به گزارش اکوایران، در تازهترین خبرهای بازار لوازم خانگی، یکی از برندهای مطرح کرهای بهدلیل تخلف در قوانین واردات، مشمول جریمهای سنگین به مبلغ 21 هزار میلیارد تومان شده است. این موضوع اگرچه در سالهای اخیر برای شرکتهای واردکننده لوازم خانگی بارها مطرح شده، اما بار دیگر توجه ها را بیشتر به موضوع ممنوعیت واردات، نبود رقابت سالم و کیفیت تولیدات داخلی جلب کرده است.
در سوی دیگر ماجرا، جدا از جریمه سنگین، مشتریان داخلی همچنان در انتظار و آرزوی برندهای خارجی هستند و بسیاری از محصولات داخلی نتوانستهاند رضایت آنها را جلب کنند.
بر اساس آمار دیجیکالا، شش برند از ده برند پرجستوجوی مردم، متعلق به لوازم خانگی خارجی است؛ یعنی نه علاقه به این برندها کاهش یافته و نه نیاز بازار به آنها کم شده است.
گزارشهای شبکههای اجتماعی هم نشان میدهد که برندهای داخلی نه تنها محبوبیت بالایی ندارند، بلکه در ذهن مردم نیز حضور چندانی ندارند. حتی در میان تولیدکنندگان داخلی، آنهایی که بیشترین حمایت و رانت را دریافت کردهاند، کمترین محبوبیت را دارند.
اگرچه هلدینگهای بزرگ تلاش کردهاند تصویر مثبتی ایجاد کنند، اما مصرفکنندگان هنوز محصولاتی با کیفیت جهانی نمیبینند. بسیاری از کالاهای داخلی در واقع مونتاژ قطعات وارداتی هستند و کیفیت آنها آنقدر نیست که بتواند اعتماد و رضایت مردم را جلب کند.
سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی
در دهه ۱۳۹۰، بازار لوازم خانگی ایران چندین بار با ممنوعیت واردات مواجه شد؛ سیاستهایی که بهخاطر بحرانهای ارزی و فشارهای خارجی و با هدف حمایت از تولید داخلی اجرا شدند، اما نتایج روشنی نداشتند. در ابتدا، دولت اجازه داد کالاهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند با پرداخت دو برابر حقوق ورودی ترخیص شوند، اما این بیشتر مصالحهای با واردکنندگان بود تا اینکه حمایت واقعی از تولیدکننده را دنبال کند.
پس از آن، در سال ۱۳۹۴ با تغییر دولت، واردات برخی کالاها آزاد شد و دوره اول ممنوعیت عملاً پایان یافت. اما در سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریمها و سقوط ارزش پول ملی، ممنوعیت واردات دوباره و شدیدتر آغاز شد و حتی کالاهای مانده در گمرک هم اجازه ترخیص نگرفتند. امسال با پایان برنامه ششم توسعه، مبنای قانونی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی لغو شد و احتمال بازگشت برندهای خارجی مانند ال.جی و سامسونگ مطرح شد، اما تأکید بر حمایت از تولید داخلی این روند را مبهم و پرچالش کرده است.
روایت موفقیت یا شکست؟
هدف اصلی این سیاستها تقویت تولید داخلی و رسیدن به خودکفایی و صادرات بود، اما واقعیت متفاوت است. تولیدکنندگان هنوز وابسته به قطعات وارداتیاند و مشکلاتی مانند ضعف فناوری، طراحی و برندینگ مانع رشد کیفیت و رضایت مصرفکننده شده است.
همزمان، نبود واردات رسمی باعث رونق قاچاق و دشواری نظارت شده و قیمتها را افزایش داده است. همچنین، غیاب رقابت خارجی تولیدکنندگان داخلی را در حاشیه امنی قرار داده که انگیزهای برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت وجود ندارد، موضوعی که در نهایت به ضرر خود مصرفکنندگان تمام شده است.
ممنوعیتی بدون نقشه راه
ممنوعیت واردات لوازم خانگی در دهه ۱۳۹۰، نمونهای از تصمیمات اضطراری دولت در شرایط خاص بود؛ تصمیمی که شاید در کوتاهمدت از خروج ارز جلوگیری کرد، اما در بلندمدت، بدون فراهمسازی زیرساختهای لازم، بیشتر به انحصار، کاهش کیفیت، و نارضایتی عمومی دامن زد.
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، میگوید اگر وارداتی در کار باشد، باید با تعرفههایی همراه باشد که از تولید داخلی حمایت کند. اما این تعرفهها نباید به گونهای باشد که راه قاچاق و بازار سیاه باز بماند یا قیمتها بیش از حد بالا برود و فشار بیشتری به مردم وارد شود.برای رفع مشکلات بازار لوازم خانگی، واردات باید زیر نظر تعرفههای مشخص و کنترل شده انجام شود.
