سیاست تجاری ایران طی سال‌های 1380 تا 1384 با تغییرات شدیدی روبه‌رو شد. در این دوره، میزان کاهش در نرخ‌های تعرفه، تنها با اصلاحات تجاری هند در سال 1991 و آرژانتین در دهه 1990 قابل مقایسه بود. در ابتدا، دولت خاتمی (1384-1376) حمایت تجاری تصویب‌شده در دوره «1377-1376» را در نتیجه بحران‌های ذخایر ارزی افزایش داد تا با تاثیر کاهش قیمت نفت در بودجه و در نتیجه کاهش درآمد نفتی، مقابله و بر بحران بدهی خارجی غلبه کند. جدول «1» حجم واردات و صادرات و نرخ ارز (بازار رسمی و سیاه؛ ریال به ازای هر دلار) را طی سال‌های 1366 تا 1383 نشان می‌دهد. کسری تراز پرداخت‌ها، سیاستگذاران را متقاعد کرد که سیاست تجاری ایران مبنی بر کاهش تقاضای کالاهای وارداتی و افزایش صادرات غیرنفتی را بازنگری کنند.

بنابراین، تعرفه‌‌‌ها و موانع غیرتعرفه‌‌‌ای را افزایش دادند؛ در نتیجه، متوسط نرخ تعرفه، به بالاترین سطح 8/ 91‌درصد در سال 1380 افزایش یافت. در پی افزایش‌‌‌های بعدی قیمت نفت، دولت خاتمی در سال 1380 سیاست‌های تجاری و ارزی جدیدی را در پیش گرفت، نرخ ارز را یکسان کرد و موانع تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای را کاهش داد. در حالی که میانگین ساده نرخ‌های تعرفه در سال 1380 حدود 8/ 91‌درصد بود، در سال 1382 به 7/ 26‌درصد کاهش یافت. علاوه بر این، محدودیت واردات و موانع پیش‌روی کالاها از 950قلم به 82قلم در سال‌های 1384-1376 کاهش یافت. علاوه بر این، دولت در سال 1381 نوعی سیاست تعرفه‌‌‌گذاری را آغاز کرد که براساس آن، موانع تجاری غیرتعرفه‌‌‌ای به معادل‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای تبدیل شد. به‌عنوان بخشی از این سیاست، قوانین یکپارچه‌سازی عوارض واردات به تصویب مجلس رسید و حدود 90‌درصد محدودیت‌های واردات برداشته شد.

همچنین خدمات مکانیزه سفارشی انجام و سامانه واحد نرخ ارز ایجاد شد. پس از اجرای این سیاست‌ها مجددا نرخ تعرفه‌ها حدود 4‌درصد افزایش یافت. پیش از سال 1380، اعمال تعرفه بر واردات براساس ارزش واردات بود که برحسب نرخ ارز رسمی (1752ریال به ازای هر دلار آمریکا) اندازه‌گیری می‌‌‌شد. در سال 1380 بانک‌مرکزی ایران، اصلاحاتی را در سیاست ارزی انجام داد که براساس آن، بانک‌مرکزی نرخ ارز ثابت را متوقف کرد و اجازه داد که نرخ در بازار آزاد تعیین شود؛ در نتیجه، تمامی معاملات بین‌المللی با نرخ بازار بالاتر از نرخ کنترل‌شده (هر دلار آمریکا 1750ریال) انجام و موجب تورم قیمتی شد. بنابراین، اصلاح سیاست تجاری به‌عنوان سیاستی اجتناب‌ناپذیر برای مبارزه با تورم ناشی از اصلاحات ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت. کاهش تعرفه تا سال 1382 تداوم یافت. با این حال، میانگین آن تغییر مثبت افزایش 4درصدی را در سال 1385 تجربه کرد. تعرفه‌‌‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌های امکان ورود به بازار در تجارت بین‌المللی شناخته می‌‌‌شوند. علاوه بر موانع غیرتعرفه‌‌‌ای که در رژیم تجاری ایران استفاده می‌شود، تعرفه‌‌‌ها به‌‌‌عنوان ابزار سیاست تجاری نیز به‌‌‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند و میزان آنها به وضعیت ذخیره ارزی ایران بستگی دارد.

متوسط تعرفه‌‌‌ها در بخش‌‌‌های کشاورزی از 3/ 48درصد به 9/ 88‌درصد در سال 1380 افزایش یافت؛ اما در سال 1381 به 09/ 22‌درصد تنزل پیدا کرد. الگوی مشابهی نیز برای معادل تعرفه بخش‌های صنعتی سیاستگذاری مشاهده شد.  Doing Business در سال 1385 ایران را از نظر تجارت فرامرزی در بین 181کشور، در رتبه 113 قرار داد. بنیاد هریتیج نیز در سال‌های 2001 و 2003 درجه باز بودن آن را به‌ترتیب در رتبه‌های 15 و 145 قرار داد. تا سال 1382 بیش از 24نوع مالیات و عوارض برای کالاهای وارداتی وضع شده بود. معادل تعرفه تخمینی آنها بیش از 4‌درصد ارزش کالاها نبود؛ اما حجم عظیم کاغذبازی‌ها و بوروکراسی‌‌‌های اداری، رژیم تجاری ایران را به یکی از نظام‌های تجاری پیچیده‌ تبدیل کرد. در سال 1376، تعداد 3هزار و 353طبقه تعرفه از کل طبقات، مشمول اخذ مجوز بودند؛ اما دولت وقت در سال 1382 آنها را به 42مورد و در سال 1383 به صفر کاهش داد. بالغ بر 3/ 28‌درصد اقلام وارداتی دارای نرخ تعرفه صفر، هنوز در برخی از کدهای تعرفه‌ای با حداکثر نرخ 150‌درصد ارزش کالاهای وارداتی (با سهم 53/ 0درصد) وجود داشت.

 بازار کار

اصلاحات وسیع در سیاست‌های تجاری و نرخ ارز ممکن است بر دستمزدها در سراسر فعالیت‌‌‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. از لحاظ نظری، استدلال می‌شود که نرخ تعرفه و ارزش واردات، با هم رابطه منفی دارند. به‌منظور دریافت ایده اولیه در مورد اینکه آیا اصلاحات تجاری به تغییراتی در قیمت‌های نسبی که به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر موانع تجاری و دستمزدهای نسبی هستند، کمک کرده است، قیمت کالاهای کشاورزی نسبت به کالاهای صنعتی در نمودار  آورده شده است. این نمودار نشان می‌دهد که افزایش نسبتا ملایمی در قیمت در سال‌های 2004-2001 وجود دارد. به‌طور شهودی، این راستینه آشکار می‌‌‌سازد که نه‌تنها آزاد‌سازی، موجب افزایش قیمت نسبی محصولات صنعتی نشده، بلکه قیمت محصولات کشاورزی (که کمتر در معرض آزاد‌سازی تجاری قرار دارد) افزایش نسبی را تجربه کرده است.

جدول «2» نشان می‌دهد که سهم کالاهای سرمایه‌‌‌ای در کل واردات رو به کاهش است؛ اما سهم کالاهای واسطه‌‌‌ای به‌وضوح طی سال‌های 2007-1999 افزایش یافته است؛ در نتیجه، ممکن است حجم بیشتر از نهاده‌‌‌های تولیدی وارداتی به عرضه بیشتر کالاهای تولیدی منجر شود که به نوبه خود، قیمت این کالاها کاهش می‌‌‌یابد یا حداقل به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند. همچنین سهم کالاهای مصرفی و نهایی از 154/ 0درصد به 137/ 0درصد در طول سال‌ها کاهش یافته است. این یافته دلالت بر این دارد که آزاد‌سازی و کاهش قیمت نسبی ناشی از واردات کالاهای مصرفی نبوده، بلکه به دلیل تولید کالاهای نهایی در بخش صنعت بوده است. افزایش تولید به افزایش تقاضا برای نهادهای تولید، از جمله نیروی کار منجر می‌شود. برداشتن موانع تجاری احتمالا بر جریان تجارت و دستمزد در صنایع خواهد تاثیر قابل‌توجهی گذاشت؛ بنابراین ممکن است این سوال مطرح شود که آیا تجارت بین‌المللی می‌‌‌تواند دستمزدها را در ایران افزایش دهد و نیروی کار را منتفع سازد؟

نتایج تجربی پژوهش‌های انجام‌شده، نشان می‌دهد که تاثیر اصلاحات سیاست ارزی و تجاری بر سطح دستمزد در ایران با کنترل سطوح مهارت، جنسیت، مناطق، نوع شغل و وابستگی فعالیت کارگران، مثبت است. یافته‌‌‌های تجربی آشکار می‌‌‌سازد که تاثیر بی‌‌‌قید و شرط اصلاحات بر سطوح دستمزد گروه‌‌‌های برنامه، منفی و معنادار است. این یافته با توجه به روش تخمینی که اثر را برای چند دهک توزیع دستمزد تخمین می‌‌‌زند، قوی است. علاوه براین، پس از کنترل ویژگی‌‌‌های فرد، واردات، استان محل سکونت فرد، سن، بخش شغلی، تحصیلات و حرفه، نتایج بدون تغییر باقی می‌‌‌ماند؛ اگرچه بزرگی اثر بسیار قابل‌توجه بوده و در سطوح معناداری مرسوم، اثر سیاست آزاد‌سازی اقتصادی بر دستمزد کارگران مثبت است. نکته مهم از نظر تحولات اجتماعی ناشی از سیاستگذاری اقتصادی (آزاد‌سازی تجاری) این است که سیاست اجراشده، نه‌تنها سبب افزایش نابرابری در دستمزها نشد، بلکه بیشترین افزایش دستمزد ناشی از آزادسازی اقتصادی، نصیب طبقه متوسط از افراد دستمزدبگیر (بالاترین سهم از تعداد افراد مزدبگیر) شد.