نگاه بخش خصوصی به اصلاح قانون معادن

کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون معادن مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن را ارائه کرد که براساس آن ۱۰ ماده اصلاح و یک ماده به قانون معادن کشور اضافه می‌شود.

این اصلاحیه دارای ۱۰ ماده است و در آن مواد ۳، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۲، ۱۴، ۲۰، ۲۵ و ۳۳ اصلاح، ماده ۳۴ به آن الحاق و علاوه ‌بر اضافه کردن تبصره‌هایی به این مواد، به اصل مواد نیز عبارات و اصطلاحاتی افزوده یا از آنها حذف شده است.

طبق ماده ۲ این اصلاحیه عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و مالی» جایگزین «اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز» در ماده ۵ قانون شده و درباره مدت اعتبار گواهی کشف نیز پیشنهاد شده که مدت آن یکسال بوده و در این مدت با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا برای یک‌بار قابل انتقال به اشخاص ثالث باشد.

این کمیته پیشنهاد داده تا پنج تبصره به ماده ۸ قانون الحاق شود. در تبصره ۲ پیشنهادی این اصلاحیه آمده است: «در صورتی‌که دارنده گواهی کشف در مدت مشخص شده در قانون، اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری نکند، حق اولویت یاد شده سلب می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق فراخوان عمومی برای واگذاری محدوده مورد نظر به متقاضیان دارای صلاحیت فنی و مالی اقدام کند».

از سوی دیگر در تبصره ۴ پیشنهادی این اصلاحیه آمده است: «پروانه معدنی تمام بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می‌شود».

در ماده ۴ این اصلاحیه، سه تبصره به ماده ۹ قانون الحاق شده که تبصره ۱ آن مقرر می‌دارد «پروانه بهره‌برداری معادنی که میزان پیشرفت کار آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد، قابل معامله نیست».

بنا بر این اصلاحیه، به ماده ۱۲ قانون معادن، تبصره «دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را به «شورای معادن استانها» واگذار کند» اضافه شده است و در ماده ۶ خود نیز تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۱۴ قانون را اصلاح و تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰ را به آن اضافه کرده است. بدین‌گونه که در تبصره ۵ ماده ۱۴ عبارت «و اجرای طرح‌های عمرانی، کشاورزی، گردشگری، کارآفرینی، اشتغالزایی، زیرساختی، درمانی و ... شهرستان محل معدن با اولویت‌ بخشی که معدن در آن واقع شده است با تصویب شورای برنامه‌ریزی شهرستان با تأیید استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «حفظ محیط زیست در معدن مربوط» اضافه می‌شود.

در همین حال، کمیته معدنی مجلس در ماده ۱۰ اصلاحیه پیشنهادی خود، یک ماده با عنوان ماده ۳۴ به قانون معادن الحاق کرده است: «ماده ۳۴- با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معدن، در صورتی که دارندگان مجوزهای معدنی نسبت به انجام فرایندهاى اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری معدن براساس قوانین، مقررات، استانداردها و ضوابط فنی و اجرایی و در موعد مقرر اقدام نمایند و همچنین برای تکمیل زنجیره ارزش اعم از احداث واحدهای فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در شهرستانی که معدن در آن قرار گرفته سرمایه‌گذارى کنند، به تشخیص شورای عالی معادن، در پرداخت مالیات بر درآمد به مدت معین تخفیف داده می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس مصوبات شورای عالی معادن اقدامات لازم را انجام دهد».

اکومعدن در این برنامه در گفت و گو با  محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران به بررسی طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون معادن و چالش ها و نقاط ضعف و قوت آن از نگاه بخش خصوصی پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد