به گزارش اکوایران، علی مدنی زاده وزیر اقتصاد شب گذشته در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: طرح یکسانسازی و حذف ارز ترجیحی، مطالبه صریح بخش خصوصی، تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و در راستای ساماندهی و یکپارچهسازی بازار ارز بود. سیاست دولت پرهیز از چندنرخی شدن ارز است و نرخهای فعلی، نرخهای گذار برای مدیریت شرایط توربولانسی اقتصاد هستند. هدف نهایی، یکپارچهسازی پایدار نرخ ارز و جلوگیری از بازگشت به سیاستهای گذشته است. این سیاست به نفع تولید، افزایش درآمد ملی، تقویت صادرات، ارزآوری و تقویت تولید داخلی است و زمینهساز اصلاحات بعدی از جمله حذف قیمتگذاری دستوری در برنامه هفتم خواهد بود.
مدنی زاده گفت :انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، الزام قانونی قیمتگذاری دستوری را عملاً از بین میبرد و گرههایی را که دستوپای بخش خصوصی را بسته بود، باز میکند.آثار کارایی این طرح در ماههای آینده نمایان میشود، وی در پاسخ به اینکه عده ای این سیاست را عادلانه فقر عنوان کردند گفت:این سیاست رویکرد عدالتمحور دارد و منجر به کاهش نابرابری اقتصادی میشود؛ و نتیجه اش توزیع عادلانه ثروت است. در گذشته دهکهای بالا بیشترین بهره را از یارانه پنهان ارز نفتی میبردند، اما اکنون یارانه بهصورت یکسان توزیع شده است. طبق گزارشهای رسمی، دهکهای ۹ و ۱۰ اثر رفاهی منفی خواهند داشت، اما ۸ دهک جامعه منتفع میشوند و قدرت خرید دهکهای پایین بهبود مییابد.
مدنی زاده یکی از دستاوردهای مهم این طرح را قطع وابستگی تأمین کالاهای اساسی به ارز نفتی اعلام کرد و گفت: پیش از این، نوسان فروش نفت و ورود ارز، موجب بدهیهای ارزی و قفل شدن اقتصاد میشد. اکنون ارز نفت در جای خود مدیریت میشود و یارانه معیشتی طبق قواعد بودجهای به مردم پرداخت میشود که گامی بزرگ در تأمین پایدار کالاهای اساسی است. همچنین رویکرد دولت از سرانه معیشتی به تأمین حداقلهای معیشتی تغییر کرده؛ حداقلهایی که پیشتر نه تضمین میشد و نه عادلانه توزیع. اگرچه یارانه فعلی برای پوشش کامل حداقلها کافی نیست، اما نسبت به گذشته، قدرت تأمین کالری دهکهای پایین بهطور معناداری افزایش یافته است.
به گفته وی اجرای این طرح، تصمیمی جسورانه از سوی دولت و رئیسجمهور بود، اما موفقیت آن منوط به اجرای سیاستهای مکمل و همکاری نزدیک با بخش خصوصی است. پس از عبور از دوره یکماهه توربولانس، ارتباط مستمر با بخش خصوصی برای دریافت پیشنهادها و اصلاح سیاستها برقرار خواهد شد.
مدنی زاده با اشاره به اینکه اولویت اصلی، حفظ سرمایه در گردش بنگاهها بدون ایجاد تورم است گفت: وزارت اقتصاد تمرکز خود را بر جلوگیری از خروج نقدینگی از بنگاهها، بهویژه از مسیر مالیات و تأمین اجتماعی گذاشته و همزمان کنترل کسری بودجه را خط قرمز میداند. تعادل میان کنترل تورم و حفظ تولید در شرایط بسیار دشوار فعلی حیاتی است. طرح اعتبار ملی نیز بهعنوان سیاست مکمل برای تزریق هدفمند نقدینگی اجرا میشود.
وی همچنین توضیحاتی درباره طرح های حمایتی از بنگاههای اقتصادی توضیح داد و گفتک سیاستهای حمایتی شامل تأمین نقدینگی غیرتورمی، اجرای کالابرگ، تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات با اولویت سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیرهای از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی، بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، و تقسیط مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی است.
در پایان مدنی زاده کنترل تورم را اولویت اصلی دولت اعلام کرد و گفت : میزان تورم ایجادشده کاملاً مطابق پیشبینیها بوده و طبق برنامه، از ماههای آینده نرخ تورم ماهانه کاهش خواهد یافت. باید توجه داشت این طرح در شرایطی اجرا شد که کشور با شوک ارزی شدید مواجه بود؛ افزایش نرخ ارز تا ۱۵۰ هزار تومان پیش از اجرای اصلاحات، تورم و کاهش قدرت خرید را رقم زده بود. اجرای این سیاست موجب شکسته شدن نرخ ارز شد؛ تقاضای ارز که به ۵ تا ۶ برابر رسیده بود کاهش یافت و عرضه ارز تا چهار برابر افزایش پیدا کرد. این تصمیم، انتخاب میان «بد و بدتر» بود و کشور را از یک گردنه بسیار سخت عبور داد.
