او با اشاره به حجم گسترده ادبیات علمی در این حوزه تصریح کرد: تاکنون دهها هزار کتاب، مقاله و پژوهش دانشگاهی درباره رابطه توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی منتشر شده و در این میان، دستکم دو رویکرد نظری غالب شکل گرفته است. رویکرد نخست بر این باور است که رشد و توسعه اقتصادی بدون دموکراسی ممکن نیست و دموکراسی نهتنها شرط لازم، بلکه از ضروریات توسعه اقتصادی به شمار میرود.
اطاعت سپس دیدگاه سومی را مطرح کرد که محور اصلی سخنان او در این نشست بود. وی گفت: بر اساس این رویکرد، اساساً طرح پرسش رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی به این شکل، پرسشی نادرست است؛ زیرا دموکراسی نه الزاماً عامل توسعه است و نه لزوماً مانع آن. آنچه شرط لازم توسعه محسوب میشود، امنیت و ثبات سیاسی است. این امنیت و ثبات میتواند هم در قالب نظامهای دموکراتیک تأمین شود و هم در چارچوب نظامهای اقتدارگرا.
او با اشاره به نمونههای جهانی توضیح داد: در کشورهای اروپای غربی و شمالی، ایالات متحده، کانادا و استرالیا، ثبات سیاسی از طریق سازوکارهای دموکراتیک شکل گرفته است؛ در حالی که کشورهایی مانند چین، سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و تایلند توانستهاند با الگوهای اقتدارگرا به ثبات سیاسی و در نتیجه توسعه اقتصادی دست یابند.
به گفته این استاد علوم سیاسی، دموکراسی تودهای معمولاً ضد توسعه اقتصادی عمل میکند.
