محسن راجی اسدابادی
بررسی دادهها نشان میدهد که رشد بهرهوری کل عوامل تولید در دهه گذشته در بسیاری از بخشها بهطور متوسط نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است، در حالی که بخش قابل توجهی از رشدهای مقطعی عمدتاً ناشی از نوسانات صادرات نفت یا افزایش مصرف نهادهها بوده است. این وضعیت حاکی از آن است که محدودیتهای اقتصادی فراتر از کمبود منابع، سرمایه یا فناوری است و به قواعد بازی اقتصادی، ساختار انگیزهها و رفتار بازیگران اصلی بازمیگردد. ترکیب تورم مزمن، نوسانات ارزی، رانتهای یارانهای، فساد نهادی و دسترسی نابرابر به فرصتها باعث شده است بخش بزرگی از جامعه در فرآیند رشد، حتی در دورههای رونق نفتی، سهم واقعی نداشته باشد. پیامد این شرایط کاهش اعتماد عمومی، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری مولد و گسترش رفتارهای کوتاهمدتنگرانه است.
در این چارچوب، تحریمها بهعنوان یک عامل خارجی و محدودکننده، نه تنها مانع ورود فناوری و سرمایه شدهاند، بلکه ضعفهای نهادی و ناکارآمدی قواعدبازی داخلی را برجسته کردهاند. تحریمها مسیرهای رشد مبتنی بر واردات فناوری، سرمایه خارجی یا صادرات خام را محدود ساختهاند، اما تجربه نشان میدهد که حتی در صورت رفع تحریمها، بدون اصلاح ساختارهای انگیزشی داخلی از جمله نظام قیمتگذاری، سیاستهای ارزی، نظام مالیاتی و چارچوبهای رقابتی، ایجاد رشد پایدار امکانپذیر نخواهد بود. در واقع، محدودیتهای خارجی، همانند یک آیینه، نقصهای نهادی و ضعف انسجام ساختاری اقتصاد کشور را نمایان میسازند و ضرورت اصلاح قواعد بازی را دوچندان میکنند.
نوآوری و توانمندسازی تولیدی در ایران بهطور جدی با محدودیتهای نهادی مواجه است. برخلاف تصور رایج، مشکل اقتصاد کشور صرفاً کمبود نوآوری نیست، بلکه قواعد بازی بهگونهای طراحی شدهاند که رانت، بقا و نزدیکی به مراکز قدرت اغلب سودآورتر از نوآوری، ریسکپذیری و سرمایهگذاری مولد است. یکی از پیامدهای این وضع، کاهش رقابت واقعی در بازارها و تثبیت قدرت بنگاههای بزرگ است که به دلیل دسترسی به منابع، انحصار و نفوذ نهادی، میتوانند مسیر ورود رقبای جدید را مسدود کرده و فرآیند تخریب خلاق را متوقف سازند. چنین وضعیتی در شرایط تحریم و محدودیت بازار، که اندازه بازار کوچکتر و فرصتهای رقابتی محدودتر میشود، تشدید میشود و پویایی اقتصاد را به شدت کاهش میدهد.
دولت در چنین محیطی نمیتواند نقش صرفاً تنظیمگر حداقلی یا توزیعکننده یارانه را ایفا کند، بلکه باید بهعنوان جهتدهنده استراتژیک نوآوری و سرمایهگذاری در ظرفیتهای بلندمدت اقتصادی عمل کند. تجربههای موفق جهانی نشان میدهد که دولت میتواند با سرمایهگذاری در آموزش و مهارتهای قابل انتقال، حمایت از فناوریهای سازگار با محیطزیست، هدایت مسیرهای تولید به سمت بهرهوری و کاهش وابستگی به مسیرهای آلاینده، نقش تعیینکنندهای در ایجاد رشد پایدار ایفا کند. البته این مداخله باید با شفافیت، پاسخگویی و رقابتپذیری همراه باشد، زیرا در غیر این صورت به ایجاد رانتهای جدید و تثبیت عدم توازنهای نهادی منجر خواهد شد.
بررسی دقیقتر دادهها نشان میدهد که سهم هزینههای تحقیق و توسعه در اقتصادهای نوآور بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این نسبت در ایران بهطور پایدار کمتر از نیم درصد برآورد شده است. این شکاف صرفاً مالی نیست، بلکه بازتاب نااطمینانی نهادی، ضعف حقوق مالکیت فکری و افق کوتاهمدت تصمیمگیری اقتصادی است. این محدودیت نهادی مستقیماً بهرهوری کل عوامل تولید را تحت تأثیر قرار داده و رشد بهرهوری را کاهشی و اقتصاد را به چرخهای از نوسانهای کوتاهمدت و وابستگی به منابع خام محدود کرده است.
بازار انرژی نمونه دیگری از تضاد نهادی بوده، شدت مصرف انرژی در ایران بر اساس گزارشهای بینالمللی و دادههای رسمی، حدود دو برابر میانگین جهانی است. این شدت مصرف باعث فشار اقتصادی و زیستمحیطی قابل توجهی شده و منابع مالی دولت را از طریق یارانههای گسترده فرسایش میدهد. با این حال، اصلاح قیمتها و تغییر مسیر فناوری به دلیل نگرانیهای اجتماعی و فقدان سازوکارهای جبرانی مؤثر، همواره با مقاومت مواجه بوده است. نتیجه، تداوم مسیری است که نه از منظر رشد اقتصادی و نه از منظر عدالت بیننسلی پایدار به نظر میرسد.
در بازار کار نیز تضاد میان مهارتهای موجود و نیازهای واقعی اقتصاد آشکار است. نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده در برخی سالها بیش از بیست درصد گزارش شده، در حالی که بسیاری از بنگاهها از کمبود نیروی کار ماهر و مهارتهای قابل انتقال گلایه دارند. این شکاف، بیشتر ناشی از ناهماهنگی نهادی میان نظام آموزشی، بازار کار و ساختار تولید است تا کمبود آموزش. چنین ناهماهنگی موجب کاهش ریسکپذیری و محدودیت جابهجایی نیروی کار شده و توانمندسازی اقتصادی را به تاخیر انداخته است.
تجربههای بینالمللی نشان میدهد که رشد اقتصادی پایدار بدون همزمانی با عدالت اجتماعی و پایداری محیطزیست امکانپذیر نیست. در ایران، نااطمینانی شدید معیشتی و فقدان شبکههای حمایتی مؤثر، ریسکپذیری کارآفرینانه را کاهش داده و موجب تثبیت مسیرهای اقتصادی کوتاهمدت و غیر مولد شده است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که ترکیب امنیت اجتماعی با پویایی اقتصادی میتواند هم عدالت اجتماعی را حفظ کند و هم نوآوری و بهرهوری را افزایش دهد. به همین دلیل، اصلاحات کوتاهمدت یا پوپولیستی، بدون سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و نظامهای حمایتی منعطف، نمیتواند مسیر رشد پایدار را هموار سازد.
یکی از چالشهای بنیادین، تضاد میان بنگاههای مسلط و رقابت نوآورانه است. بنگاههای بزرگ که در گذشته با استفاده از منابع دولتی، انحصار یا حمایت نهادی موفق شدهاند، تمایل دارند مسیر ورود رقبای جدید را مسدود کنند و با نفوذ در تنظیمگری، شرایط رقابت را کنترل کنند. چنین وضعیتی در بازار کوچک و محدود ناشی از تحریم، شدت بیشتری پیدا میکند و امکان ایجاد یک اقتصاد پویا و نوآور را کاهش میدهد. تجربه جهانی نشان میدهد که کاهش چنین موانع نهادی نیازمند اصلاح قوانین رقابت، شفافیت بیشتر در سیاستگذاری و ایجاد انگیزههای بلندمدت برای بنگاههای نوآور است.
در نهایت، می توان بیان داشت که رشدپایدار، بدون انسجام نهادی میان اهداف رشد، عدالت اجتماعی و پایداری زیستمحیطی امکانپذیر نیست. اصلاح قواعدبازی، تقویت رقابت، سرمایهگذاری هدفمند در مهارتها و فناوریهای سبز و ایجاد شبکههای حمایتی اجتماعی، پیششرط هرگونه جهش اقتصادی است. در ادامه، بدلیل حرکت دیرهنگام و عدم نهادسازی بموقع در مسیر اصلاحات نهادی، شاهد یک توافق نانوشته (سازگاری) فیمابین کلیه بازیگران اقتصادی اعم از مجریان دولتی، تولیذدکنندگان خصولتی و بخش خصوصی و بعضا مصرف کنندگان داخلی(مردم) با این چرخه معیوب (که بالغ بر 70سال است که بر اقتصادکشور حاکم بوده) میباشیم، خوشبختانه امروز که تمام نخبگان و مجریان کشور در کلام به مسیر اشتباه طی شده، اذعان دارند، در عمل شاهد مقاومت ذینفعان (بازیگران بهرهمند از درآمد نفتی) هستیم. در انتها باید اظهار داشت، که عدم همراهی مردم و کلیه بازیگران اقتصادی در مسیر اصلاحات اقتصادی برای خروج از این محدودیتها، مانع اصلی عبور از وضعیت کنونی به سمت رشدپایدار میباشد.
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ وارد فاز نگرانکنندهای شده است. تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد حجم اقتصاد کشور در دو فصل ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نهتنها رشد نکرده، بلکه در بهار ۱۴۰۴ حتی کوچکتر شده است؛ اتفاقی که مستقیماً به کاهش رفاه و قدرت خرید خانوارها منتهی میشود.
