به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در دو روز گذشته مجموعهای از اقدامات و برنامههای ارزی، پولی و اعتباری خود را تشریح و برخی سیاستهای جدید را نیز وارد مرحله اجرا کرده است؛ مجموعهای که از یک سو بر مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای ارزی اقتصاد متمرکز است و از سوی دیگر، تلاش دارد مسیر تأمین مالی تولید را بدون افزایش فشار تورمی تقویت کند. در کنار این اقدامات، بانک مرکزی توسعه زیرساختهای پرداخت و حمایت از سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را نیز در دستور کار قرار داده است.
در میان این اقدامات، سیاست ارزی بانک مرکزی برجستهتر از سایر موارد است. در سوم شهریورماه، این بانک از آغاز نخستین مرحله عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی خبر داد. بانکهای متقاضی تا ساعت ۱۳ همان روز فرصت داشتند میزان مورد نیاز خود را برای عرضه از طریق شعب منتخب و صرافیهای بانکی اعلام کنند. بانک مرکزی تأکید کرده است که در صورت افزایش سفارشهای ثبتشده از سوی شبکه بانکی، حجم عرضه را متناسب با تقاضای ثبتشده افزایش خواهد داد. بنابراین، رقم ۵۰۰ میلیون دلار سقف این سیاست نیست و بانک مرکزی امکان افزایش عرضه را در صورت نیاز در نظر گرفته است.
همزمان، دسترسی به اسکناس ارز برای متقاضیان نیز تسهیل شده است. بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، اشخاص حقوقی میتوانند از شعب بانکهای ملت، تجارت و صادرات تا سقف ۵ هزار دلار اسکناس با نرخ توافقی خریداری کنند. این سقف برای اشخاص حقیقی هزار دلار تعیین شده است. هدف اعلامشده از این سیاست، تقویت عرضه ارز از مسیر رسمی، پاسخگویی مستقیمتر به نیاز فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات رسمی اسکناس است.
این سیاست در شرایطی اجرا میشود که رئیسکل بانک مرکزی از ذخیرهسازی ارز از بهمنماه سال گذشته و آمادگی برای تأمین نیازهای ارزی اقتصاد سخن گفته است. محمدرضا همتی در نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون بهطور میانگین روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین شده است؛ رقمی که به گفته او در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۵ میلیون دلار بوده است. او همچنین وعده داد تا پایان سال ۲۰ میلیارد دلار ارز برای صنعت تأمین شود و تأکید کرد که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو نیز تأمین خواهد شد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی در سوم شهریورماه امکان جدیدی برای تأمین مالی ارزی واردات کالاهای اساسی فراهم کرد. بر اساس دستورالعمل ابلاغشده، بانکها میتوانند از محل منابع خود به اشخاص حقوقی برای واردات کالاهای اساسی با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات ارزی اعطا کنند. سقف مجموع تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک عامل ۶۰ میلیون دلار یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده و دوره بازپرداخت نیز بین چهار تا شش ماه خواهد بود. پرداخت تسهیلات پیش از تخصیص ارز ممنوع است.
در سمت عرضه ارز صادراتی نیز بانک مرکزی از ایجاد سازوکارهایی برای تسهیل بازگشت ارز خبر داده است. بر اساس توضیحات سرپرست مدیریت کل امور تجارت خارجی بانک مرکزی، امکان فروش ارز صادراتی به بانکها و واردکنندگان با نرخ توافقی فراهم شده و سازوکار توافق مستقیم میان واردکننده و صادرکننده نیز توسعه یافته است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که برخی مشکلات سامانه جامع تجارت و فرآیندهای مرتبط با تخصیص ارز در حال پیگیری است.
تلاش برای تأمین مالی تولید بدون تشدید تورم
وجه دیگر سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی، تأمین مالی تولید است؛ اما با تأکید بر اینکه این تأمین مالی نباید از مسیر افزایش پایه پولی و چاپ پول انجام شود. رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده است که برنامهریزی برای تأمین ۷۰۰ همت منابع مالی برای تولید از طریق ابزارهای تأمین مالی و بدون اتکا به چاپ پول انجام شده است.
در همین راستا، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از تأمین ۱۹۷ همت مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در چهار ماهه امسال خبر داده است. به گفته او، تأمین مالی غیرتورمی و پایدار در دستور کار قرار دارد و استفاده از ابزارهای تأمین مالی در زنجیره تولید به دلیل هدفمند بودن منابع، میتواند به تولیدکنندگان حاضر در این زنجیره کمک کند.
این رویکرد را میتوان در کنار تأکید همتی بر کنترل تورم قرار داد. رئیسکل بانک مرکزی کنترل تورم را مهمترین وظیفه این بانک دانسته و گفته است که نمیتوان «بیهدف، پول چاپ کرد و نقدینگی را بالا برد». او همچنین اعلام کرده است که در شرایط فعلی شتاب تورم متوقف شده و رشد نقدینگی نیز کاهشی شده است. به گفته همتی، تورم در مرداد حدود ۴ درصد بوده است.
در واقع، تصویری که بانک مرکزی از سیاست خود ارائه میدهد، تلاش برای ایجاد نوعی توازن میان دو هدف است: از یک سو تأمین مالی تولید و جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی و از سوی دیگر، جلوگیری از تأمین مالی تورمزا. ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در این میان اهمیت ویژهای دارند، چراکه هدف آنها انتقال منابع به بخشهای مختلف زنجیره تولید به جای تزریق مستقیم و گسترده منابع پولی است.
انرژی و زیرساخت پرداخت؛ دو ضلع دیگر برنامه بانک مرکزی
حمایت از تولید صرفاً به تأمین سرمایه در گردش بنگاهها محدود نمانده است. همتی در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شهرک صنعتی شمسآباد از آمادگی بانک مرکزی برای حمایت ارزی و ریالی از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد. به گفته او، تاکنون یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص یافته و بانک مرکزی آمادگی دارد از سرمایهگذاری در حوزه پنلهای خورشیدی نیز از نظر تأمین ارز و منابع ریالی حمایت کند.
در حوزه پرداخت نیز بانک مرکزی از رونمایی «کیف پول ایران» خبر داده است. این ابزار با هدف تکمیل نظام پرداخت و تمرکز بر تراکنشهای خرد طراحی شده و قرار نیست جایگزین کیف پولهای موجود یا رقیب کسبوکارهای فعال این حوزه باشد. سقف مانده کیف پول حدود ۱۵ میلیون تومان و سقف هر تراکنش ۵ میلیون تومان تعیین شده است. در حال حاضر نیز چندین سرویسدهنده از جمله تارا، اسنپپی، اوانو، جیبجت، کیپا، ۷۸۰، روبیکا، آپ، تاپ و ۷۲۴ امکان ارائه خدمات از طریق این کیف پول را فراهم کردهاند.
در مجموع، اقدامات دو روز اخیر بانک مرکزی را میتوان در سه محور اصلی خلاصه کرد: تقویت و رسمیتر کردن سمت عرضه ارز، تأمین مالی تولید با تأکید بر ابزارهای غیرتورمی و حمایت از سرمایهگذاریهای مولد، و توسعه زیرساختهای نظام پرداخت. در محور ارزی، بانک مرکزی علاوه بر عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس، امکان افزایش عرضه متناسب با تقاضا را مطرح کرده و دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به اسکناس با نرخ توافقی را گسترش داده است. در محور تأمین مالی نیز هدفگذاری ۷۰۰ همتی در کنار عملکرد ۱۹۷ همتی تأمین مالی زنجیرهای در چهار ماه نخست سال، نشاندهنده تلاش برای افزایش ظرفیت اعتباری اقتصاد بدون تکرار الگوی تأمین مالی از مسیر خلق پول است.
با این حال، بخش مهمی از این سیاستها هنوز در مرحله هدفگذاری یا اجرا قرار دارند و میزان موفقیت آنها در نهایت به نحوه اثرگذاری بر متغیرهایی مانند تورم، نرخ ارز، نقدینگی و تولید بستگی خواهد داشت. آنچه فعلاً از اظهارات و اقدامات بانک مرکزی قابل مشاهده است، تلاش برای آن است که در شرایط دشوار اقتصادی، همزمان با تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد و حمایت از تولید، هزینه پولی این حمایتها نیز تا حد امکان کنترل شود.
