به گزارش اکوایران، بحران ناترازی برق دیگر یک چالش فصلی یا محدود به روزهای گرم تابستان نیست؛ این بحران حالا به یکی از مهمترین گرههای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در شرایطی که افزایش دما، رشد مصرف برق و فرسودگی بخشی از زیرساختهای تولید و انتقال انرژی، فشار بیسابقهای بر شبکه برق کشور وارد کرده، سیاستگذار ناچار شده میان دو اولویت مهم؛ یعنی تأمین برق مشترکان خانگی و حفظ تولید صنعتی، دست به انتخاب بزند؛ انتخابی که به گفته فعالان اقتصادی، هزینه آن بیش از هر بخش دیگری بر دوش صنعت و تولید قرار گرفته است.
امسال نیز مانند سالهای گذشته، اعمال محدودیتهای مصرف برق برای صنایع از سر گرفته شده؛ با این تفاوت که دامنه این محدودیتها گستردهتر شده و در برخی استانها خاموشی واحدهای صنعتی به دو روز در هفته رسیده است. همزمان، شرکتهای توزیع برق در شهرهای مختلف از اجرای برنامههای مدیریت بار، برخورد با مشترکان پرمصرف و حتی اعمال محدودیت برای دستگاههای اجرایی و بانکها خبر میدهند؛ مجموعه اقداماتی که نشان میدهد ناترازی برق دیگر یک مسئله مقطعی نیست، بلکه به بحرانی ساختاری تبدیل شده است.
در همین شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به پیامدهای ادامه محدودیت برق صنایع هشدار داده است. طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، اعلام کرد که مدیریت مصرف برق در شهرکهای صنعتی نباید بیش از یک روز در هفته اعمال شود؛ زیرا استمرار تولید و حفظ اشتغال، بهویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اهمیتی راهبردی دارد.
به گفته او، بیش از ۸۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی کشور میزبان بیش از ۵۵ هزار واحد تولیدی هستند که برای بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند. از نگاه وزارت صمت، هرگونه اختلال مستمر در تأمین برق این واحدها، تنها به کاهش تولید محدود نمیشود، بلکه میتواند زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت تمامشده کالاها، کاهش صادرات غیرنفتی، اختلال در تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی و حتی کاهش سرمایهگذاری صنعتی را به دنبال داشته باشد.
معاون وزیر صمت تأکید کرد که صنایع نیز در سالهای اخیر برای کاهش فشار بر شبکه برق بیتفاوت نبودهاند. به گفته او، تاکنون بیش از ۸ هزار و ۲۵۰ هکتار زمین برای احداث شهرکها و زونهای تخصصی خورشیدی آماده واگذاری شده و بیش از ۴۲۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده است. همچنین قرار است با واگذاری زمین بهصورت اجارهای، سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیروگاههای خورشیدی بیش از گذشته تسهیل شود.
صنعت؛ قربانی اول ناترازی؟
با وجود این اقدامات، محدودیت برق صنایع نهتنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از مناطق به دو روز در هفته رسیده است؛ موضوعی که با اعتراض تشکلهای صنعتی همراه شده است.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، به ایسنا گفت خاموشیهای دو روزه عملاً برنامه تولید بسیاری از کارخانهها را مختل کرده است. از نگاه او، قطع پراکنده برق علاوه بر توقف خطوط تولید، هزینههای جانبی سنگینی نیز بر واحدهای صنعتی تحمیل میکند؛ از آسیب به ماشینآلات گرفته تا افزایش ضایعات تولید، برهم خوردن زمان تحویل سفارشها و رشد هزینههای سربار.
به همین دلیل، خانه صنعت پیشنهاد داده که به جای خاموشیهای پراکنده، روزهای قطع برق بهعنوان تعطیلی رسمی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا کارخانهها بتوانند در روزهای دیگری مانند جمعه فعالیت کنند. فعالان صنعتی معتقدند چنین مدلی، اگرچه مشکل کمبود برق را حل نمیکند، اما دستکم امکان برنامهریزی برای تولید را فراهم کرده و بخشی از خسارتها را کاهش میدهد.
با این حال، اجرای این پیشنهاد نیازمند هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حتی اصلاح برخی مقررات قانونی است؛ موضوعی که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وایت وزارت نیرو: مدیریت مصرف به جای خاموشی
در سوی دیگر ماجرا، وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق تأکید دارند که محدودیتهای اعمالشده ناشی از شرایط شبکه و ضرورت حفظ پایداری برق کشور است.
برای نمونه، مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد شب گذشته اعلام کرد که جدولهای منتشرشده برای مشترکان خانگی، برنامه قطعی روزانه نیست و تنها در صورت نیاز شبکه سراسری اجرا خواهد شد. به گفته او، بخش عمده قطعیهای اخیر ناشی از افزایش بار شبکه، گرمای هوا یا بروز حوادث فنی بوده است.
همزمان، این شرکت از تشدید برخورد با مشترکان پرمصرف خبر داده است. تنها در مشهد از ابتدای تیرماه برق ۴۵۰ ساختمان اداری و ۴۰۶ شعبه بانکی به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف قطع شده است. همچنین صنایع این استان نیز از هفته جاری با محدودیت دو روزه برق مواجه شدهاند؛ هرچند واحدهایی که نیروگاه خورشیدی احداث کردهاند، از این محدودیتها معاف شدهاند.
این معافیت، پیام روشنی برای صنایع دارد؛ سرمایهگذاری در تولید برق، دیگر تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
چرا ناترازی برق هر سال تکرار میشود؟
کارشناسان انرژی معتقدند ناترازی برق حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه انباشت چندین سال سیاستگذاری نامتوازن است. رشد مصرف برق، توسعهنیافتن متناسب ظرفیت نیروگاهی، فرسودگی بخشی از شبکه انتقال و توزیع، پایین بودن قیمت برق و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در صنعت برق، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.
از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و افزایش موجهای گرما موجب شده مصرف برق بهویژه در بخش خانگی رکوردهای جدیدی ثبت کند. استفاده گسترده از وسایل سرمایشی در تابستان، همزمان با کاهش راندمان نیروگاهها در هوای گرم، فاصله میان تولید و مصرف برق را بیشتر کرده و مدیریت شبکه را دشوارتر از گذشته ساخته است.
در چنین شرایطی، سیاستگذار ناچار است میان خاموشی خانگی و محدودیت برق صنایع تعادل برقرار کند؛ تعادلی که تاکنون عمدتاً به زیان بخش تولید برقرار شده است.
خاموشی فقط یک مسئله انرژی نیست
واقعیت این است که ناترازی برق دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا مدیریتی نیست؛ این بحران مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و حتی رقابتپذیری صنایع ایران اثر میگذارد.
هر ساعت توقف تولید، به معنای کاهش ارزش افزوده، افزایش هزینههای بنگاهها و در نهایت انتقال این هزینه به مصرفکننده است. از سوی دیگر، تداوم محدودیتهای برق میتواند برنامه توسعه صادرات غیرنفتی را نیز با چالش مواجه کند؛ چراکه بسیاری از صنایع صادراتمحور برای ایفای تعهدات خود به تولید مستمر نیاز دارند.
از این منظر، حل ناترازی برق دیگر صرفاً وظیفه وزارت نیرو نیست؛ بلکه به هماهنگی میان سیاستهای انرژی، صنعت، سرمایهگذاری و اقتصاد کلان نیاز دارد. تا زمانی که ظرفیت تولید برق متناسب با رشد تقاضا افزایش نیابد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد برق کشور به اجرا درنیاید، به نظر میرسد خاموشیها هر تابستان با شکل و شدتی متفاوت تکرار شوند و صنعت همچنان نخستین بخشی باشد که هزینه این ناترازی را میپردازد.
