به گفته وی، وقوع جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن فشارهای گستردهای را بر بخش تولید و اقتصاد کشور وارد کرد و در همان مقطع نیز فعالان اقتصادی، رسانهها و کارشناسان خواستار حمایت دولت و بانک مرکزی از بنگاههای اقتصادی شدند.
وی افزود: در آن دوره، سیاستهایی مانند تعویق دریافت مالیات، بخشودگی یا استمهال برخی بدهیها و ارائه تسهیلات حمایتی برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت. طبیعی بود که اجرای چنین سیاستهایی بخشی از منابع پیشبینیشده دولت را تحت تأثیر قرار دهد و نیاز به حمایتهای مالی بیشتری ایجاد کند.
معاون رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمایتهای انجامشده از سوی این نهاد توضیح داد: بخشی از این حمایتها از طریق تأمین منابع مورد نیاز دولت و بخشهای اقتصادی صورت گرفت. همچنین در اجرای طرح کالابرگ و برخی برنامههای حمایتی، منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که مستلزم تزریق معادل ریالی آن به اقتصاد بود.
ماجد تأکید کرد که افزایش پایه پولی در این شرایط به معنای رهاسازی سیاست پولی نبوده است. به گفته وی، بانک مرکزی همزمان با تأمین مالی مورد نیاز اقتصاد، مجموعهای از اقدامات کنترلی را برای جلوگیری از تشدید آثار تورمی در دستور کار قرار داد.
وی در این باره گفت: اگر بانک مرکزی بهصورت فعالانه برای جمعآوری بخشی از نقدینگی ایجادشده اقدام نمیکرد، نرخهای تورم و رشد متغیرهای پولی میتوانست به مراتب بالاتر از سطوح فعلی قرار گیرد. افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و اجرای سیاستهای جذب نقدینگی از جمله اقداماتی بود که با هدف خنثیسازی آثار تورمی این حمایتها انجام شد.
معاون رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دشواری ارزیابی چنین سیاستهایی افزود: بسیاری از اقدامات سیاستگذار پولی در جلوگیری از وقوع بحرانهای بزرگتر نمود پیدا میکند و آثار آن در آمارهای متعارف قابل مشاهده نیست. به همین دلیل، بخشی از موفقیت سیاستهای پولی در جلوگیری از شکلگیری سناریوهای نامطلوب اقتصادی قابل ارزیابی است.
