زوایای مجهول یک مصوبه شفاف

با اعلام وزیر نیرو و تصویب هیات دولت، مشترکان پرمصرف مکلف به خرید برق از نیروگاه ها شدند. این مصوبه که بدون شک نحوه پیاده سازی و اجرای آن، تاثیری غیرقابل انکار بر نتایج نهایی اش خواهد داشت، زمینه را برای پایان انحصار در عرصه خرید و فروش برق از بین می برد. اما آنچه که باید به شکل جدی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد این است که توفیق این مصوبه چه الزاماتی دارد و اجرای آن با چه مخاطراتی مواجه است؟

ابراهیم خوش گفتار، نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، ایجاد رقابت های مخرب بین نیروگاه های خصوصی و دولتی به دلیل تفاوت راندمان و هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری و تولید برق را یکی از مهمترین نگرانی های فعالان صنعت تولید برق در خصوص اجرایی شدن این مصوبه دانست و تصریح کرد: الزام مشترکان بزرگ به خرید برق از نیروگاه ها، مصوبه بسیار خوبی است اما اجرای موفق آن مشروط به تغییر برخی از پارادایم هاست. چرا که امروز با توجه به رایگان بودن آب و گاز برای نیروگاه ها، عملا هر نیروگاهی که راندمان پایین تری داشته باشد و یا به واسطه دولتی بودن، هزینه کمتری برای سرمایه گذاری و تولید برق صرف کند، در این مدل مبادله، می تواند برق را با قیمت ارزان تری به مشترکان بزرگ عرضه کند. 

وی ضمن تاکید بر لزوم تعیین بهای آب و سوخت مصرفی نیروگاه ها در اجرای این مصوبه، اذعان کرد: برق کالایی است که عرضه و تقاضای آن نامتوازن است. در حقیقت ما به جز ۵۰۰ ساعت پیک مصرف، در بقیه روزهای سال بالغ بر ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت اضافه داریم. بنابراین نیروگاه ها برای فروش این میزان ظرفیت اضافه با هم رقابتی تنگاتنگ دارند. اکثر این نیروگاه ها نیاز مبرمی به نقدینگی دارند و به همین دلیل ناگزیرند برق تولیدی خود را با قیمت پایین تری بفروشند تا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند. آنها در این روند گاهی دچار زیان های قابل توجهی می شوند اما برای تامین نقدینگی، عملا هیچ راه دیگری ندارند. 

خوش گفتار به سهم ۶۰ درصدی بخش خصوصی در تولید برق کشور اشاره کرد و گفت: مشترکان بزرگ با مصرف بالای ۵ مگاوات تقریبا ۱۵ درصد مصرف کنندگان برق را شامل می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن نیروگاه های دولتی، تولیدکنندگان ۶۰ درصد برق کشور برای تامین ۱۵ درصد از کل مصرف، وارد رقابت می شوند. در صورتی که مدل اجرایی مناسبی برای این نوع رقابت تعریف نشود، نتیجه آن می تواند اقتصاد برق را ورشکسته کند.

وی در ادامه افزود: پیشنهاد من این است که برای اجرای موفق این مصوبه چیدمان نیروگاه ها را بر مبنای دولتی یا خصوصی بودن، سطح سرمایه گذاری انجام شده و راندمان آنها، به شکلی اقتصادی تغییر دهیم. هزینه آب و سوخت آنها را تعیین کرده و حداقل قیمت برق را برای مبادلات بین مشترکان بزرگ و نیروگاه ها مشخص کنیم. به علاوه لازم است که با صنایع مذاکره کرده و آنها را توجیه کنیم که در این مدل مبادله ای باید برق را با درصد مشخصی گران تر از نرخ سابق خریداری کنند تا منافع دو طرف به موازات منافع ملی کشور حفظ شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد