به گزارش اکو ایران، در هفته جاری، جزئیات یکی از عجیبترین تخلفات وارداتی در حوزه تلفن همراه فاش شد، ماجرایی که در آن برخی شرکتها، با ثبت جعلی آیفون بهنام شیائومی، توانستند میلیاردها تومان عوارض گمرکی را دور بزنند.
بر اساس مقررات، واردکنندگان باید برای هر گوشی مبلغی بین ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان بهعنوان عوارض گمرکی پرداخت میکردند، اما در عمل تنها حدود ۷۰۰ هزار تومان به خزانه دولت واریز شده است؛ تخلفی سازمانیافته که نهتنها سود کلانی برای متخلفان بهدنبال داشته، بلکه منافع ملی و حقوق مصرفکنندگان را نیز بهطور جدی تهدید کرده است.
ماجرا چه بود؟
عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، از ابعاد این تخلف پرده برداشته و توضیح داده که حدود ۱۰ تا ۱۱ شرکت کوچک با دستکاری در اسناد وارداتی، گوشیهایی نظیر آیفون و سامسونگ را با برند جعلی شیائومی وارد کردهاند.
به گفته او، این اقدام هم از مسیر رسمی گمرک و هم از طریق قاچاق انجام شده است؛ در واقع، نوعی قاچاق «قانونیشده» شکل گرفته که در آن، واردکنندگان با استفاده از اسناد ظاهراً رسمی اما جعلی، گوشیهای گرانقیمت را وارد کشور کردهاند.
ماجرا زمانی جدیتر شد که مشخص شد تاکنون حدود ۱۲ هزار گوشی به همین روش وارد شده و در حال حاضر، رجیستری بخش قابلتوجهی از این گوشیها لغو شده و آنتن آنها قطع شده است. البته به گفته اسدی، تلاش شده تا گوشیهایی که بهدست مصرفکننده نهایی رسیدهاند، همچنان فعال بمانند و فقط گوشیهای در دست فروشندهها از دسترس خارج شدهاند.
انجمن موبایل ایران تأکید میکند که متخلفان از بدنه رسمی این صنف نیستند. از میان شرکتهای شناساییشده، تنها یکی عضو انجمن بوده و بقیه «فعالان حاشیهای» بازار هستند. این انجمن از ابتدا پیگیر موضوع بوده و گزارشهای اولیه از سوی اعضای همان صنف ارائه شده است.
مشکل از کجا بود؟
یکی از نکات قابلتوجه، ضعف نظارت در سامانههای مرتبط است. اسدی میگوید اگر بهجای سامانه همتا، از سامانه ایران GS برای استعلام اصالت کالا استفاده میشد، مغایرتها قابلتشخیص بود. اما چون همتا خطایی نشان نمیداد، فروشندگان متوجه تخلف نمیشدند.
به گفته او، پرونده این شرکتها اکنون در دست پیگیری نهادهای قضایی و امنیتی است. زمزمههایی از توقیف اموال، انسداد حسابها و ممنوعالخروجی مدیران به گوش میرسد. با این حال، اسدی تأکید میکند که انجمن نقش قضایی ندارد اما تا انتها کنار دستگاههای مسئول خواهد ایستاد.
او در پایان هشدار میدهد که این تخلف فقط یک سودجویی ساده نیست، بلکه مسألهای ملی است که با منافع عمومی و اعتماد بازار گره خورده. انتظار میرود قوه قضاییه، دولت و مجلس با جدیت وارد عمل شوند تا نه تنها متخلفان مجازات شوند، بلکه ساختارهای نظارتی نیز اصلاح شوند.
واکنش وزیر ارتباطات به ماجرای خاموشی گوشیها
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت -26 شهریور- نسبت به آمار منتشرشده درباره خاموش شدن ۱۲ هزار دستگاه گوشی موبایل واکنش نشان داد و گفت: «نمیدانم این عدد ۱۲ هزار از کجا آمده است. بخشی از گوشیها با برند آیفون، تحت نام برند دیگری وارد کشور شدهاند، اما مدیریت این موضوع در حیطه مسئولیت وزارت صمت است.»
او با تأکید بر اینکه سامانه رجیستری در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، افزود: «اطلاع دارم که وزارت صمت از بخش خصوصی برای تعامل بیشتر دعوت کرده و پیگیر موضوع است. دولت و وزارت صمت قطعاً نسبت به حفظ حقوق مردم حساس هستند و این موضوع نیز بهطور ویژه مدیریت خواهد شد.»
آخرین وضعیت گوشی های خاموش شده
در همین راستا انجمن موبایل ایران در دیدار با رئیس پلیس امنیت اقتصادی، خواستار روشن شدن دوباره گوشیهایی شد که بهدلیل تخلف واردکنندگان، از شبکه خارج شدهاند.
در این جلسه، مهدی اسدی، رئیس انجمن، خطاب به سردار رحیمی ضمن تأکید بر محدود بودن متخلفان، خواستار آن شد که پرونده کماظهاری و تخلفات واردات گوشی از سال ۱۳۹۸ بهطور کامل بازنگری شود. او هشدار داد که این شرکتهای متخلف، نهتنها به منافع ملی آسیب زدهاند، بلکه بخش زیادی از صنف را نیز متضرر کردهاند.
سردار رحیمی هم در پاسخ گفت که این تخلفات، ضربهای به اعتماد عمومی و حقوق مصرفکننده بوده و تأکید کرد که پلیس با تمام توان از فعالان سالم بازار حمایت خواهد کرد. او همچنین از پیگیری دستگیری و توقیف متخلفان خبر داد و وعده داد که مشکلات ایجادشده در زنجیره فروش پیگیری میشود.
