از قیمتگذاری دستوری تا جیرهبندی و تسهیلات تکلیفی بانکی، هر تصمیمی که با نیت حمایت از مردم گرفته شود اما سازوکار بازار را نادیده بگیرد، میتواند نتیجه معکوس بدهد.
تجربه نشان میدهد سرکوب قیمتها، بهجای ارزانتر شدن، به کمبود، بازار سیاه و حتی افزایش بیشتر قیمتها منجر میشود. در مقابل، بسیاری تأکید دارند اگر هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر است، مداخله مستقیم در قیمتها راهحل پایداری نیست و پرداختهای هدفمند مثل یارانه نقدی کمهزینهتر و کمعارضهتر عمل میکند.
در نهایت، معیار اصلی هر سیاست باید روشن باشد: آیا این تصمیم واقعاً به نفع عموم جامعه است یا فقط در ظاهر حمایتی است اما در عمل، هزینههای بزرگتری به اقتصاد تحمیل میکند؟
موسی غنینژاد اقتصاددان در گفتوگویی با اکوایران از تشدید سیاستهای دستوری دولت در اقتصاد در دوران جنگ انتقاد کرده است.
