به گفته او، چارچوب لوایح ارائهشده از سوی دولت نباید دچار تغییر ماهوی شود. برای نمونه، پیشنهاد افزایش معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان خرد در شهرکهای صنعتی و بیش از ۵ میلیون واحد صنفی و حرفهای، بهدلیل بار مالی و براساس اصل ۷۵، در شورای نگهبان رد خواهد شد؛ چراکه مجلس نمیتواند تکلیف مازادی بر دولت تحمیل کند، بدون آنکه منابع آن از سوی دولت پیشبینی یا پذیرفته شده باشد.
یوسفی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از تحریمها و محدودیتها گفت: با وجود این تنگناها، چند اقدام مهم در کمیسیون تلفیق انجام شد. در حوزه حقوق و دستمزد، با پیشنهاد نمایندگان و بهمنظور حمایت از معیشت مردم، افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی در نظر گرفته شد. همچنین بودجه عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
او درباره نرخ ارز و مبنای محاسبه آن نیز گفت: افزایش نرخ ارز میتواند مانع برخی سودجوییها شود، اما در عین حال هزینه تولید را بالا میبرد و این موضوع باید جبران شود. از همین رو، با دعوت از وزرا تأکید کردیم سود بازرگانی واردات کالا و مواد اولیه بهگونهای تنظیم شود که کاهش یابد و افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان جبران شود.
