در ادامه، سناریوهای پیشروی بورس تهران را در شرایط اوج ریسکهای ژئوپلیتیک، دلار ۱۶۰ هزار تومانی و رکوردشکنی طلا بررسی میکنیم و به این میپردازیم که بازار سهام در آستانه رشد قرار دارد یا ریزش. همچنین روند پرشتاب قیمت مسکن در فضای نااطمینانی، بازگشت سایه ارز چندنرخی و ابهامات مربوط به تشکیل صندوقهای درآمد ثابت ارزی از دیگر موضوعات کلیدی این برنامه است؛ موضوعاتی که هرکدام میتوانند مسیر اقتصاد ایران را در ماههای آینده تغییر دهند.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از چشم انداز اقتصاد 2026
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ را معادل ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۲ درصد پیشبینی کرده است ؛ رقمی که مشابه با برآورد رشد ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵ است. این پیشبینی نسبت به گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی (WEO) اکتبر ۲۰۲۵، برای سال ۲۰۲۶ اندکی به بهبود یافته و برای سال ۲۰۲۷ بدون تغییر مانده است. این عملکرد باثبات، حاصل موازنه نیروهای متضاد است. فشارهای منفی ناشی از تغییر سیاستهای تجاری با نیروهای حمایتی حاصل از جهش سرمایهگذاریهای مرتبط با فناوری، از جمله هوش مصنوعی (AI)، خنثی میشود؛ سرمایهگذاریهایی که در آمریکای شمالی و آسیا بیش از سایر مناطق دیده میشود. افزون بر این، حمایتهای مالی و پولی، شرایط مالی عموما تسهیلگر و سازگاری بخش خصوصی نیز به این روند کمک کردهاند. از طرف دیگر انتظار میرود تورم جهانی شاخص کل از برآورد ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ نیز به ۳.۴ درصد برسد. پیشبینیهای تورمی نیز در مقایسه با گزارش اکتبر تقریبا بدون تغییر باقی ماندهاند و حاکی از آن هستند که بازگشت تورم به سطح هدف در ایالات متحده با سرعتی تدریجیتر نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ رخ خواهد داد.
از طرف دیگر رشد اقتصادی نیمه اول امسال از نگاه مرکز آمار برابر با 0.1 درصد و از منظر بانک مرکزی برابر با منفی 0.6 درصد اعلام شده است. بنابراین ارقام اعلام شده توسط نهادهای آماری داخلی و صندوق بینالمللی پول همگی حاکی از این امر هستند که برآورد رشد اقتصادی در سالهای 2026 و 2027 با آنچه در برنامه هفتم تعیین شده در تضاد است. از طرف دیگر دولت تحقق رشد 8 درصدی را امکانناپذیر دانسته، اما در مقابل رشد اقتصادی پایینتر از 8 درصد را عملی اعلام کرده است. با اینحال رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا در بازه یک تا دو درصد برای اقتصادی با ظرفیتهای ایران نامتناسب است. از همینرو ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی کشور و دولت به دنبال راهحلهایی ریشهای برای افزایش رشد اقتصادی باشند. راهحلهایی که شامل بهبود روابط خارجی با غرب، رفع کامل تحریمها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور میشود.
سناریوهای پیش روی بورس
در برنامه امروز «تیتر یک»، به یکی از حساسترین مقاطع تاریخ بازار بورس تهران میپردازیم؛ مقطعی که همزمان با اوجگیری ریسکهای ژئوپلیتیک، رکوردشکنیهای پیدرپی قیمت طلای داخلی و رسیدن دلار به محدوده ۱۶۰ هزار تومان، بازار سهام را در موقعیتی دوگانه و سرنوشتساز قرار داده است. در چنین فضایی، بورس تهران نهتنها آینهای از متغیرهای اقتصادی، بلکه بازتابی از انتظارات، ترسها و امیدهای سرمایهگذاران است.
در واحد بازارهای اکوایران، تلاش کردهایم با نگاهی سناریومحور، مسیرهای پیشروی بازار را شفافتر کنیم. یک مسیر، سناریوی ریزش بازار است؛ سناریویی که در آن تشدید نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، تداوم نرخهای بهره بالا، فشار بر صنایع بزرگ و سیاستهای انقباضی میتواند به خروج نقدینگی از بازار سهام منجر شود. در این حالت، سرمایهگذاران ترجیح میدهند داراییهای امنتر را جایگزین سهام کنند و بازار با کاهش تقاضا روبهرو شود.
در مقابل، سناریوی رشد بازار قرار دارد؛ مسیری که بر پایه ارزندگی سهام، جذاب شدن نسبتهای مالی، تعدیل تنشهای ژئوپلیتیک و اثرگذاری دلار قوی بر سودآوری شرکتها شکل میگیرد. در این سناریو، بازار میتواند بار دیگر به عنوان گزینهای جدی برای حفظ ارزش سرمایه مطرح شود.
در این برنامه، با تفکیک عوامل کوتاهمدت و بلندمدت، تلاش کردهایم تصویری واقعبینانه از نیروهایی ارائه دهیم که میتوانند بورس تهران را در پایان ۱۴۰۴ و نیمه نخست ۱۴۰۵ به سمت ریزش یا رشد هدایت کنند.
قیمت مسکن در فضای جنگی
روند قیمت مسکن در سه ماه گذشته نشان میدهد که افزایش قیمت در بهمن به طرز مشهودی با سرعت بالایی صورت گرفته است. البته اگر نگاه دقیقتری داشته باشیم، متوجه این موضوع میشویم که سوخت این رشد، افزایش سنگین قیمت طلا بوده است.
روز گذشته شاخص قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به 130 میلیون تومان رسیده که نسبت به سه ماه قبل رشدی 30 درصدی داشته است. همچنین در 10 روز ابتدایی بهمن هم شاهد رشد 8 درصدی قیمتها بودیم که تقریبا 7 برابر میانگین متوسط ماهانه بوده است.
رصد میدانی هم نشان میدهد که اکثر خریداران مسکن هنگام حضور در بنگاهها، بخشی از معامله را با داراییهای طلای خود انجام میدهند.
سایه سنگین بازگشت ارز چندنرخی
شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد بار دیگر به یکی از گرههای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده؛ شکافی که حالا به حدود ۲۵ درصد رسیده و از نگاه اقتصاددانها، عبور آن از مرز ۱۰ درصد به معنای حاکم شدن یک نظام چندنرخی بر بازار ارز است. این فاصله از ۹ بهمن دوباره شکل گرفته و بانک مرکزی تلاش دارد با افزایش عرضه اسکناس در شبکه بانکی، ثبات را به بازار بازگرداند و به سمت یک نظام ارزی یکپارچه حرکت کند.
اما تجربه نشان داده صرف تغییر نرخها برای موفقیت این سیاست کافی نیست. اجرای یکسانسازی زمانی آغاز شد که منابع ارزی دولت محدود شده بود و بنگاههای تولیدی با کمبود شدید مواد اولیه و سرمایه در گردش مواجه بودند. نتیجه این شرایط، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و افزایش هزینهها بود. کارشناسان تأکید میکنند بدون اصلاحات عمیقتر، حمایت مؤثر از تولید و در نظر گرفتن محدودیتهای سیاسی و دیپلماتیک، یکسانسازی ارز نمیتواند به ثبات پایدار منجر شود.
وعده سود دلاری ۱۲ درصدی؛ دولت از کدام جیب میپردازد؟
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی، موجی از پرسش و تردید را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است. وعده پرداخت سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری به سرمایهگذاران، در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران با رشد اقتصادی ضعیف، رکود در بخش تولید و محدودیتهای جدی منابع ارزی مواجه است. همین تناقضها باعث شده بسیاری از کارشناسان، امکانپذیری و منطق اقتصادی این طرح را زیر سوال ببرند.
مقایسه نرخهای بهره جهانی با این وعدهها، بر ابهامات میافزاید؛ جایی که حتی اوراق خزانه آمریکا سودی کمتر از ۴ درصد دارند، پرداخت سود دلاری دو رقمی از سوی یک اقتصاد تحریمشده نیازمند توضیحی شفاف و قانعکننده است. علاوه بر این، تجربههای گذشته و خاطره سیاستهای ارزی دهه هشتاد، نگرانیهایی جدی درباره تکرار خطاهای پرهزینه ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که چنین سیاستی چه نسبتی با تولید دارد؛ وقتی بنگاههای داخلی همزمان با رکود و مالیات دستوپنجه نرم میکنند، جذابسازی سرمایهگذاری دلاری بدون مالیات میتواند منابع را بیش از پیش از بخش مولد دور کند. بیتردید، موفقیت یا شکست این طرح به میزان شفافیت، تضمینپذیری و پاسخگویی دولت وابسته است.
