اکوایران: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از پرداخت 8 هزار و 492 همت تسهیلات در ۱۰ ماهه نخست سال خبر می‌دهد؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.

تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوار، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شبکه بانکی در این مدت مبلغ 8 هزار و 492 همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2 هزار و 654 همت معادل 45.2 درصد افزایش داشته  است.

2 هزار و 199 همت از این تسهیلات معادل 25.9 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) اختصاص یافته که با احتساب تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری، سهم خانوار از کل تسهیلات به 26.7 درصد افزایش می‌یابد و مابقی منابع به صاحبان کسب‌وکار و بخش‌های اقتصادی تعلق گرفته است.

در این میان، تأمین سرمایه در گردش با سهمی معادل 5 هزار و 153 همت، بخش عمده ی تسهیلات بانکی و 81.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار را به خود اختصاص داده است. همچنین 45.2 درصد از این سرمایه درگردش در بخش صنعت و معدن صرف شده است.

در مقابل، تنها 818.1 همت، معادل 13 درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار برای ایجاد پروژه‌های جدید و 213.4 همت معادل 3.4 درصد برای توسعه ظرفیت‌های موجود اختصاص یافته است. یعنی در مجموع، ایجاد و توسعه روی‌هم‌رفته حدود 20 درصد از حجم تسهیلات سرمایه در گردش را تشکیل داده‌اند؛ این آمارها نشان می‌دهد شبکه بانکی به جای ایجاد و توسعه، بیشتر درگیر تامین هزینه های جاری بنگاه‌هاست؛ الگویی که اثرگذاری تسهیلات بر رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.

041208

سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانکی

در سطح بخشی نیز، بخش صنعت و معدن با جذب 2 هزار و 663 همت معادل 42.3 درصد از کل تسهیلات اعطا شده به صاحبان کسب‌وکار، بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را داشته است که 87.5 درصد از آن نیز صرف سرمایه در گردش شده است. پس از آن، خدمات  با سهمی 36.7 درصدی، بازرگانی با سهم 11.9 درصدی و در رتبه های بعدی کشاورزی و مسکن و ساختمان به ترتیب با سهم 5.4 و 3.6 درصدی  قرار دارند.

در بخش خانوار نیز، 937.7 همت معادل 42.6 درصد از کل تسهیلات خانوار به خرید کالای شخصی،  731.3 همت معادل معادل 33.3 درصد به قرض الحسنه ضروری و 186.7 همت معادل 8.5 درصد به قرض الحسنه ی ازدواج اختصاص یافته است. این الگو نشان می‌دهد تسهیلات بانکی برای خانوار بیشترجنبه‌ی مصرفی دارد تا اهداف بلندمدت. همچنین، از آن جایی که تسهیلات ضروری و خرید کالای شخصی، تسهیلاتی کم‌حجم و محدود است عمدتا برای رفع نیازهای جاری خانوار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مسئله می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که دریافت تسهیلات برای خانوارها نه برای ارتقای سطح مالی، بلکه برای جا نماندن از تورم است؛ پدیده‌ای که در بلندمدت می‌تواند منجر به تضعیف تقاضای مصرفی و تشدید رکود شود.

041208