عبدالناصر همتی اعلام کرد ذخایر ارزی ایران برای تامین واردات تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و حتی پس از آن کفایت می‌کند؛ اظهارنظری که در کنار برنامه دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تدریجی کالابرگ، بار دیگر موضوع تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی را به کانون توجه آورده است.

تامین ارز مورد نیاز واردات، مدیریت درآمدهای نفتی و کنترل تورم از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط فشارهای خارجی است. در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر وضعیت مناسب ذخایر ارزی، از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تامین نیازهای وارداتی کشور خبر داده است. با این حال، ارزیابی میزان پایداری این وضعیت به اطلاعات دقیق‌تر درباره منابع ارزی قابل استفاده، روند درآمدهای صادراتی و هزینه تامین کالاهای مورد نیاز کشور وابسته است.

ذخایر ارزی ایران تا چه زمانی پاسخگوی واردات است؟

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در کانال تلگرامی خود با اشاره به مصاحبه تلویزیونی با شبکه بلومبرگ در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از وضعیت مناسب ذخایر ارزی ایران خبر داد.

او در پاسخ به پرسشی درباره میزان این ذخایر تاکید کرد که ایران می‌تواند واردات مورد نیاز خود را تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و حتی بیشتر از آن تامین کند.

این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و فشار بر درآمدهای ارزی، تامین منابع لازم برای واردات را به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

با این حال، همتی در توضیحات منتشرشده رقم مشخصی از ذخایر ارزی یا میزان منابع قابل استفاده برای واردات ارائه نکرده است. از این رو، ارزیابی مستقل این اطمینان‌بخشی به اطلاعات دقیق‌تری درباره منابع در دسترس و تعهدات ارزی کشور نیاز دارد.

دولت چگونه کاهش درآمد نفتی را جبران می‌کند؟

رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه دولت برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی گفت نفت سهم عمده‌ای در بودجه ریالی کشور ندارد و دولت برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع جایگزین را دنبال می‌کند.

به گفته همتی، فروش دارایی‌ها، اصلاحات لازم در بخش انرژی و صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله مسیرهای مورد نظر برای تامین منابع ریالی است.

او همچنین اعلام کرد که وصول ارز حاصل از صادرات نفت همچنان ادامه دارد و برای تامین نیازهای ارزی در ادامه مسیر نیز تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.

با وجود این توضیحات، میزان درآمد حاصل از این مسیرها و سهم هر یک در جبران کاهش درآمدهای نفتی مشخص نشده است. میزان موفقیت این برنامه به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و توان دولت در مدیریت هزینه‌ها وابسته خواهد بود.

همتی از کاهش شتاب تورم خبر داد

همتی با اشاره به روند تورم پس از جنگ ۴۰ روزه اعلام کرد شتاب افزایش قیمت‌ها که در بهار شدت گرفته بود، در سه ماه منتهی به شهریور کاهش یافته است.

او دو عامل اصلی افزایش فشارهای تورمی در بهار را شوک عرضه ناشی از آسیب به زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی و افزایش انتظارات تورمی در بخش تقاضا دانست.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بازگشت بخشی از واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید و استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل انتظارات تورمی، به کاهش شتاب تورم کمک کرده است.

با این حال، کاهش شتاب تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست. برای سنجش وضعیت معیشت خانوارها، علاوه بر روند تورم، باید تغییرات قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید واقعی مردم نیز بررسی شود.

افزایش کالابرگ برای جبران افت قدرت خرید

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود، اعطای کالابرگ و افزایش تدریجی مبلغ ریالی آن برای خانوارهای کم‌درآمد را از راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد.

اثربخشی این حمایت به میزان اعتبار اختصاص‌یافته، تناسب آن با افزایش قیمت کالاهای اساسی و استمرار تامین منابع مالی بستگی دارد. در صورتی که افزایش اعتبار کالابرگ از رشد هزینه‌های ضروری خانوار عقب بماند، قدرت جبرانی این سیاست نیز محدود خواهد شد.

بنابراین، اعلام میزان افزایش اعتبار و مشخص شدن منابع پایدار آن، از جمله مواردی است که می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر این برنامه حمایتی را فراهم کند.

تاب‌آوری اقتصاد ایران نیازمند داده‌های روشن است

همتی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت پیش‌بینی فروپاشی اقتصادی کشور در مدت دو هفته محقق نشده است. او این موضوع را در سخنرانی خود برای جمعی از روسای بانک‌های مرکزی منطقه نیز مطرح کرده است.

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی بر سه محور اصلی استوار است: کفایت ذخایر ارزی برای تامین واردات، استفاده از منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و تلاش برای مهار تورم و حمایت از قدرت خرید خانوارها.

با این حال، سنجش میزان موفقیت این سیاست‌ها به انتشار داده‌های قابل ارزیابی درباره ذخایر ارزی در دسترس، عملکرد درآمدهای صادراتی، تامین ارز واردات و تغییرات واقعی هزینه زندگی وابسته است.

در نهایت، معیار تاب‌آوری اقتصادی تنها توان تامین واردات در یک بازه زمانی نیست؛ بلکه حفظ دسترسی به کالاهای ضروری، تداوم تولید و جلوگیری از فرسایش قدرت خرید مردم نیز باید در ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.