به گزارش اکوایران، این چالشها بر عملکرد بازار سرمایه، اعتماد سرمایهگذاران و نقش بورس در اقتصاد کشور تأثیر مستقیم گذاشتهاند. در این گزارش، مهمترین چالشهای فراروی سازمان بورس در دو دسته کلی بررسی میشوند: عوامل درونی (ناشی از ساختار و عملکرد داخلی سازمان) و عوامل بیرونی (ناشی از محیط کلان اقتصادی، مداخلات و شرایط خارج از کنترل مستقیم سازمان). برای هر دسته، موارد کلیدی همراه با تحلیل بر پایه آخرین مقالات، مصاحبهها، گزارشهای رسمی ارائه میشود. همچنین مشخص خواهد شد کدام چالشها در حیطه اختیار سازمان بورس قرار دارند و کدامیک خارج از کنترل مستقیم آن هستند.
دستهبندی کلی چالشها
۱. چالشهای درونی (قابل کنترل توسط سازمان بورس): شامل ساختار سازمانی و حکمرانی داخلی، ضعف در ابزارها، سامانهها و زیرساختهای فناوری، نواقص در مدیریت ریسک و نظارت بازار، و سیاستگذاریهای ناهماهنگ و تصمیمات داخلی متزلزل. این عوامل مستقیماً به نحوه مدیریت و توانمندیهای سازمان برمیگردند.
۲. چالشهای بیرونی (خارج از کنترل مستقیم سازمان بورس): شامل مداخلات دولت، نرخ بهره و سیاستهای پولی، سیاستهای اقتصادی و قوانین بالادستی، نرخ تورم بالا، بیثباتی اقتصاد کلان، تحریمها و شوکهای سیاسی و اقتصادی. سازمان بورس تنها میتواند برای کاهش آثار منفی این عوامل تلاش کند.
چالشهای درونی سازمان بورس:
ساختار سازمانی و حکمرانی داخلی: وابستگی نهادی به دولت، ترکیب دولتی شورایعالی بورس، و ثبات مدیریتی پایین، استقلال ناظر را تضعیف کرده است.
ضعف در ابزارها و زیرساختها: مشکلات سامانه معاملات، فقر ابزارهای پوشش ریسک و ناهماهنگی در مقررات معاملاتی از مهمترین موانع کارایی بازار هستند.
نواقص در مدیریت ریسک و نظارت بازار: ضعف در برخورد با تخلفات، تأخیر در تصمیمگیریهای کنترلی و ناکارآمدی در پایش نوسانات بازار موجب تضعیف اعتماد شدهاند.
سیاستگذاری ناهماهنگ: تصمیمات دفعی، مقررات خلقالساعه و نبود هماهنگی با نهادهای دیگر موجب بیثباتی و تزلزل در بازار شده است.
چالشهای بیرونی سازمان بورس:
مداخلات دولت: قیمتگذاری دستوری، تصمیمات بودجهای غیرمنتظره و فروشهای گسترده دولتی باعث کاهش سودآوری و بیاعتمادی شده است.
نرخ بهره و سیاست پولی: افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم باعث خروج سرمایه از بورس شده است. سازمان تنها میتواند در حد رایزنی و مشورت تأثیرگذار باشد.
تورم و بیثباتی اقتصاد کلان: نوسانات نرخ ارز، مواد اولیه، و سیاستهای اقتصادی مبهم موجب کاهش دید سرمایهگذاری بلندمدت شدهاند.
تحریمها و محدودیتهای بینالمللی: کاهش سرمایهگذاری خارجی، هزینههای بالای مبادلات و ضعف دسترسی به فناوریها، شرکتهای بورسی را تحت فشار قرار دادهاند.
چالشهای پیشِروی سازمان بورس به دو دسته داخلی و بیرونی تقسیم میشوند. موارد داخلی عمدتاً در اختیار سازمان بوده و نیازمند اصلاح ساختار، تقویت فناوری، ارتقاء نظارت و ثبات در تصمیمگیریها هستند. چالشهای بیرونی از سوی دولت، بانک مرکزی یا فضای بینالمللی تحمیل میشوند و سازمان باید از طریق تعامل مؤثر، اطلاعرسانی و مطالبهگری در جهت کاهش آسیب آنها عمل کند.
بازسازی اعتماد سرمایهگذاران نیازمند خانهتکانی درونی و دیپلماسی بیرونی توأمان است. تنها با اصلاح درونسازمانی، تعامل با سیاستگذاران، و آمادگی برای دورههای بهبود، میتوان نقش واقعی بازار سرمایه را در اقتصاد ملی تقویت کرد.
