برنامه اکوخبر

برخورد تعزیراتی با محتکران لاستیک : لاستیک های دولتی کجا هستند ؟

آیا وعدع وعده برخورد با احتکار کننده های لاستیک به افزایش قیمت لاستیک کمک میکند؟ تاثیر توضیع لاستیک دولتی در این بازار چیست ؟

چهار تهدید بی اثر ظرف ۵ ماه

از بازار لاستیک خبر میرسد که هنوز هم کمبود لاستیک با نرخ دولتی کاملا احساس میشود این مشکل مخصوصا برای راننده های خودروهای سنگین به شدت وجود دارد چون تفاوت قیمت لاستیک دولتی و غیر دولتی برای این ماشین ها به چندین میلیون تومان می رسد حالا مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرده که برای متخلفانی که لاستیک های دولتی را  احتکار می کنند و نمیگذارند با قیمت درست به دست راننده ها برسد پرونده تعزیرات باز شده و با متخلفان برخورد میشود.

 

تاثیر خط و نشان ها بر بازار

 اگر به سابقه تهدیدهای این چنینی برای کنترل قیمت در بازار لاستیک نگاه کنیم می بینیم که فقط از خردادماه مسئولان مختلف سه بار اعلام کرده اند که با متخلفان این حوزه برخورد می کنند، چندبار معاون نظارت سازمان سمت این وعده را داده، چند بار خود وزیر صنعت معدن و تجارت و حالا هم که کار به تهدید متخلفان از سوی سازمان راهداری رسیده اما تجربه نشان داده که برخورد با متخلفان وعده ای نیست که بشود با آن بازار را آرام کرد و اساسا خود چند نرخی بودن کالاها اصلی ترین ریشه مشکل است، چند وقت پیش به دستور محمد اسلامی  وزیر راه و شهرسازی، قرار بود لاستیک‌هایی که تا شهریور ماه امسال به گمرکات کشور وارد شده اند با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ترخیص بشنوند و نهایتا این اتفاق افتاد اما آثار چندانی روی بازار لاستیک نگذاشت. یک بار هم اعلام شد که دستگاه‌های امنیتی محتکران را شناسایی کردند و لاستیک‌ها بر اساس پیمایش بین راننده ها توزیع میشود اما باز هم خیلی از راننده ها حواله به دست دنبال پیدا کردن لاستیک با نرخ دولتی هستند. همین حواله به دست بودن هم پای راهداری را به ماجرا باز کرده مدیرکل حمل و نقل این سازمان اعلام کرده که معنی نداره که راننده ها نتوانند با حواله صادر شده از طرف سازمان راهداری لاستیک دریافت کنند اما انگار این اتفاق می تواند بیفتد و حالا تکلیف ۸۲ هزار و ۵۰۰ حلقه لاستیکی که قاعدتا باید با این حواله ها واگذار بشه معلوم نیست.

 

بیشترین تخلف مربوط به تهران و خوزستان است

باقرجوان گفت: البته با پیگیری‌های صورت گرفته برخی از عاملان فروش لاستیک مورد نظر را به رانندگان تحویل دادند و مشکل برطرف شد و ما هم قصدی برای پرونده سازی برای کسی نداریم اما قانون باید اجرا شود و وقتی حواله‌ای صادر می‌شود باید بدانیم چرا و به چه علتی لاستیک آن موجود نیست و به راننده تحویل داده نمی‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه استان‌های تهران و خوزستان بیشترین تخلف را در این زمینه داشتند، اعلام کرد: در این میان با هر کسی که لاستیک دولتی را در اختیار دارد و به راننده و متقاضی معرفی شده از سوی سازمان راهداری تحویل نمی‌دهد برخورد لازم صورت خواهد گرفت. چرا که ممکن است این لاستیک در اختیار عامل فروش نباشد و واردکننده لاستیک آن را در بازار عرضه نکرده باشد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد