به گزازش اکوایران، در اقدامی قابل توجه، برخی از جناحهای مسلح عضو سازمان حشدالشعبی عراق اعلام کردهاند که در حال برچیدن شاخههای نظامی خود هستند.
بیانیهای دو پهلو
به نوشته شرق الاوسط، روز دوشنبه، ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، از علی الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور خواست تا اقدامات و تصمیمات لازم را برای «حفظ منافع عالی کشور« اتخاذ کند. این ائتلاف همچنین از تلاشها برای «اعمال انحصار دولتی بر سلاح و جدا کردن حشدالشعبی از چارچوبهای سیاسی، حزبی و اجتماعی» حمایت کرد. الزیدی که در جلسه روز دوشنبه این ائتلاف شرکت کرده بود، گفت تصمیم جنگ و صلح «تصمیمی حاکمیتی است که منحصراً توسط مردم عراق از طریق نهادهای قانونی آنها که توسط دولت و پارلمان منتخب نمایندگی میشوند، کنترل میشود».
اکوایران: به نظر میرسد که انتخاب علی الزیدی بهعنوان نخستوزیر تازه عراق نوعی مصالحه سیاسی میان نیروهای حاضر در صحنه سیاسی کشور عراق باشد.
جاشوا هریس، کاردار سفارت ایالات متحده در عراق، ضمن استقبال از این بیانیه گفت که این گامی رو به جلو در تحکیم استقلال و حاکمیت برای آیندهای امیدوارکننده برای عراق است. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، هم در دیار روز سهشنبه با هریس گفت: «ما بر اهمیت حمایت از تلاشهای دولت برای اطمینان از اینکه سلاحها منحصراً تحت اختیار دولت باقی بمانند، تأکید کردیم».
یک مقام دولتی عضو این ائتلاف به شرقالاوسط گفت که جدا کردن حشد شعبی از چارچوبهای سیاسی و اجتماعی با هدف دور کردن آن از «کنترل نیروهای سیاسی و جلوگیری از انحلال یا بازسازی آن» است. بسیاری این بیانیه، را رد ضمنی دخالت برخی از جناحها در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تفسیر کردهاند. این بیانیه همچنین واکنش به درخواستهای آمریکا برای خلع سلاح جناحهای مسلاح و انحلال حشدالشعبی نیز تلقی میشود. بنابراین، این بیانیه ممکن است گامی پیشگیرانه در برابر درخواستها برای بازسازی حشدالشعبی بوده باشد.
اختلاف بر سر خلع سلاح
در تحولی چشمگیر در این رابطه، گروه عصائب اهلالحق، یکی از قدرتمندترین گروههای مسلح شیعی عراق، روز سهشنبه اعلام کرد که سلاحهای خود را تحت کنترل دولت قرار خواهد داد. این گروه اعلام کرد که کمیتهای برای نظارت بر این اقدام، از جمله فهرستی از نیروها، سلاحها و تجهیزات خود، و هماهنگی با فرمانده کل نیروهای مسلح تشکیل داده است. این گروه این تصمیم را پاسخی به درخواستهای مرجع عالی شیعیان عراق و چارچوب هماهنگی دانست.
جلسه چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با حضور علی الزیدی، نخستوزیر کنونی عراق و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق این کشور و دیگر چهرههای برجسته این ائتلاف در بغداد، 2 ژوئن 2026/ عکس از خبرگزاری رسمی عراق
گروه کتائب امام علی (ع) نیز روز سهشنبه اعلام کرد که از حشدالشعبی جدا میشود و گامهایی برای محدود کردن مالکیت سلاح به دولت برمیدارد. این گروه در بیانیه خود اعلام کرد که این اقدام مطابق با درخواست چارچوب هماهنگی است و از «مسئولیت ملی» آن ناشی میشود و هدف آن «تقویت وحدت ملی» است.
در مقابل، گروه اصحاب کهف، که بخشی از جنبش «مقاومت اسلامی عراق» است، روز سهشنبه درخواستها برای خلع سلاح جناحها را رد کرد. بر اساس بیانیه این گروه: «ادعاهایی مبنی بر حمایت مرجع عالی مذهبی از این تلاشها بیاساس است». کتائب حزبالله و جنبش نجباء هم درخواستها برای زمین گذاشتن سلاحهایشان را رد میکنند. در همین حال، عمار حکیم، رهبر جنبش حکمت، گفت که این جناحها منتظرند تا ماه سپتامبر گامی «قاطع» در زمینه خلع سلاح بردارند. سپتامبر آخرین مهلت خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی علیه داعش از عراق است که طبق توافقی در سال گذشته با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق، حاصل شد.
روند بدون شفافیت
پیش از این هم، مقتدی صدر، رهبر روحانی شیعی عراقی که عضو چارچوب هماهنگی نیست هم چهارشنبه گذشته گفته بود که گروه مسلح وابسته به او، سرایا السلام، از حزب سیاسی او، جنبش ملی شیعه، جدا شده و در دولت و ارتش این کشور ادغام خواهد شد- صدر در سال ۲۰۲۲ پس از آنکه به رغم پیروزی در انتخابات نتوانست حمایت کافی برای تشکیل دولت کسب کند، از سیاست کنارهگیری کرد. سرایا السلام از زمان درگیریهای بغداد در سال ۲۰۲۲ بین دو اردوگاه در بحبوحه تنشها بر سر تشکیل دولت، رابطهای متشنج با حشد الشعبی و گروههای تحت حمایت ایران داشته است.
یگانهای عضو حشدالشعبی/ منبع: امواج مدیا
صدر از همه جناحهای شبهنظامی دیگر در حشدالشعبی خواسته تا سلاحهای خود را به دولت تحویل دهند. الزیدی بلافاصله از بیانیه صدر تمجید و آن را «گامی مهم در جهت تقویت ثبات داخلی و تقویت اصل محدود کردن سلاح به دولت» خواند.
به عقیده ناظران، روند خلع سلاح هنوز فاقد شفافیت است و رهبران این گروهها در حال تصمیمگیری در این زمینه هستند و از طرف دیگر، مقامات رسمی نیز نقش روشنی در نظارت بر اجرای آنها ندارند. همچنین سوالاتی در مورد اندازه زرادخانه آنها و اینکه آیا واقعاً آنها را به مقامات دولتی تحویل خواهند داد یا خیر، باقی مانده است.
سه دیدگاه در مورد خلع سلاح
به گفته ابراهیم العبادی، کارشناس مسائل عراق، بعید است که این گروهها از درخواست چارچوب برای خلع سلاح پیروی کنند. او گفت که جناحهایی که سلاح دارند، بر سر انحصار دولتی سلاح اختلاف نظر دارند.
تشییع جنازه اعضای گروه کتائب حزبالله که در حمله هوایی به مقر نیروهای حشدالشعبی در نزدیکی منطقه القائم غربی در مرز سوریه، در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، در ۲ مارس ۲۰۲۶ کشته شدند/ عکس از خبرگزاری رویترز
به گفته عبادی، یک دسته معتقد است که با توجه به تحریمهای ایالات متحده و ضررهای اقتصادی، مالی و سیاسی ناشی از آن، هیچ علاقهای به حفظ سلاحها ندارد. آنها معتقدند که در «بهکارگیری ایدئولوژی سلاح برای دستیابی به جاهطلبیهای مالی و سیاسی خود موفق بوده است. اکنون برای این دسته حفظ سلاحها مانعی برای اهدافشان از جمله رسیدن به مناصب بالاتر در قدرت تلقی میشود. بنابراین، آنها معتقدند که به نفعشان است که برخی از سلاحها را کنار بگذارد و اعضای حزب خود را به کارمندانی تبدیل کند که بتوانند امپراتوری مالی خود را اداره کنند. این دسته اکنون سعی میکند با ارسال پیام به آمریکاییها، نظر آنها را جلب کند و به دنبال پایان دادن به دشمنی با ایالات متحده باشد».
به گفته عبادی: «گروه دوم از آینده میترسد و میخواهد سلاحها را به عنوان یک ابزار چانهزنی برای حفظ موقعیتها و دستاوردهایی که در طول سالها استفاده از این سلاحها برای دستیابی به این دستاوردها به دست آورده است، نگه دارد». عبادی گفت: «بنابراین، این گروه از کنار گذاشتن سلاحهای خود امتناع میکند. با این حال، قادر به تحمل فشار داخلی و خارجی نخواهد بود و در حال سنجش خطرات بالای چنین رویارویی است».
او خاطرنشان کرد: «گروه سوم آشکارا وفاداری خود را به مقاومت اعلام میکند و حتی در مورد خلع سلاح صحبت نمیکند. آنها معتقدند که پروژه آمریکایی نیروهای مقاومت در منطقه را هدف قرار میدهد». او افزود: «این گروه در استدلال خود از انگیزههای مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک برای مخالفت با تصمیم دولت برای اعمال انحصار بر سلاح استفاده میکند».
تلاش برای ترغیب ترامپ؟
با این همه، محمد صالح، عضو ارشد موسسه تحقیقات سیاست خارجی در فیلادلفیا، به المانیتور گفته که درخواست صدر برای خلع سلاح، با انگیزه تمایل او برای معرفی خود به عنوان «پرچمدار عمومی اصلاحات دولتی» و «مرتبط ماندن با روندهای سیاسی گستردهتر» ابراز شده است. صدر از زمان کنارهگیریاش از سیاست در سال ۲۰۲۲، منتقد دولت بوده و بارها سیستم را به عنوان فاسد و تحت سلطه چند حزب مورد تقبیح قرار داده است. در حالی که زیدی در اوایل ماه مه برای تشکیل کابینه خود تلاش میکرد، صدر گفت که هر حزب سیاسی با جناحهای مسلح باید از دولت کنار گذاشته شود.
گروههای عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق/ منبع: امواج مدیا
به گفته صالح، اظهارات سایر گروهها در حمایت از این روند را با «شک و تردید زیادی» ارزیابی کرده و معتقدست احتمالا صرفاً پاسخی به فشار ایالات متحده و نه نشانهای جدی از تمایل به کنار گذاشتن سلاحهایشان است. او گفت: «برخی از چهرههای اصلی مانند خزعلی میگویند که مایل به خلع سلاح هستند. اما مخاطب این گفتهها، عمدتاً دولت ترامپ است. آنها میخواهند در ظاهر خود را موافق کنار گذاشتن سلاحهایشان نشان دهند. اما این ماجرا بیشتر نوعی ظاهرسازی به نظر میرسد و نه نیت صادقانه».
دولت ترامپ فشار بر عراق برای خلع سلاح گروهها را به یکی از مؤلفههای کلیدی سیاست خود در قبال بغداد تبدیل کرده است. این فوریت با وقوع جنگ علیه ایران در اواخر فوریه، افزایش یافت. ادعا شده که اکثر حملات به عربستان سعودی در طول این درگیری از عراق صورت گرفته است. این گروهها تحت پرچم مقاومت اسلامی در عراق، صدها حمله به اهداف آمریکایی در عراق و کشورهای خلیج فارس انجام دادهاند و در مقابل حملاتی علیه آنها در خاک عراق ترتیب داده شده است.
اقدام نمایشی یا درگیری خونین؟
به گفته تامر بداوی، همکار موسسه خدمات متحد سلطنتی لندن، تحت فشار ترامپ، طرحها برای سامان دادن به شبهنظامیان در بغداد در حال تدوین است و این گروهها یک طرح «ظاهری» را ترجیح میدهند که به موجب آن گروههایی که در حال حاضر عضو حشدالشعبی نیستند، رسماً به آن بپیوندند و از این طریق از نظر فنی زیر چتر دولت قرار گیرند. برخلاف حشدالشعبی، مقاومت اسلامی در عراق رسماً بخشی از دولت نیست. تعدادی از گروهها، مانند کتائب حزبالله، تحت هر دو پرچم فعالیت میکنند. مشخص نیست که چه تعداد از این گروهها در مقاومت در عراق فعالیت میکنند.
هزاران عراقی در جریان اعتراضی علیه آمریکا و اسرائیل در میدان تحریر عراق جمع شدند، ۴ آوریل ۲۰۲۶ / عکس از گتی ایمیجز
کرک ساول، ناشر خبرنامه «سیاستهای داخلی عراق»، هم معتقدست که در غیاب «ادغام واقعی» نیروها، نباید اظهارات دولت عراق و شبهنظامیان را خیلی جدی گرفت. او به ساختار فعلی حشد الشعبی اشاره کرد، جایی که نیروها در تیپهایی سازماندهی شدهاند که در واقع توسط یک رهبر شبهنظامی کنترل میشوند. ساول به المانیتور گفت: «صدر سالهاست که در مورد پیوند دادن گروههای مسلح خود با دولت یا انحلال آنها در صورت انحلال سایر گروههای مرتبط با سیاست، لفاظی میکند».
به گفته صالح، بسیاری از این گروهها میتوانند به طور رسما خلع سلاح شوند و در عین حال زیرساختهای خود را دست نخورده باقی بگذارند. او گفت: «بسیاری از این اقدامات میتواند نمایشی باشد، خلع سلاح اما نه به طور کامل و زیرساختهای اصلی شبهنظامیان باقی میماند. داشتن چند صد یا چند هزار نیرو برای استفاده علیه نیروهای آمریکایی یا کشورهای خلیج فارس کافی خواهد بود».
طبق گزارشها، حشد الشعبی بیش از ۱۰۰۰۰۰ نیرو دارد. صالح افزود که اگر گروههای مسلح به طور کامل در دستگاه امنیتی عراق ادغام شوند، میتوانند «روند تصرف دولت» توسط این گروهها را «تسریع و گسترش دهند». او گفت: «این عملاً میتواند به معنای تسلط بیشتر دولت عراق و افزایش اهرم فشار برای متحدانشان باشد».
در مقابل، به گفته بداوی، خلع سلاح اجباری گروههایی که از تحویل سلاحهای خود امتناع میکنند، میتواند درگیریها را در عراق دوباره شعلهور کند. او گفت: «اگر خلع سلاح به طور مؤثر انجام شود، هزینه بالایی دارد و اوضاع میتواند به طرز خونینی تشدید شود و دولت را شرمنده کند. آنها میتوانند قبایل را در جنوب بسیج کنند، میادین نفتی را مسدود کنند، جادهها را ببندند». در سال گذشته درگیریهایی بین این گروهها و دولت عراق رخ داده است. در ماه ژوئیه، نیروهای کتائب حزبالله در واکنش به برکناری یکی از چهرههای وابسته به این گروه از سمت وزارت کشاورزی، به یک مرکز دولتی در بغداد حمله کردند. این درگیریها منجر به کشته شدن سه نفر از جمله یک افسر پلیس شد.
