اکوایران: بحران قانون اساسی، زنگ خطری است که اگر به صدا درآید، نهادهای دولتی و اجتماعی در اجرای قوانین ناتوان میمانند این بحران میتواند ناشی از اختلافات عمیق سیاسی، نارضایتیهای عمومی یا عدم توافق بر سر تفسیر و اجرای قوانین باشد. نتیجه این وضعیت، از دست رفتن اعتبار نهادهای قانونی و قضایی است؛ به گونهای که مردم احساس میکنند حقوق و آزادیهایشان به سادگی زیر پا گذاشته شده است.
به گزارش اکوایران، بحرانهای قانون اساسی معمولاً با اعتراضات عمومی، اعتصابات و درگیریهای سیاسی همراه هستند و این وضعیت میتواند به بیثباتی اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
برای برونرفت از این بحران، نیاز به گفتوگوهای ملی، اصلاحات قانونی و بازسازی اعتماد عمومی وجود دارد. در نهایت، بحرانهای قانون اساسی فرصتی برای بازنگری در اصول و ارزشهای بنیادین یک جامعه فراهم میآورند، اما اگر بهدرستی مدیریت نشوند، میتوانند عواقب وخیمی به همراه داشته باشند.
حمید قنبری حقوقدان در گفتگو با علی اکبر گرجی، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران و مدیر مسئول مجله حقوق اساسی، به بررسی این مسئله پرداخته است.
