طبق گزارشی که مجمع پژوهشی اقتصاد منتشر کرده، در بازار کار خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان، از هر پنج زن حاضر در سن کار، فقط یک نفر در بازار کار مشارکت دارد. چنین آماری نشان میدهد این منطقه دیگر نمیتواند نیمی از سرمایه انسانی خود را بلااستفاده یا کماستفاده رها کند. افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، برای رشد اقتصادی و تابآوری در برابر تغییرات جمعیتیِ پیشِرو، نقشی اساسی دارد.
منطقهای که امروز با سرواژه «MENAAP» (خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان) شناخته میشود، در بحبوحه دگرگونی شرایط اقتصادی جهانی و همچنین تداوم نااطمینانیهای منطقهای، شکنندگی و تحولات عمیق جمعیتی، در نقطهای سرنوشتساز قرار گرفته است.
پیشبینی میشود جمعیت حاضر در سن کار این منطقه طی بیستوپنج سال آینده حدود ۲۲۰ میلیون نفر افزایش یابد؛ یعنی رشدی نزدیک به ۴۰ درصد که دومین افزایش بزرگ در میان تمام مناطق جهان محسوب میشود. اما تا امروز، اقتصادهای منطقه MENAAP نتوانستهاند فرصتهای شغلی لازم را برای بهرهبرداری از این «پنجره جمعیتی» که زمانی بسیار امیدبخش به نظر میرسید، ایجاد کنند.
پتانسیل خاموش رشد اقتصادی
در سراسر منطقه MENAAP، شکافهای جنسیتی گستردهای در ورود به بازار کار وجود دارد. زنان جویای کار با نرخ بیکاری بالاتری مواجهاند، بخش بزرگی از زنان شاغل در مشاغل دولتی متمرکز شدهاند و شکاف دستمزدی قابلتوجهی، بهویژه برای نیروهای کممهارت، دیده میشود. در کشورهایی مانند مصر، اردن و پاکستان، حذف موانعی که از ورود زنان به بازار کار جلوگیری میکند، میتواند تولید ناخالص داخلی سرانه را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد. این رقم بزرگترین ظرفیت رشد بالقوه در سطح جهان به شمار میرود.
در کنار این موارد، میتوان با استفاده از سیاستهای اصلاحاتی مکمل در بخش خصوصی نیز برای زنان فرصتهای شغلی ایجاد کرد. در این صورت، هم موانع حقوقی و هنجاری را میتوان از بین برد و هم محدودیتهای مرتبط با رفتوآمد و مسئولیتهای مراقبت از کودک را کاهش داد. نسبت وابستگی سالمندان که با سرعت در حال افزایش است، بهزودی رشد اقتصادی، ترازهای مالی دولت و نظامهای حمایت اجتماعی را تحت فشار قرار خواهد داد. این شاخص نشان میدهد به ازای هر فرد سالمند، چند نفر در سن کار وجود دارد که بتوانند اقتصاد، مالیات، نظام بازنشستگی و خدمات درمانی را تأمین کند؟ اگر روندهای فعلی ادامه پیدا کند، تا سال ۲۰۵۰ به ازای هر فرد سالمند، تنها حدود ۳.۵ نفر نیروی کار موجود خواهد بود. این عدد فقط اندکی بالاتر از «سطح بحرانی ۳» قرار دارد. در این سطح نظامهای بازنشستگی تحت فشار شدید قرار میگیرند و تعادل مالی دولتها متزلزل میشود.
حضور کمرنگ زنان در بازار کار منطقه MENAAP
با این حال، یک اهرم وجود دارد که میتواند مسیر این روند را تغییر دهد: افزایش مشارکت زنان در نیروی کار. با وجود آنکه نرخ ثبتنام و فارغالتحصیلی زنان در بیشتر کشورهای منطقه MENAAP همسطح یا حتی بالاتر از مردان است، میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این منطقه همچنان پایینترین میزان در جهان به شمار میرود. در این منطقه از هر پنج زن حاضر در سن کار تنها یک نفر در بازار کار مشارکت دارد.
پایین بودن مشارکت زنان در بازار کار، حاصل مجموعهای از محدودیتهاست که یکدیگر را تقویت میکنند. عوامل زمینهای، مانند هنجارهای اجتماعی محدودکننده و قوانین نابرابر، هم تمایل و توانایی زنان برای کار کردن را کاهش میدهند و هم تقاضای کارفرمایان برای استخدام آنها را محدود میکنند. این هنجارهای اجتماعی، که افراد اغلب آنها را حتی محدودکنندهتر از واقعیت تصور میکنند، همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر جهان، سنتیتر باقی ماندهاند.
مشکلات زیرساختی زنان برای حضور در بازار کار
بسیاری از کشورهای منطقه هنوز فاقد قوانین پایهای برای برابری دستمزد، کار انعطافپذیر، حملونقل امن و حمایت در برابر آزار و اذیت هستند و در چندین کشور، زنان اساسا نمیتوانند تحت شرایطی برابر با مردان شغل به دست آورند. از سمت عرضه نیروی کار، محدودیتهای مربوط به امنیت و جابهجایی، از جمله نگرانی درباره آزار و اذیت یا حملونقل نامطمئن، در کنار غیرقابلدسترس، ناکافی و هزینهبر بودن خدمات مراقبت از کودک، باعث میشود اشتغال خارج از خانه برای زنان پرهزینه باشد. از سمت تقاضا نیز، رکود بخش خصوصی باعث شده فرصتهای شغلی باکیفیت بسیار کمی ایجاد شود.
تبعیض جنسیتی همچنان به طور ویژهای در مشاغلی که زنان با مشتری در ارتباط مستقیماند و در شرکتهای کوچکترفعالیت میکنند، ادامه دارد. در همین حال، جذابیت بالای بخش دولتی، زنان تحصیلکرده و دارای مهارت بالا را از کارآفرینی و فعالیت در بخش خصوصی دور میکند. مجموعه این عوامل، به شکلگیری نوعی تعادلِ «مشارکت پایین ـ رشد پایین» منجر شده است: شکافهای گسترده جنسیتی در ورود به بازار کار، نرخ بیکاری بالاتر در میان زنان جویای کار، تمرکز زنان شاغل در مشاغل دولتی، شکافهای شدید دستمزدی، بهویژه برای نیروهای کممهارت.
سیاستهای مقطعی برای زنان کافی نیست
برای رفع این معضل راهحلهای ناقص و مقطعی کافی نخواهند بود. برای مثال، اگر هنجارهای محدودکننده اجتماعی درباره نقشهای خانوادگی و مراقبت از کودک همچنان پابرجا بمانند، ممکن است صرف «حذف تبعیض کارفرمایان» اثر چندانی نداشته باشد. این مشکل نیازمند رویکردی سیاستی و همهجانبه است که همزمان در تمام جبههها عمل کند. رویکردی که در آن، بخش خصوصیِ منطقه موتور اصلی ایجاد اشتغال باشد.
طبق آنچه که به آن اشاره شد، منطقه منا دیگر نمیتواند نیمی از سرمایه انسانی خود را کماستفاده یا بلااستفاده رها کند. افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، برای رشد اقتصادی و تابآوری در برابر تغییرات جمعیتیِ پیشِرو، یک ضرورت محوری است. بیشترین دستاوردها زمانی حاصل میشود که اصلاحات، جامع و تقویتکننده یکدیگر باشند. اصلاحاتی که هم فرصتهای شغلی بخش خصوصی را گسترش دهند، هم موانع حقوقی و هنجاری را از میان بردارند و هم محدودیتهای مربوط به جابهجایی و مسئولیتهای مراقبتی را کاهش دهند. هزینه عدم اقدام سیاستگذاران روز به روز در حال افزایش است در حالی که بازدهی اقدامات جسورانه، هماهنگ و فراگیر میتواند استثنایی باشد.
