به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی از سیاستهای این بانک برای عبور اقتصاد ایران از شرایط جنگ، تحریم و فشارهای ارزی سخن گفت؛ سیاستهایی که بر سه محور اصلی استوار است: جلوگیری از ورود اقتصاد به مسیر ابرتورم، حفظ دسترسی به منابع ارزی و استمرار تأمین مالی بخش تولید.
با این حال، مقایسه اظهارات رئیسکل بانک مرکزی با آخرین دادههای تورمی نشان میدهد میان «کنترل شتاب تورم» و «کاهش تورم» باید تفاوت قائل شد؛ زیرا اگرچه تورم ماهانه در مردادماه در سطح ۳.۴ درصد قرار گرفته، تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است.
اکوایران: سه شاخص تورمی ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در مرداد امسال نسبت به تیرماه افزایش یافته و همچنین تورم نقطه به نقطه و سالانه به رکوردشکنی ادامه دادهاند. موضوعی که نشان از تداوم فشار تورمی در ماههای اخیر داشته و ضرورت اقدام فوری دولت برای کنترل تورم را یادآور میشود.
ابرتورم رخ نداده؛ اما تورم همچنان در سطح بحرانی است
همتی در این همایش تأکید کرد که اقتصاد ایران با وجود جنگ و تحریم وارد مرحله ابرتورم نشده و احتمال وقوع آن نیز ضعیف است. این بخش از اظهارات او را باید با تعریف فنی ابرتورم سنجید. در ادبیات اقتصادی، ابرتورم معمولاً با افزایش بسیار شدید و شتابان قیمتها شناخته میشود و معیار مشهور آن، تورم ماهانه بالای ۵۰ درصد است. در مقابل، بر اساس آخرین آمار منتشرشده از مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مردادماه ۱۴۰۵ برابر ۳.۴ درصد بوده است؛ بنابراین اقتصاد ایران، با وجود تورم بسیار بالا، از نظر این معیار وارد مرحله ابرتورم نشده است.
اما همین دادهها نشان میدهد که فاصله میان «ابرتورم» و «ثبات قیمتی» بسیار زیاد است. تورم نقطهبهنقطه مردادماه به ۸۹ درصد رسیده؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به مرداد سال گذشته، بهطور متوسط ۸۹ درصد بیشتر هزینه کردهاند. تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد ثبت شده است. بنابراین عبارت دقیقتر برای توصیف شرایط کنونی، «تورم بسیار بالا بدون ورود به ابرتورم فنی» است.
این تفاوت در ارزیابی عملکرد سیاست پولی اهمیت زیادی دارد. اگر هدف بانک مرکزی جلوگیری از جهش شتابان قیمتها باشد، آمار مردادماه نشان میدهد اقتصاد هنوز از وضعیت ابرتورمی فاصله دارد؛ اما اگر معیار، کاهش محسوس تورم و بازگشت قدرت خرید خانوارها باشد، ارقام موجود هنوز نشانهای از تحقق چنین هدفی ارائه نمیکنند.
همتی نیز دقیقاً بر همین نقطه تمرکز کرد و گفت هدف فعلی بانک مرکزی «کنترل و شکستن شتاب تورم» است تا پس از تثبیت شرایط، روند کاهش نرخ تورم آغاز شود. از این منظر، سخنان رئیسکل را باید بیشتر به معنای تلاش برای جلوگیری از تشدید بحران دانست تا اعلام موفقیت در کاهش سطح تورم.
تورم مرداد؛ کاهش شتاب یا تداوم فشار؟
دادههای مرکز آمار تصویر پیچیدهتری ارائه میکند. تورم ماهانه مردادماه ۳.۴ درصد بود، اما همین نرخ نسبت به تیرماه افزایش داشته است. از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۸۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز به ۶۹.۹ درصد افزایش یافته است.
بنابراین نمیتوان صرفاً با استناد به اینکه تورم ماهانه زیر ۵ درصد قرار گرفته، از «مهار تورم» به معنای کاهش پایدار فشار قیمتی سخن گفت. برای اینکه سیاست پولی به مرحله موفقیت پایدار برسد، باید در ماههای متوالی کاهش تورم ماهانه، نقطهبهنقطه و سپس سالانه مشاهده شود.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که توزیع تورم میان دهکهای درآمدی را نیز در نظر بگیریم. طبق دادههای مرکز آمار، تورم سالانه دهک دوم در مردادماه به ۷۸.۳ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است. فاصله ۱۰.۷ واحد درصدی میان این دو دهک نشان میدهد فشار تورمی برای خانوارهای کمدرآمدتر بیشتر بوده است.
در نتیجه، حتی اگر سیاست بانک مرکزی در جلوگیری از ابرتورم موفق باشد، مسئله قدرت خرید خانوار همچنان یکی از مهمترین چالشهای سیاست اقتصادی باقی میماند.
اکوایران: تورم مردادماه فقط یک عدد برای کل کشور نیست؛ تفاوت قابلتوجه تورم میان استانها نشان میدهد فشار بر سفره خانوارها در نقاط مختلف ایران شدت یکسانی نداشته است. درحالیکه تورم نقطه به نقطه کل کشور ۸۹ درصد گزارش شده، این نرخ در ایلام از ۱۱۴ درصد عبور کرده و تورم خوراکیها در هرمزگان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده است. در مقابل، تهران در هر دو گروه کل و غیرخوراکیها کمترین تورم را در میان استانها داشته است.
۱۸ میلیارد دلار تأمین ارز؛ به معنای ۱۸ میلیارد دلار ذخیره نیست
بخش مهم دیگر سخنان همتی به وضعیت منابع ارزی اختصاص داشت. رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی، دارو، نهادههای دامی و مواد اولیه تولید تأمین شده است. او همچنین اعلام کرد بانک مرکزی در صورت نیاز آمادگی عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز در بازار را دارد. این ارقام در گزارشهای منتشرشده از سخنان او نیز آمده است.
اما از نظر تحلیلی باید میان «ارز تأمینشده» و «ذخایر قابل استفاده بانک مرکزی» تفاوت گذاشت. رقم ۱۸ میلیارد دلار به خودی خود نشان نمیدهد که بانک مرکزی ۱۸ میلیارد دلار ذخیره آزاد و قابل مداخله در اختیار دارد. تأمین ارز واردات میتواند از محل منابع مختلف، از جمله درآمدهای صادراتی و سازوکارهای بازگشت ارز صادرکنندگان انجام شود.
از سوی دیگر، رقم ۲ میلیارد دلار نیز به معنای تزریق بالفعل این مبلغ نیست؛ همتی از «آمادگی» بانک مرکزی برای عرضه این میزان در صورت نیاز سخن گفته است. بنابراین این رقم را باید بیش از آنکه یک جریان بالفعل ارزی دانست، یک ابزار مداخله و پیام سیاستی به بازار تلقی کرد.
پیام این سیاست روشن است: بانک مرکزی میخواهد به فعالان بازار نشان دهد در برابر افزایش تقاضای احتیاطی و شوکهای روانی، امکان مداخله دارد. همتی نیز افزایش اخیر نرخ ارز را بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی بداند، تحت تأثیر فضای روانی ارزیابی کرده است.
با این حال، مداخله ارزی به تنهایی نمیتواند روند بلندمدت نرخ ارز را تعیین کند. اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات تورمی و محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی پابرجا باشند، عرضه ارز میتواند در کوتاهمدت نوسان را کاهش دهد، اما برای تغییر روند بلندمدت به مجموعهای از سیاستهای پولی، مالی و ارزی نیاز است.
۴۰۵۰ همت تسهیلات؛ رشد واقعی یا رشد اسمی؟
همتی در بخش اعتباری نیز از رشد قابل توجه تسهیلات بانکی خبر داد و اعلام کرد از ابتدای سال تا ششم شهریور، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۴۰۵۰ همت رسیده که ۶۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. این رقم و نرخ رشد در گزارش منتشرشده از سخنان رئیسکل بانک مرکزی نیز تأیید شده است.
اما اینجا نیز یک ملاحظه مهم آماری وجود دارد: رشد اسمی تسهیلات را نمیتوان بدون در نظر گرفتن تورم، معادل رشد واقعی تأمین مالی دانست.
اقتصادی که تورم سالانه نزدیک ۷۰ درصد دارد، برای تأمین همان مقدار مواد اولیه، دستمزد و هزینههای جاری نسبت به سال قبل به منابع ریالی بیشتری نیاز دارد. بنابراین بخشی از افزایش ۶۹ درصدی ارزش ریالی تسهیلات، میتواند صرفاً ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها باشد.
به همین دلیل، برای ارزیابی اثر واقعی این سیاست باید علاوه بر حجم ریالی تسهیلات، سهم آن از تولید ناخالص داخلی، رشد حقیقی تسهیلات، ترکیب دریافتکنندگان و میزان تأثیر آن بر سرمایهگذاری ثابت و سرمایه در گردش بنگاهها نیز بررسی شود.
۲۲۴ همت تأمین مالی زنجیرهای؛ جهش بزرگ از یک پایه کوچک
همتی همچنین اعلام کرد در حوزه روشهای به اصطلاح غیرتورمی، از جمله گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ، تاکنون ۲۲۴ همت تأمین مالی انجام شده است؛ در حالی که رقم مدت مشابه سال قبل ۱۵ همت بوده و هدف بانک مرکزی رساندن این رقم به ۷۰۰ همت تا پایان سال است. این ارقام نیز در گزارشهای منتشرشده از سخنان همتی آمده است.
بر مبنای این ارقام، حجم تأمین مالی از این مسیر نسبت به سال گذشته تقریباً ۱۴.۹ برابر شده است. بنابراین رشد ریالی آن حدود ۱۳۹۰ درصد است؛ اما این جهش باید با احتیاط تفسیر شود، زیرا مبنای مقایسه تنها ۱۵ همت بوده است. به بیان دیگر، رشد چندبرابری یک ابزار مالی از یک پایه بسیار کوچک الزاماً به معنای تحول مشابه در مقیاس کل تأمین مالی اقتصاد نیست.
با این حال، اهمیت این ابزارها در ساختار تأمین مالی کشور قابل توجه است. بانک مرکزی تلاش میکند بخشی از نیاز سرمایه در گردش بنگاهها را از مسیر تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهای اعتباری پاسخ دهد تا فشار کمتری برای پرداخت تسهیلات مستقیم بر شبکه بانکی وارد شود.
اگر هدف ۷۰۰ همتی محقق شود، سهم این ابزارها در تأمین مالی بنگاهها افزایش خواهد یافت؛ اما تحقق آن نیازمند گسترش اعتبارسنجی، کاهش ریسک نکول، توسعه بازار بدهی و پذیرش گستردهتر این ابزارها در زنجیره تولید است.
بنگاههای کوچک و متوسط؛ هدف جدید سیاست اعتباری
رئیسکل بانک مرکزی همچنین از برنامه ویژه برای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در نیمه دوم سال خبر داد و تأکید کرد که واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پس از آسیبهای ناشی از جنگ در اولویت قرار خواهند گرفت.
تمرکز بر این گروه از بنگاهها از منظر اشتغال اهمیت دارد؛ زیرا واحدهای کوچک و متوسط معمولاً ذخیره نقدینگی محدودتری نسبت به بنگاههای بزرگ دارند و اختلال در سرمایه در گردش آنها میتواند سریعتر به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.
با این حال، این سیاست یک دوگانگی مهم برای بانک مرکزی ایجاد میکند. از یک سو اقتصاد به منابع بیشتر برای حفظ تولید نیاز دارد و از سوی دیگر، تزریق اعتبار بدون پشتوانه میتواند فشار تورمی ایجاد کند. بنابراین موفقیت بسته اعتباری مورد اشاره همتی به این بستگی دارد که آیا منابع جدید از مسیرهای کمتورم و ابزارهای زنجیرهای تأمین میشوند یا عمدتاً از طریق افزایش خلق پول بانکی.
نظام پرداخت؛ ستون پنهان ثبات اقتصادی
همتی در بخش دیگری از سخنان خود نظام پرداخت را یکی از پنج حوزه اصلی مسئولیت بانک مرکزی دانست و بر ضرورت حفظ تابآوری آن در شرایط جنگ و تحریم تأکید کرد. رئیسکل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که در سال گذشته بیش از ۲.۱ کوادریلیون ریال حجم و ارزش تراکنشهای مالی در سامانههای پرداخت کشور ثبت شده است.
این رقم را در گزارش رسانهای بهتر است به عنوان «رقم اعلامشده از سوی رئیسکل بانک مرکزی» ارائه کرد؛ زیرا برای مقایسه دقیق آن با شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی یا نقدینگی، باید مشخص باشد این عدد دقیقاً چه سامانهها و چه انواع تراکنشهایی را پوشش میدهد.
با این حال، فارغ از اندازه دقیق عدد، اهمیت تابآوری شبکه پرداخت در شرایط بحرانی انکارناپذیر است. اختلال در پرداختهای الکترونیکی میتواند مستقیماً تجارت روزمره، پرداخت حقوق، خرید کالا و خدمات و فعالیت بنگاهها را مختل کند. از این منظر، استمرار فعالیت شبکه پرداخت بخشی از ثبات مالی کشور محسوب میشود.
مسئله اصلی؛ بانک مرکزی میان تورم و تأمین مالی
مجموع اظهارات همتی نشان میدهد بانک مرکزی با یک دوگانه جدی روبهروست: اقتصاد برای حفظ تولید و اشتغال به اعتبار نیاز دارد، اما افزایش بیش از اندازه اعتبار میتواند فشار پولی و تورمی ایجاد کند.
در طرف دیگر، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به ابزار مداخله نیاز دارد، اما مداخله ارزی بدون پشتوانه درآمدهای پایدار ارزی نمیتواند بهتنهایی روند بلندمدت نرخ ارز را تغییر دهد.
از همین رو، اعداد اعلامشده در همایش بانکداری اسلامی را باید در کنار یکدیگر خواند. ۴۰۵۰ همت تسهیلات، ۲۲۴ همت تأمین مالی زنجیرهای، ۱۸ میلیارد دلار تأمین ارز و آمادگی عرضه ۲ میلیارد دلار هر کدام نشانهای از ظرفیت مداخله سیاستگذار هستند؛ اما هیچکدام به تنهایی معیار کافی برای سنجش ثبات اقتصاد نیستند.
در نهایت، مهمترین دادهای که در برابر این مجموعه اقدامات قرار میگیرد، همان تورم ۶۹.۹ درصدی سالانه و ۸۹ درصدی نقطهبهنقطه است. این ارقام نشان میدهد بانک مرکزی هنوز در مرحله مدیریت یک اقتصاد با فشار تورمی بسیار شدید قرار دارد.
