محمد قاسمی در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی درباره «سازوکار نهادی هماهنگی سیاستهای پولی، ارزی و مالی در حکمرانی اقتصاد کلان با تأکید بر سیاستهای مالی در دوران جنگ» اظهار کرد: بیثباتی اقتصاد کلان بیش از هر چیز ریشه در ناهماهنگی نهادی و ضعف ساختارهای حکمرانی دارد. وابستگی به درآمدهای ناپایدار، آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی، محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها و تعارض اهداف سیاستی از مهمترین عواملی هستند که ضرورت هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی را دوچندان میکنند.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و آرژانتین افزود: استقلال بانک مرکزی بدون انضباط مالی دولت نمیتواند به ثبات پایدار اقتصادی منجر شود. همچنین مهار تورم بدون اصلاح همزمان سیاستهای پولی و مالی امکانپذیر نیست و ایجاد نهادهای هماهنگکننده میتواند از تعارض میان سیاستها جلوگیری کند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تجربه آرژانتین در کنترل تورم تصریح کرد: اصلاحات پولی بدون اصلاحات مالی پایدار، محکوم به شکست است. در بسیاری از کشورها، ناکامی سیاستهای اقتصادی بیش از آنکه فنی باشد، ناشی از ضعف نهادهای سیاسی و عدم پایبندی دولتها به قواعد بلندمدت بوده است.
قاسمی در پایان، ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصاد کلان، طراحی صندوق بازسازی خسارتهای جنگ، تدوین برنامه تأمین مالی پروژههای بازسازی و استقرار قواعد مالی و پولی قاعدهمند را از مهمترین الزامات حکمرانی اقتصادی در ایران برشمرد و تأکید کرد که موفقیت اقتصاد کلان بیش از ابزارها، به کیفیت نهادها و انسجام آنها وابسته است.
در ادامه نشست، داود دانشجعفری با ارائه گزارشی درباره «طرح جامع مدیریت نقدینگی» به بررسی تجارب بینالمللی پرداخت و گفت: در ایالات متحده، پرداخت سود به ذخایر مازاد بانکها، کاهش سرعت گردش پول، مدیریت انتظارات تورمی و جذب بخشی از کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی از جمله ابزارهای مهم کنترل نقدینگی بوده است.
وی همچنین با اشاره به تجربه چین افزود: سیاست مدیریت نقدینگی در این کشور بر هدایت بنگاهها به سمت خرید اوراق مالی طراحیشده برای جمعآوری نقدینگی استوار بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع مدیریت نقدینگی در ایران اظهار کرد: افزایش نرخ ذخیره قانونی نباید به ابزاری برای تحمیل هزینه به بانکها تبدیل شود و در مقابل، کاهش تشویقی این نرخ نیز میتواند به رشد بیشتر نقدینگی منجر شود. از این رو مدیریت نقدینگی باید همزمان در سه حوزه نظام بانکی، اصلاح مالیه دولت و اصلاحات ارزی دنبال شود.
رضا خواجهنائینی نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت انضباط مالی دولت گفت: سیاستهای پولی، کنترل نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی نیازمند اصلاحات نهادی و پایبندی عملی دولت به قواعد مالی است. وی افزود: مداخلات قیمتی دولت، بهویژه در شرکتهای دولتی، و نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی تأثیر مستقیمی بر تراز بودجه و انضباط مالی کشور دارد.
وی تصریح کرد: تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی مستمر میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
محمدحسین حسینزاده بحرینی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی نیز با اشاره به چالشهای حکمرانی اقتصادی اظهار کرد: با توجه به منفی بودن تراز عملیاتی بودجه، کشور نیازمند قواعد مالی مشخص و الزامآور است. البته مهمتر از تدوین این قواعد، پایبندی دولت به اجرای آنهاست.
جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، در ادامه با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی گفت: رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان در سطح مطلوب قرار ندارد و باید برای بهبود آن برنامهریزی منسجمتری صورت گیرد. به گفته وی، بانک مرکزی در سالهای اخیر با تمرکز بر کنترل ترازنامه بانکها تلاش کرده رشد نقدینگی را مهار کند و اکنون تدوین یک برنامه پولی جامع در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: برنامهای در قالب ۹ محور در ستاد اقتصادی دولت در حال پیگیری است که هدف اصلی آن ایجاد ثبات اقتصادی در کوتاهمدت است.
در بخش پایانی نشست، محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، انضباط مالی را یکی از مهمترین قواعد حکمرانی اقتصادی دانست و اظهار کرد: اگرچه درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر رشدی فراتر از نرخ تورم داشته، اما همچنان چالشهایی مانند گستردگی معافیتهای مالیاتی، پایین بودن نرخهای مالیاتی نسبت به استانداردهای جهانی و مداخلات قیمتی دولت، کارایی نظام مالیاتی را محدود کرده است.
وی افزود: مداخلات دولت در حوزه قیمتگذاری انرژی، سوخت، محصولات فولادی، پتروشیمی، بورس کالا و صنعت خودرو، به تشدید ناترازیهای مالی و پولی منجر شده و در نهایت زمینهساز رشد نقدینگی و تداوم تورم مزمن در اقتصاد کشور شده است.
