به گزارش اکوایران، حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصاد کلان کشور ارائه کرد و با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران تحت تأثیر مستقیم جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی قرار گرفته است، گفت این سه عامل اکنون مهمترین منشأ رکود، تورم، کسری بودجه و بیثباتی بازار ارز هستند و سیاستهای داخلی بهتنهایی توان مقابله با آثار آنها را ندارند.
وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در ماههای اخیر گفت اقتصاد ایران از زمستان سال گذشته وارد رشد منفی شده و به دلیل تبعات جنگ و تشدید تحریمها، احتمال تداوم رشد منفی در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز وجود دارد. به گفته او، بخشهای خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت همگی وارد رکود شدهاند و رشد مصرف بخش خصوصی و سرمایهگذاری نیز چند فصل متوالی منفی بوده است؛ در مقابل تنها مخارج دولت رشد مثبت را تجربه کرده که نشاندهنده جایگزین شدن دولت به جای بخش خصوصی در اقتصاد است.
زمانزاده همچنین از کاهش شدید تولید صنایع پس از آغاز جنگ سخن گفت و افزود تقریباً تمامی صنایع بورسی در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال قبل افت دو رقمی تولید را تجربه کردهاند؛ از فلزات اساسی و محصولات شیمیایی گرفته تا صنایع غذایی، تجهیزات برقی و دارویی.
سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه با اشاره به روند تورم اظهار کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۸۸ درصد رسیده و تورم بسیاری از گروههای کالایی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. به گفته او، تورم خوراکیها به بیش از ۱۲۰ درصد، حملونقل به بیش از ۱۰۰ درصد و آب، برق و سوخت نیز به سطوح سهرقمی رسیده است. وی تأکید کرد تنها عاملی که فعلاً مانع عبور تورم کل از ۱۰۰ درصد شده، رشد کمتر اجارهبهای مسکن است.
زمانزاده عوامل افزایش تورم را رشد نرخ ارز، افزایش نقدینگی، کسری بودجه، کاهش واردات و اختلال در تجارت خارجی دانست، اما تصریح کرد ریشه اصلی همه این متغیرها در تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی قرار دارد. او گفت اگرچه تورم از کانالهایی مانند ارز و نقدینگی منتقل میشود، اما عامل بنیادی این تحولات، شرایط سیاست خارجی کشور است.
وی با اشاره به وضعیت بودجه دولت نیز گفت کاهش درآمدهای نفتی، افت درآمدهای واقعی مالیاتی، افزایش هزینههای جنگ و بازسازی و رشد هزینههای جاری، کسری بودجه را تشدید کرده است. به گفته او، کسری واقعی بودجه بهمراتب بیشتر از ارقام پیشبینیشده در قانون بودجه خواهد بود و همین مسئله فشار بیشتری بر نقدینگی و تورم وارد میکند.
سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار ارز پرداخت و گفت بازار ارز اکنون با فشار بیسابقه کاهش عرضه و افزایش تقاضا روبهروست. به گفته او، کاهش صادرات نفت، پتروشیمی و فولاد از یک سو و افزایش تقاضای احتیاطی و سرمایهگذاری برای خرید ارز از سوی دیگر، بازار را با عدم تعادل جدی مواجه کرده است.
او در عین حال از سیاست یکپارچهسازی بازار رسمی ارز دفاع کرد و گفت کاهش شکاف میان نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد، یکی از موفقیتهای سیاست ارزی در ماههای اخیر بوده است.
زمانزاده همچنین با انتقاد از محرمانه شدن آمارهای اقتصادی گفت پس از آغاز جنگ، انتشار بسیاری از آمارهای تولید و تجارت متوقف شده و هنوز تصویر دقیقی از میزان خسارت واردشده به اقتصاد در دسترس نیست.
وی در ادامه با اشاره به نرخهای سود گفت اگرچه نرخ سود حقیقی همچنان منفی است، اما اقتصاد ایران دیگر توان تحمل افزایش بیشتر نرخ سود را ندارد. به گفته او، نرخهای نزدیک به ۴۰ درصد در بازار بدهی فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده و در کنار کمبود اعتبار، مشکلات بخش تولید را تشدید کرده است.
سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه در پایان سه سناریوی پیشروی اقتصاد ایران را تشریح کرد و گفت در صورت تداوم جنگ و محاصره اقتصادی، رشد اقتصادی همچنان منفی و تورم در سطوح نزدیک به ۱۰۰ درصد باقی خواهد ماند. اما اگر توافق حاصل شود، اقتصاد میتواند از سال آینده وارد مسیر رشد ۷ تا ۸ درصدی شود و تورم نیز حتی به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد.
او با انتقادی صریح از نگاه رایج به مدیریت اقتصادی کشور اعلام کرد: «همه مدیران اقتصادی را بیعرضه میدانیم، در حالی که وقتی اقتصاد تحت فشار شدید تحریم، جنگ و محاصره قرار دارد، هیچ ابزار پولی یا مالی قادر نیست بهتنهایی این فشار را خنثی کند.» زمانزاده تأکید کرد فاصله میان تورم حدود ۲۰ درصدی در سناریوی توافق و تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی در سناریوی تداوم تحریم، نشان میدهد مهمترین متغیر تعیینکننده اقتصاد ایران، روابط خارجی است و نه صرفاً سیاستهای داخلی.
او در پایان افزود: «نمیتوان انتظار داشت با راهکارهایی مانند دور زدن تحریم یا ایجاد مسیرهای جایگزین، آثار چنین فشار گستردهای بر اقتصاد از بین برود.»
