بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت بار دیگر چشم به افزایش درآمدهای مالیاتی دوخته است؛ آنهم در شرایطی که کسبوکارها با تورم بالا، قطعی اینترنت، تعطیلیهای مکرر ناشی از کمبود انرژی، قیمتگذاری دستوری و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. ساختار مالیات در ایران بر دو پایه مستقیم و غیرمستقیم استوار است، اما در میان این پایهها، مالیات شرکتهای غیردولتی و مالیات مشاغل بیشترین اهمیت را برای اصناف و فعالان اقتصادی دارد.
آمارها نشان میدهد درآمد مالیات مشاغل طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته، اما همچنان حقوقبگیران سهم بیشتری از مالیات پرداختی را بر عهده دارند؛ موضوعی که با فلسفه اصلی مالیاتستانی همخوان نیست. در کنار آن، معافیتهای گسترده در سالهای گذشته بخش بزرگی از ظرفیت درآمدی دولت را از بین برده و سیاستگذار را به سمت سختگیری بیشتر سوق داده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاحاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدود شدن معافیت شرکتها و توقف کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان دیده میشود؛ هرچند فشار شرایط اقتصادی باعث شده بخشی از این اصلاحات بهصورت موقت تعدیل یا به تعویق بیفتد. پرسش اصلی اما باقی است: آیا میتوان همزمان با این حجم از شوکهای اقتصادی، بار مالیاتی بیشتری بر دوش تولید و کسبوکارها گذاشت؟