به گفته وی، افزایش نااطمینانیها و فشارهای ناشی از تحریمها میتواند به تشدید عرضه، شکلگیری صفهای فروش و خروج نقدینگی از بازار منجر شود؛ شرایطی که احتمالاً دولت را به استفاده از ابزارهای کنترلی مانند تغییر دامنه نوسان، حمایت حقوقیها و تزریق منابع از طریق صندوقها سوق خواهد داد.
وکیلی تأکید میکند حتی در صورت رشد نرخ ارز، بازار سرمایه لزوماً همپای دلار حرکت نخواهد کرد؛ زیرا ریسکهای سیاسی مانع از بهبود ارزشگذاری سهام میشوند. با این حال، در سناریوی محتمل فعلی، بورس میتواند یک روند صعودی اما فرسایشی را تجربه کند؛ روندی که در آن صنایع صادراتمحور از جمله پتروشیمی، فلزات، معدنیها و پالایشیها نقش لیدر بازار را بر عهده میگیرند.
وی در پایان میگوید تا زمانی که فضای بلاتکلیفی ادامه داشته باشد، بازار رفتاری متعادل اما کمعمق خواهد داشت؛ هرچند در صورت بهبود شرایط، امکان تکرار دورههای پررونق تاریخی بورس نیز دور از انتظار نخواهد بود.
