مدیر خرید یک شرکت تجارت تراشه در شنژن، سال خوبی را پشت سر می‌گذارد. شرکت او در میان انواع مختلف نیمه‌هادی‌ها، ترانزیستورهای IGBT را نیز می‌فروشد؛ نوعی ترانزیستور که برای تنظیم توان الکتریکی استفاده می‌شود. مشتریان او شامل تولیدکنندگان موتورسیکلت در اسپانیا، کارخانه‌هایی در رومانی و مشتریانی در سراسر جنوب‌شرق آسیا هستند. خوش‌بینی او نسبت به چشم‌انداز فروش قابل درک است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، ارزش دلاری صادرات ترانزیستور چین نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، حدود ۲۶ درصد افزایش یافت.

در همین زمان سال گذشته، پس از آنکه دونالد ترامپ تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» را بر دوستان و دشمنان وضع کرد، تعرفه کالاهای چینی برای مدتی به ۱۴۵ درصد جهش کرد. (پس از رأی دیوان عالی آمریکا در فوریه، این تعرفه‌ها فعلاً به‌طور یکنواخت به ۱۰ درصد کاهش یافته‌اند.) بسیاری تصور می‌کردند تجارت چین دچار افت خواهد شد. اما تا پایان سال ۲۰۲۵، چین تمام پیش‌بینی‌ها را به چالش کشید. این کشور مازاد تجاری رکوردشکن ۱.۲ تریلیون دلاری ثبت کرد و صادراتش به ۳.۸ تریلیون دلار رسید. در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نیز این روند درخشان ادامه یافت و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۷ درصد افزایش پیدا کرد.

سس

یافته‌های اکونومیست نشان می‌دهد چگونه صادرات این کشور در برابر تشدید جنگ تجاری با آمریکا همچنان مقاوم باقی مانده است. همچنین این داده‌ها مسیر آینده مازاد تجاری چین را روشن می‌کنند؛ مازادی که با وجود جنگ‌های تجاری و حتی جنگ‌های واقعی، ممکن است باز هم افزایش یابد.

حتی پیش از شوک‌های تعرفه‌ای دوره دوم ترامپ، صادرات چین دستخوش تغییرات بنیادین شده بود. اهمیت آمریکا به‌عنوان یک بازار کاهش یافته بود: سهم آن از صادرات چین از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید؛ بخشی از این کاهش نتیجه جنگ تجاری دوره اول ترامپ بود. مهم‌تر از آن، صادرات چین به‌تدریج به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرده است. اگرچه چین هنوز سهم بزرگی از صادرات جهانی کالاهایی مانند کفش و پوشاک را در اختیار دارد، اما تسلط آن در این حوزه‌ها کاهش یافته است. در مقابل، چین در تولید خودرو پیشرفت چشمگیری داشته و سهمش از صادرات جهانی خودرو از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. همچنین در حوزه الکترونیک، سهم چین از ۲۰.۷ درصد به ۲۶.۱ درصد افزایش یافته است.

پروژه «اطلس پیچیدگی اقتصادی» وابسته به دانشگاه هاروارد، کالاها را بر اساس میزان دشواری تولیدشان رتبه‌بندی می‌کند. بر اساس محاسبات، میانگین پیچیدگی صادرات چین از ۰.۲۹ در سال ۲۰۱۴ به ۰.۳۶ افزایش یافته است؛ در حالی که این شاخص برای آمریکا از ۰.۰۶ به منفی ۰.۱۵ کاهش یافته است (عدد صفر میانگین پیچیدگی تمام کالاهاست).

 

در نتیجه آشفتگی‌های ناشی از سیاست‌های ترامپ، صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت (کاهش ۲۰ درصدی نسبت به ۲۰۲۴). اما صادرات به سایر کشورها حدود ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت که بیش از این کاهش را جبران کرد. بسیاری از کشورهایی که وارداتشان از چین افزایش یافته، هم‌زمان صادرات بیشتری به آمریکا داشته‌اند. ویتنام نمونه بارز این روند است: این کشور ۳۶ میلیارد دلار بیشتر از چین واردات داشته و در مقابل ۵۷ میلیارد دلار بیشتر به آمریکا صادرات انجام داده است.

یکی از پرسش‌ها این است که چه مقدار از این الگوی جدید تجارت، صرفاً تغییر مسیر تجارت‌های قبلی است؛ یعنی کالاهایی که قبلاً مستقیماً از چین به آمریکا می‌رفتند، اکنون از طریق کشورهای ثالث مانند ویتنام عبور می‌کنند. برای برآورد این موضوع، اکونومیست داده‌های واردات کشورها از چین را با صادرات همان کشورها به آمریکا با استفاده از کدهای دقیق کالایی تطبیق داده است. این روش نشان نمی‌دهد که دقیقاً همان کالاها هستند، بلکه فقط نشان می‌دهد از یک نوع هستند. بنابراین، هم انتقال غیرقانونی مبدأ کالا (برای دور زدن تعرفه‌ها) و هم تغییر جهت تجارت را در بر می‌گیرد.

نتایج نشان می‌دهد که چین واقعاً بازارهای جدیدی پیدا کرده است، نه فقط مسیرهای جدید برای رسیدن به آمریکا. تخمین‌ها حاکی از آن است که حدود ۳۳ میلیارد دلار از صادرات اضافی چین بین آوریل تا دسامبر ۲۰۲۵ از طریق کشورهای ثالث به آمریکا رسیده است؛ یعنی تنها ۱۱ درصد از افزایش ۳۰۰ میلیارد دلاری صادرات به سایر کشورها. به بیان دیگر، بخش عمده رشد صادرات چین ناشی از تقاضای واقعی سایر کشورهاست، نه صرفاً تقاضای غیرمستقیم آمریکا.

چه عواملی این رشد را توضیح می‌دهند؟ چین که زمانی «کارخانه جهان» بود، اکنون به «کارخانه‌ای برای کارخانه‌ها» تبدیل شده است. بر اساس گزارش مؤسسه جهانی مک‌کنزی، صادرات کالاهای واسطه‌ای (که در تولید کالاهای دیگر استفاده می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و ابزارها) در سال ۲۰۲۵، ۱۰.۲ درصد رشد داشته، در حالی که رشد کل صادرات ۵.۵ درصد بوده و صادرات کالاهای مصرفی ۴.۶ درصد کاهش یافته است. چین قطعات الکترونیکی مانند تراشه‌ها، باتری‌ها و اجزای گوشی‌های هوشمند را به کشورهایی مانند ویتنام، هند و تایلند صادر کرده است.

برخی از نیروهای محرک صادرات چین احتمالاً همچنان قوی باقی خواهند ماند. به گفته یوکسیاو ژانگ از بانک مک‌کواری، رونق هوش مصنوعی در ابتدای سال جاری صادرات را «تقویت فوق‌العاده» کرده است. از ژانویه تا مارس، چین ۴۶ میلیارد دلار تراشه حافظه صادر کرده که نسبت به سال قبل ۱۷۴ درصد افزایش داشته و این محصول را به بزرگ‌ترین قلم صادراتی تبدیل کرده است. توسعه جهانی مراکز داده برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، تقاضا برای این نیمه‌هادی‌ها و سایر قطعات الکترونیکی را افزایش داده است. همچنین تولید برق (مرتبط با رونق AI) می‌تواند حوزه مهم دیگری باشد.

صادرات چین از نظر قیمت همچنان بسیار رقابتی است. با وجود آن‌که ارزش یوان در ۱۲ ماه گذشته حدود ۶ درصد در برابر دلار افزایش یافته، اما در مقیاس واقعی (با در نظر گرفتن تورم و تجارت) همچنان ارزان است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، نرخ واقعی ارز چین از ابتدای ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد تضعیف شده است، که بخشی از آن ناشی از کاهش ۴۱ ماهه قیمت‌های تولیدکننده بوده است (روندی که در مارس متوقف شد). این کاهش قیمت‌ها نقش کلیدی در رقابت‌پذیری صادرات چین دارد.

با این حال، چالش‌های جدیدی نیز در پیش است. کشورهایی که کالاهای چینی را جذب کرده‌اند ممکن است دیگر تمایلی به ادامه این روند نداشته باشند. در سال ۲۰۲۵، چین مازاد تجاری ۲۹۱ میلیارد دلاری با اتحادیه اروپا ثبت کرد که نسبت به ۲۰۲۰، ۱۲۰ درصد افزایش داشته است. تاکنون واکنش‌ها محدود بوده، اما ممکن است اقدامات بیشتری در راه باشد.

همچنین جنگ در ایران تأثیرگذار بوده است. صادرات چین به کشورهای خلیج فارس در ماه مارس ۵۲ درصد کاهش یافت، هرچند این منطقه سهم نسبتاً کوچکی از صادرات چین دارد. افزایش قیمت نفت می‌تواند تقاضای جهانی را کاهش دهد. این جنگ همچنین چین را مجبور کرده صادرات سوخت پالایش‌شده را محدود کند.

با این حال، ماشین صادراتی چین نسبت به رقبا در آسیا مقاوم‌تر است. بخش عمده تولید برق این کشور از زغال‌سنگ داخلی تأمین می‌شود، بنابراین شرکت‌های چینی کمتر تحت فشار هزینه‌های انرژی قرار می‌گیرند. این جنگ همچنین باعث افزایش فروش خودروهای برقی در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و هند شده که می‌تواند به نفع تولیدکنندگان چینی باشد.

در نهایت، یکی از منابع اصلی قدرت صادرات چین، ضعف مزمن تقاضای داخلی آن است. کالاهای چینی در خارج رقابتی هستند چون در داخل تقاضای کافی برای آن‌ها وجود ندارد و این باعث ارزان شدن آن‌ها می‌شود. همین ضعف تقاضا، واردات را نیز کاهش می‌دهد و به ایجاد مازاد تجاری بزرگ کمک می‌کند.

این عدم تعادل تجاری احتمالاً به چین کمک خواهد کرد تا در سال ۲۰۲۶ به هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی خود برسد (سال گذشته صادرات خالص ۱.۶ واحد درصد از رشد ۵ درصدی را تشکیل داد). اما خطر این است که دولت دیگر نیازی به محرک‌های مالی احساس نکند. در واقع، ضعف مزمن تقاضای داخلی چین هم باعث رونق صادرات شده و هم آن را ضروری کرده است.