برنامه اکوخبر

مصوبه درگیری مستأجر و صاحبخانه

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که مصوبه سال گذشته ستاد مقابله با کرونا در مورد تمدید خودکار اجاره‌ نامه‌ ها امسال هم اجرا می‌ شود.

سقف افزایش اجاره هم همان سقفی است که سال گذشته اعلام شد. این موضوع شاید در نگاه اول برای مستاجران خوشحال‌کننده باشد اما در نهایت تصمیمی عجولانه و دخالتی بی‌مورد در بازار اجاره محسوب می‌شود که می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد.

 

قرارداد های اجاره مسکن دوباره تمدید میشوند

دیروز خبری منتشر شد درباره این که قرارداد اجاره مستاجرها امسال هم به دلیل ادامه همه گیری کرونا خود به خود تمدید میشود. این مصوبه را پارسال ستاد مقابله با کرونا تصویب کرد و برای اجرا و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد دلیلشان هم این بود که دیگر مستاجرها برای پیدا کردن خانه های جدید راه نیفتد از این بنگاه به آن بنگاه و به این ترتیب به کرونا دامن بزنند، از طرف دیگر برای اینکه منافع صاحب خانه ها هم تامین بشود اعلام شد که یک درصدی به عنوان میزان افزایش اجاره بها در نظر گرفته میشود، کمی بعد رقم ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای بقیه کلان شهرها و ۱۵ درصد برای شهرهای وچک تر اعلام شد. حالا خبر جدید میگوید که این شرایط دقیقا برای امسال هم برقرار خواهد بود، به طور دقیق تر گفته شده که تا سه ماه بعد از پایان همه گیری،‌قراردادهای اجاره خود به خود تمدید میشوند و صاحب خانه ها حق ندارند مستاجرها را بلند بلند کنند، از نظر مقدار اجاره بها هم همان میزانی که پارسال اعلام شده بود تعیین شده.

این شاید در نگاه اول خوب به نظر برسد و حتی مستاجرها را کمی خوشحال کند اما وقتی دقیق تر شویم و بقیه شروطی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده مرور کنیم می بینیم که نه تنها تصویب چنین قانونی به نفع طرفین اجاره نیست بلکه می تواند مشکلات را دامن بزند. اولین نکته این است که میزان افزایش اجاره بها در تهران همان ۲۵ درصد پارسال اعلام شده در حالی که به نظر می رسید دولت تلاش می کند بازار اجاره و خرید و فروش ملک را آرام و کاهشی کند و خیلی از مستاجرها میگویند اصلا ۲۵ درصد افزایشی که به عنوان سقف برای پارسال اعلام شده بود در مورد وضعیت اجاره بهای امسال صدق نمی کند، پارسال یک طوفان قیمتی  تورم مسکن و اجاره بهار وجود داشت و ۲۵ درصد به عنوان سقف افزایش می توانست برای مستاجرها منطقی به نظر بیاد اما امسال چنین چیزی نیست و مستاجرهایی که امید داشتند امسال بتوانند صحابخونه ها را با رقم کمتری راضی کنند با قانونی مواجه شدند که دست آنها را برای چانه زنی بسته، از طرف دیگر شرایطی اعلام شده که صاحبخانه با استناد به آنها می تواند مستاجر را بلند کند و قرارداد بین صاحبخانه و مستاجر شامل این مصوبه نشود، شراطی مثل سابقه بدحسابی مستاجر، قصد فروش یا نوسازی واحد یا اصلا میل صاحبخانه به اجاره داد واحد به یکی از بستگان درجه یکش مثل فرزند خانواده که ازدواج کرده باشه.

 طبیعتا گستردگی این شرایط می تواند کار را برای صاحبخانه راحت کند و با استناد به یکی از این شروط مستاجر را از خونه بیرون کند، حالا ممکن است بگویید این مصوبه در بدترین حالت بی اثر است اما باید گفت علاوه بر اینکه در زمینه تعیین میزان افزایش اجاره بها و ایجاد انتظار افزایشی در صاحب خانه ها یک اثر منفی دیگه هم داره و آن ایجاد درگیری بیشتر بین صاحبخانه ها و مستاجرهاست، یعنی می تواند ایجاد اختلاف کند و به این ترتیب فضای گل آلودتری را در فضای اجاره بها ایجاد کند. در نهایت میتوان گفت این تصمیم تا اندازه زیادی شتاب زده گرفته شده و شاید لازم باشد در آن تجدید نظر بشه.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد