پرونده FATF طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که هم در سطح فنی و حقوقی محل بحث بوده و هم در فضای سیاسی کشور محل مناقشه. در حالی که تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر باعث شده این پرونده تا حدی به حاشیه برود، روند مذاکرات و پیگیری‌های فنی آن همچنان ادامه دارد.

اکوایران امروز در گفت‌وگویی تفصیلی با هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، آخرین وضعیت پرونده ایران در Financial Action Task Force را بررسی کرد.

خانی در این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه موضوع FATF «مسئله‌ای پیچیده و مبهم نیست»، آن را به «گواهینامه رانندگی نظام مالی» تشبیه کرد و گفت کشورها برای تعامل عادی با شبکه رسمی پولی و بانکی جهان ناچار به دریافت و تمدید این گواهینامه هستند. به گفته او، ایران دارای یک برنامه اقدام ۴۱ بندی برای خروج از لیست سیاه است که بخشی از آن اجرا شده و درباره بخش‌های دیگر مذاکرات فنی ادامه دارد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اعلام کرد که در دو اجلاس اخیر FATF در پاریس و مکزیک، حدود ۲۰ ساعت مذاکره کارشناسی میان هیئت ایرانی و اعضا انجام شده و بخشی از بندهای مورد اختلاف با اجماع به نفع ایران جمع‌بندی شده است. به گفته او، از مجموع شروط اعلامی ایران، اجرای نیمی از آن‌ها از سوی FATF پذیرفته شده و درباره باقی موارد مذاکرات ادامه دارد.

خانی همچنین تأکید کرد که در بیانیه اخیر FATF تصریح شده در صورت اجرای مؤثر کنوانسیون‌ها، امکان بررسی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران وجود دارد؛ موضوعی که به گفته او برای کاهش هزینه‌های بانکی و مالی کشور اهمیت بالایی دارد.

او در عین حال با انتقاد از برخی مخالفت‌های غیرکارشناسی در سال‌های گذشته گفت نبود اجماع داخلی، روند پیشبرد پرونده را دشوارتر کرده و تأکید کرد برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز به همگرایی و تصمیم‌گیری منسجم در داخل کشور وجود دارد.