برنامه ایماژ

پیشنهاد کتاب آزادسازی وعملکرد اقتصادی: بن‌بست خودکفایی

دکتر موسی غنی‌نژاد در کتاب « آزادسازی و عملکرد اقتصادی» به بررسی زمینه‌های نظری و تجربه‌های عملی دو گونه اقتصادی دولتی و خصوصی در ایران وجهان می‌پردازد.

مکتب وابستگی هدیه‌ای از آسمان برای دولت‌ها

همیشه دشمنی خارجی برای توجیه ناکارآمدی وجود دارد و دست دولت را هم برای شکل دادن اجتماع و مداخله شدید در اقتصاد باز می‌گذارد. غریب نیست که ‌خیلی‌ها چنین نگاهی را بپسندند، به ویژه اگر نوعی بدبینی تاریخی نسبت به استعمار و قدرت‌های بیگانه وجود داشته باشد. 

روشن است که بنا نیست نقش مداخله های خارجی را ندیده بگیریم، مگر از به اصطلاح استعمارگر انتظاری جز استعمار و سلطه گری داریم؟ اما نقش آنها را به دلایل مشخص بسیار پررنگ ‌کرده و می‌کنند. خودکفایی و جایگزینی واردات البته بیشتر اندرزهایی سیاسی برای استقلال‌اند تا یک سیاست اقتصادی برای افزایش حداکثری ثروت!

 اگر خودکفایی در قلعه سلطانی انور خوجه در آلبانی جواب داد، در ایران و جاهای دیگر هم کارساز خواهد بود.

 مفهوم آزادسازی اقتصادی 

مفهوم آزادسازی اقتصادی پیشینه‌ای به قدمت خود علم اقتصاد دارد یعنی به زمانی برمی گردد که آدام اسمیت، بیش از دویست سال قبل، طرفداران مکتب مرکانتیلیسم را به باد انتقاد گرفت و خواهان برچیدن مقررات محدود‌کننده برای تجارت خارجی شد. در سیستم آزادی طبیعی اسمیت، نقش اقتصادی دولت صرفا محدود به فعالیت‌هایی است که برای جامعه ضرورت دارند اما بخش خصوصی قادر یا مایل به ورود در آنها نیست. امروزه، اینگونه فعالیت‌ها تحت عنوان کالاهای عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. 

تا بحران مالی و رکود اقتصادی بزرگ سال ۱۹۲۹ دخالت دولت در اقتصاد بسیار محدود بود و اغلب به سیاست‌های حمایتی در حوزه تجارت خارجی منحصر می‌شد. بحران بزرگ که ابعاد فاجعه‌باری پیدا کرده بود زمینه را برای ورود روزافزون و همه‌جانبه دولت در اقتصاد فراهم آورد.

سست شدن اعتقاد به توانایی های نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و گرایش به برنامه‌ریزی دولتی برای رشد اقتصادی، در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، دو علت اصلی داشت: یکی موفقیت به ظاهر چشم‌گیر و عظیم شوروی در صنعتی کردن کشور، به ویژه در حوزه صنایع نظامی و صنایع سنگین؛ و دیگری سیطره بلامنازع تفکر اقتصادی کینزی که اقتصاد بازار آزاد را متضمن تعادل‌های اشتغال ناقص و در معرض دورهای تجاری رکود و رونق می‌دانست و مداخله دولت را از طریق سیاستگذاری‌های اقتصادی، برای رسیدن به وضعیت مطلوب (اشتغال کامل)، توصیه می‌کرد.

به تدریج نظام برنامه‌ریزی دولتی رو به افول نهاد و دهه ۱۹۷۰ میلادی پدیده نوظهور تورم توام با بیکاری رخ نمود. سیاست های کینزی برای مقابله با کمبود تقاضای کل از طریق مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی، دیگر نتیجه مورد انتظار را، از جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، به بار نیاورد و آنچه عملا حاصل شد تورم فزاینده‌ای بود که به بی ثباتی بازارها انجامید.

بن‌بست اقتصادی دولتی در دهه ۱۹۷۰

رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ میلادی در کشورهای پیشرفته صنعتی، نشانه به بن بست رسیدن دولت های رفاهی کینزی تلقی شد که با انواع مداخلات در بازارها و افزایش هزینه‌های عمومی موجب ناکارآمدی مکانیسم بازار شده بودند. 

نقش اقتصادی دولت نه تنها از جهت سیاستهای ناظر بر مدیریت تقاضا مسئله ساز به نظر می‌رسید، بلکه، خود دیوانسالاری دولتی که به بهانه تنظیم و کنترل بازار گسترش بی‌سابقه ای یافته بود هدف انتقادهای شدیدی قرار داشت چراکه موجب افزایش هزینه‌های معاملاتی شده و بر بهره وری اقتصادی و انگیزه‌های سرمایه گذاری تاثیر منفی می‌گذاشت. در چنین فضایی بود که طرفداران مقررات زدایی و کوچک کردن نقش اقتصادی دولت توانستند، در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ میلادی، قدرت سیاسی را در کشورهای پیشرفته صنعتی به دست آورند.

 اما تحولات در جهان سوم مسیر متفاوتی طی کرد؛ گرچه همزمانی چرخش چین کمونیست به سوی اقتصاد آزاد و آزادسازی در بلوک غرب معنادار بود و نشان از تغییر مهمی در تفکر اقتصادی به طور کلی داشت. به نظر می‌رسد که پذیرفتن نظام بازار رقابتی به عنوان رکن اجتناب ناپذیر رشد اقتصادی، در دو دهه پایانی سده بیستم، به قاعد‌ه‌ای عمومی در سطح جهانی تبدیل شد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد