پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «سیاستها و تدابیر ارزی در شرایط بحران اقتصادی (جنگ نظامی) با استناد به تجارب کشورها» راهبردهایی برای مدیریت بازار ارز در اقتصاد ایران ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، مدیریت ارزی در اقتصادهایی که با تکانههای شدیدی مانند جنگ یا تحریمهای گسترده مواجهاند، صرفاً یک ابزار پولی برای تنظیم متغیرهای کلان نیست، بلکه به بخشی حیاتی از سازوکار حفظ امنیت اقتصادی و مدیریت منابع محدود تبدیل میشود. در چنین شرایطی، بازار ارز نخستین سنگر آسیبپذیر اقتصاد است؛ بازاری که تعادل آن به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی، اختلال در تجارت خارجی و جهش تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه به سرعت برهم میخورد.
بیثباتی ارزی در دورههای بحران بهسرعت از طریق افزایش قیمت واردات و شکلگیری انتظارات تورمی به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند و میتواند پیامدهایی مانند کاهش رشد اقتصادی، فرار سرمایه و حتی نارضایتیهای اجتماعی را به همراه داشته باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که مدیریت موفق این بازار، نه با تکیه بر یک ابزار واحد، بلکه با ترکیبی هوشمندانه از سیاستها و متناسب با شرایط بحران، ساختار اقتصادی و زمانبندی خروج از محدودیتها امکانپذیر است.
دوگانه ابزارهای سخت و نرم در سیاستگذاری ارزی
سیاستگذار در مواجهه با بحران ارزی با طیفی از ابزارها روبهرو است که در یک سوی آن، ابزارهای سخت یا دستوری قرار دارند. این ابزارها شامل کنترل سرمایه، سهمیهبندی ارز برای واردات کالاهای حیاتی، نظامهای چندنرخی، محدودیت در معاملات اسکناس و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند. چنین سیاستهایی عمدتاً در شرایط کمبود شدید منابع یا تهدیدهای امنیتی به کار گرفته میشوند و هدف اصلی آنها، صیانت از ذخایر ارزی و جلوگیری از فروپاشی نظام مالی است.
با این حال، تداوم طولانیمدت این سیاستها بدون اصلاحات ساختاری میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد؛ از جمله گسترش بازارهای غیررسمی، ایجاد رانت و کاهش کارایی در تخصیص منابع.
در سوی دیگر، ابزارهای نرم قرار دارند که بر اصلاح نظام ارزی، افزایش شفافیت، مدیریت انتظارات و تقویت اعتبار سیاستگذار تمرکز دارند. این ابزارها معمولاً در شرایطی به کار میروند که اقتصاد از مرحله بحران حاد عبور کرده و امکان حرکت به سمت ثبات پایدار فراهم شده است. در کنار این دو دسته، ابزارهای مکملی مانند انضباط پولی، کنترل رشد نقدینگی، پیمانهای پولی دوجانبه و مدیریت ذخایر راهبردی نیز نقش مهمی در افزایش اثربخشی سیاستهای ارزی ایفا میکنند.
درسهایی از تجربههای جهانی
بررسی تجارب بینالمللی نشان میدهد که کشورها در مواجهه با بحرانهای ارزی، مسیرهای متفاوتی را طی کردهاند. بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم با اعمال کنترل کامل بر معاملات ارزی و تخصیص متمرکز منابع به صنایع نظامی و واردات کالاهای اساسی، توانست ذخایر ارزی خود را حفظ کند.
در بحران مالی ۱۹۹۷، مالزی با اعمال کنترلهای موقت بر خروج سرمایه و ایجاد هماهنگی در سیاستهای داخلی، توانست سریعتر از سایر کشورهای منطقه به ثبات بازگردد.
در مقابل، تجربه آرژانتین در سال ۲۰۰۱ نشان داد که حتی شدیدترین محدودیتهای ارزی و بانکی نیز در صورت وجود مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه مزمن، ضعف نظام بانکی و فقدان اعتماد عمومی، کارایی خود را از دست میدهند. این نمونهها بهروشنی نشان میدهند که کیفیت حکمرانی اقتصادی و میزان اعتبار سیاستگذار، عامل تعیینکننده در موفقیت یا شکست سیاستهای ارزی است.
اقتصاد ایران؛ تکرار چرخههای بیثباتی ارزی
اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره با تکانههای ارزی مواجه بوده است. در دوران جنگ تحمیلی، با اتکا به ابزارهای کاملاً سخت و مدیریت متمرکز درآمدهای نفتی، تأمین کالاهای اساسی کشور تا حد زیادی تضمین شد.
در سالهای اخیر و با تشدید تحریمها، ترکیبی از ابزارهای سخت و میانی مانند بازار نیما و ارز ترجیحی برای حفظ جریان تجارت به کار گرفته شده است. این سیاستها اگرچه در کوتاهمدت به مهار نوسانات کمک کردهاند، اما به دلیل وابستگی شدید عرضه ارز به درآمدهای نفتی و نبود انضباط مالی پایدار، بازار ارز همچنان در برابر شوکهای جدید آسیبپذیر باقی مانده است.
در شرایط فعلی، میتوان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار ارز ایران متصور شد:
نخست، تشدید درگیریهای نظامی که به ناچار استفاده گسترده از ابزارهای سخت را به همراه خواهد داشت؛
دوم، تداوم وضعیت موجود که نیازمند مدیریت فعال انتظارات و استفاده ترکیبی از ابزارهای میانی است؛
و سوم، رفع تحریمها که فرصتی برای حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تکنرخی فراهم میکند.
راهبرد پیشنهادی؛ گذار به ثبات پایدار
راهبرد مطلوب برای اقتصاد ایران، حرکت تدریجی از سیاستهای سخت به سمت یک نظام ارزی پایدار و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. در این مسیر، انضباط پولی و مهار رشد نقدینگی باید به عنوان هسته اصلی سیاستگذاری در نظر گرفته شود؛ چرا که بدون کنترل نقدینگی، حتی قویترین ابزارهای ارزی نیز تنها به تعویق بحران منجر خواهند شد.
این راهبرد همچنین مستلزم مدیریت هوشمند و موقت خروج سرمایه در دورههای بحران، اصلاح نظام حمایتی از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی و افزایش شفافیت در سیاستگذاری است.
هدف نهایی باید بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد شرایطی باشد که نرخ ارز در یک بازار رقابتی و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین شود. تحقق این هدف بدون اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام بانکی ممکن نخواهد بود.
در نهایت، تنها از مسیر هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، تقویت حکمرانی اقتصادی و افزایش شفافیت است که میتوان ثبات واقعی را به بازار ارز بازگرداند و اقتصاد را در برابر تکانههای بیرونی مقاومتر ساخت.
