنج و همچنین پیچیدگی‌های سیاسی‌-اجتماعی این پدیده را نشان دهند. برای درک بهتر اینکه این معادلات (MV=Py) چگونه در کف خیابان و در زندگی روزمره یک ملت ترجمه می‌شوند، می‌بایست به سراغ تاریخ رفت.