به گزارش اکوایران، تورمهای بسیار بالا چگونه شکل میگیرند؟ آیا افزایش قیمت نفت، رشد هزینههای تولید یا جهش نرخ ارز بهتنهایی میتوانند یک اقتصاد را به سمت تورمهای نزدیک به ۱۰۰ درصدی سوق دهند؟
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد پاسخ این پرسش چندان ساده نیست. بر اساس سخنرانی دکتر تیمور رحمانی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵، شوکهای هزینهای اگرچه میتوانند سطح قیمتها را افزایش دهند، اما بهتنهایی توان ایجاد تورمهای بسیار بالا و ماندگار را ندارند. آنچه یک شوک محدود را به یک بحران تورمی تبدیل میکند، نحوه مدیریت سیاستگذار، وضعیت مالی دولت و سازوکار تأمین مالی کسریهاست.
تجربه کشورهای توسعهیافته نمونه روشنی از این موضوع است. اقتصادهایی مانند آمریکا، فرانسه و آلمان در دهه ۱۹۷۰ با شوکهای سنگین نفتی مواجه شدند، اما این شوکها به تورمهای خارج از کنترل منجر نشد. در میان آنها، تجربه آلمان اهمیت ویژهای دارد؛ کشوری که حتی در دوران اتحاد دو آلمان و با وجود هزینههای سنگین بازسازی بخش شرقی، توانست تورم را در محدودهای کنترلشده نگه دارد. به اعتقاد رحمانی، حافظه تاریخی آلمان از تجربه ابرتورم و پایبندی جدی سیاستگذاران این کشور به ثبات پولی، نقش مهمی در این موفقیت داشت.
بررسی کشورهای در حال توسعه نیز همین پیام را تأیید میکند. هند و مراکش با وجود مواجهه با فشارهای هزینهای جهانی، اجازه ندادند تورم به یک پدیده انفجاری و پایدار تبدیل شود. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مکزیک نشان میدهد زمانی که شوکهای بیرونی با ناترازیهای داخلی و سیاستهای پولی نامناسب همراه شوند، تورم میتواند به یک بحران مزمن تبدیل شود.
از نگاه رحمانی، برای فهم ریشه تورم در ایران باید فراتر از ارقام رسمی بودجه نگاه کرد. بودجه عمومی تنها بخشی از وضعیت مالی دولت را نشان میدهد و بخش مهمی از تعهدات در قالب ناترازیهای پنهان شکل میگیرد؛ از زیان شرکتهای دولتی و یارانههای پنهان گرفته تا تعهدات استخدامی و مشکلات نظام بانکی.
این ناترازیها زمانی به تورم تبدیل میشوند که دولت نتواند آنها را از مسیرهای پایدار و غیرتورمی تأمین مالی کند. در چنین شرایطی، فشار کسریها به شبکه بانکی و منابع پولی منتقل شده و در نهایت خود را در قالب رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد.
تحلیل تجربه جهانی نشان میدهد مسئله اصلی تنها وجود شوک نیست؛ بلکه نحوه مواجهه اقتصاد با شوکهاست. مهار تورم پایدار نیازمند شفافسازی وضعیت مالی دولت، اصلاح ساختار بودجه و تغییر مسیر تأمین مالی کسریها از روشهای تورمزا به سمت روشهای پایدار است.
