به گزارش اکوایران، در هفتههای اخیر، اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه بازنشستگی تبدیل شده است. اگرچه این طرح با هدف کاهش شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان و بهبود قدرت خرید آنان در قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته، اما نحوه اجرای آن با انتقادهای گستردهای از سوی گروههای مختلف بازنشستگان، بهویژه فرهنگیان، کارکنان آموزش عالی و برخی دستگاههای اجرایی همراه بوده است.
بخش مهمی از این اعتراضها به اختلاف در مبنای محاسبه حقوق، پایین بودن حقوق پایه برخی دستگاهها و نابرابریهای موجود در نظام پرداخت بازمیگردد؛ مسائلی که موجب شده اجرای متناسبسازی در برخی موارد افزایش قابل توجهی در دریافتی بازنشستگان ایجاد نکند.
در همین راستا، جعفر قادری، نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با اکوایران ضمن تشریح دیدگاه خود درباره اعتراضهای اخیر بازنشستگان، تاکید کرد که ریشه اصلی این نارضایتیها به تفاوت ساختار پرداخت در دستگاههای اجرایی بازمیگردد و اصلاح این وضعیت نیازمند ارائه لایحهای جامع از سوی دولت است.
ریشه اعتراضها در تفاوت حقوق پایه دستگاهها
او با اشاره به اعتراضهای اخیر بازنشستگان، بهویژه فرهنگیان، اعلام کرد: در صورتی که قانون متناسبسازی به درستی اجرا نشده باشد، کمیسیون اجتماعی مجلس باید به موضوع ورود کرده و از ابزارهای نظارتی خود برای بررسی نحوه اجرای قانون استفاده کند.
او افزود: اگر در اجرای قانون تخلف یا کوتاهی صورت گرفته باشد، مجلس باید از طریق تذکر و سایر ابزارهای نظارتی موضوع را پیگیری کند تا حقوق بازنشستگان مطابق قانون پرداخت شود.
قادری با تاکید بر اینکه مشکل اصلی تنها به نحوه اجرای متناسبسازی محدود نمیشود، گفت: در برخی دستگاههای اجرایی، از جمله جهاد کشاورزی و تعدادی دیگر از دستگاهها، حقوق پایه کارکنان از ابتدا پایینتر از سایر دستگاهها تعیین شده است. در چنین شرایطی، زمانی که قانون متناسبسازی اجرا میشود، به دلیل پایین بودن مبنای حقوق، افزایش حقوق نیز چندان محسوس نیست و همین مسئله موجب نارضایتی کارکنان و بازنشستگان این دستگاهها شده است.
به گفته او، تا زمانی که این اختلافهای ساختاری در نظام پرداخت برطرف نشود، اجرای قانون متناسبسازی نیز نمیتواند عدالت مورد انتظار را میان کارکنان و بازنشستگان دستگاههای مختلف برقرار کند.
نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح ریشهای نظام پرداخت در دستگاههای اجرایی عنوان کرد: دولت باید لایحهای جامع به مجلس ارائه کند تا اختلافهای موجود میان دستگاههای مختلف از نظر حقوق و مزایا ساماندهی شود.
او توضیح داد که در حال حاضر فاصله قابل توجهی میان دریافتی کارکنان دستگاههای مختلف وجود دارد؛ به گونهای که برخی مجموعههای زیرمجموعه یک وزارتخانه از مزایای بسیار بیشتری نسبت به بخشهای ستادی همان وزارتخانه برخوردار هستند.
قادری در تشریح این وضعیت به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: مجموعههایی مانند سازمان راهداری، شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی کشوری از وضعیت پرداخت مناسبتری برخوردارند، اما کارکنان بخشهای ستادی وزارت راه چنین شرایطی ندارند.
به گفته وی، این تفاوتها باعث شده بسیاری از کارکنان تمایل داشته باشند از بخشهای کمبرخوردار به دستگاههایی منتقل شوند که پرداختهای بالاتری دارند؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند بهرهوری نظام اداری را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
اختلاف پرداختها در سایر دستگاهها نیز وجود دارد
قادری با بیان اینکه این مسئله محدود به یک وزارتخانه نیست، افزود: در وزارت کشور نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و کارکنان شهرداریها در بسیاری از موارد از دریافتی بیشتری نسبت به کارکنان ستادی وزارت کشور برخوردارند.
وی تاکید کرد که ادامه این روند، موجب شکلگیری نابرابری گسترده در نظام اداری کشور خواهد شد و انگیزه کارکنان برای فعالیت در بخشهایی که از پرداخت کمتری برخوردارند، کاهش مییابد.
نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به اعتراض برخی کارکنان دانشگاهها و مجموعههای آموزشی اشاره کرد و گفت: بخشی از نارضایتیهای موجود نیز ناشی از همین تفاوتهای پرداخت است و کارکنان دانشگاهها و برخی کادرهای آموزشی نسبت به وضعیت حقوق و مزایای خود اعتراض دارند.
او معتقد است تا زمانی که دولت اصلاحات اساسی در نظام پرداخت را در قالب یک لایحه جامع به مجلس ارائه نکند، این اختلافها همچنان پابرجا خواهد ماند و اجرای قوانین مختلف، از جمله متناسبسازی حقوق بازنشستگان، نیز نمیتواند به طور کامل رضایت گروههای مختلف را جلب کند.
