در پی تعدد این ناملایمات اقتصادی و رسیدن تورم سالانه در اسفند ماه به 50 درصد، وزارت کار حداقل دستمزد را برای سال جدید 60 درصد افزایش داد تا شاید از این طریق بتواند بخشی از معیشت آسیب دیده حداقلحقوقبگیران را جبران کند؛ اقدامی که در صورت تداوم روند صعودی تورم احتمالا کاربرد خود را از دست خواهد داد.
شاهد این مدعا، وضعیت مشابهی است که در اوایل سال 1404 رخ داده بود. تورم سالانه در انتهای سال 1403 حدود 37 درصد بود که باعث شد وزارت کار حداقل دستمزد را برای سال بعد حدود 45 درصد افزایش دهد، افزایشی که در میانه سال اثر خود را از دست داد و تا انتهای سال اثری از آن باقی نماند.
تداوم این وضعیت باعث شده تا کلاف بازار کار ایران بیش از پیش در هم تنیده شود و عوامل متعددی در تعیین دستمزد واقعی افراد نقش آفرینی کند. در حال حاضر، برای کارجویانی که تازه در شرف انتخاب حوزه شغلی خود هستند مهمترین سوال این است که با ورود به کدام شاخه میتوانند دستمزد بالاتری کسب کنند و برای آن دسته از کارمندان که در حال حاضر مشغول به کارند، این سوال مطرح است که چطور دستمزد خود را بالاتر ببرند؟ آیا سطح ارشدیت و سابقه کاری روی بالارفتن دستمزد موثر است یا دانشگاه محل تحصیل و جنسیت؟
علاوه بر آن، مناقشه اصلی برای گروهی از کارمندان که سابقه طولانیتری دارند و سقف افزایش حقوق معمولا برای آنان اعمال نمیشود این است که با کارفرمایان به توافقی برسند که به معیشت آنان لطمه وارد نکند. از این رو، مهمترین سوال برای این گروه این است که آیا میتوان دستمزدها را بیشتر از تورم افزایش داد؟ در این صورت، کارفرما از چه کانالی بیشتر تحت فشار قرار میگیرد و کدام هزینههای خود را کاهش میدهد؟ اگر دستمزد این افراد کمتر از سطح تورم رشد کند،معیشت آنان از چه سمتی بیشتر آسیب میبیند؟
این موارد اصلیترین پرسشهایی است که در حال حاضر در اتمسفر بازار کار ایران جریان دارد و میتواند مسیر یک سال پیشروی مشاغل مختلف را تعیین کند. جاب ویژن به رسم سال گذشته، گزارشی منتشر کرده که در آن با استفاده از یک پیمایش صد هزار نفری به این سوالات پاسخ داده است. مقداد ولایی، هممدیرعامل جاب ویژن با حضور در استودیوی اکوایران به تشریح جزئیات تعیینکننده این گزارش پرداخته و چشمانداز بازار کار 1405 را برای کارمندان و کارفرمایان ترسیم کرده است.
